تعهد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عزالدين بمراجعة القوانين والتشريعات وفقاً لنتائج الحوار الوطنى، وشدد على أن الحوار يجب أن يكون شأناً داخلياً مشيراً الى أن الحوار المجتمعى لن يكون بديلاً للحوار السياسى. وألمح عزالدين خلال الملتقى الجامع للمحامين بالبرلمان اليوم أن آلية (7+7) تقوم حالياً بالإجتماع بالحركات المتمردة تمهيداً لضمها للحوار الوطنى، مشدداً على الحوارالوطنى ليس شأناً تكتيكياً، وإنما هو هدف إسترتيجى، وأقر بوجود بعض العقبات تعترض ذلك الحوار، لافتاً الى أن إتفاقية نيفاشا مثلت أعظم إنجاز وذلك باللتفاوض فى أصعب الملفات حيث طوى صفحة حرب طويلة، ودعا عزالدين زعيم حزب الأمة القومى، الصادق المهدى بالعودة الى طاولة الحوار الوطنى مجدداً. ومن جانبه طالب الطيب هارون نقيب المحاميين بتضمين الدستور المقبل قضايا السلام وحقوق الإنسان والحريات والسلطة والثروة، داعياً الأحزاب الى التسامى فوق الخلافات الضيقة.