بعد أشهر من التكهنات بشأن التعاون التجاري الروسي الإيراني ، وقّعا الكساندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، وبيجان نامدار زنكنة، وزير النفط الإيراني، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك الإقتصادي والتجاري ، ليلة الأربعاء وبعد فرض العقوبات النفطية على إيران إيران وروسيا من قبل الولاياتالمتحدة والدول الغربية، أفادت رويترز في كانون الثاني/يناير الماضي، عن بدء مفاوضات روسية إيرانية لعقد اتفاق لشراء روسيا 500 ألف برميل نفط يومياً من إيران مقابل بيع السلع والخدمات. وبعد فرض عقوبات اقتصادية اضافية غربية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، بدأت المفاوضات الاقتصادية الإيرانية الروسية بحضور بيجان نامدار زنكنة في موسكو بين الفريقين الاقتصاديين الروسي والإيراني قبل شهرين من الآن. وقال وزير النفط الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، «آمل أن نبدأ اليوم تنفيذ التفاهم الذي بدأ قبل شهرين، حتى نتمكن من القفز إلى مستويات جديدة وعالية في العلاقات الاقتصادية المشتركة. وتم عقد اجتماع مشترك بين التجار والرجال الأعمال الروس والإيرانيين لبحث مجالات التعاون المشترك التجاري، في غرفة التجارة الإيرانية في طهران.» وأكد زنكنة على لزوم اتخاذ خطوات عملية أكثر في هذا الشأن، وصرّح أن روسيا لديها امكانيات كبيرة في مجال النفط والغاز والهندسة والكهرباء والتموين السلع الأساسية، وتعتزم إيران استيراد هذه الخدمات من روسيا فضلاً عن المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية. وأشار وزير النفط الإيراني إلى تشكيل 6 لجان فرعية ستغطي التعاون في المجالات الصناعة التحويلية والمناجم والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا والطاقة وشؤون الحدود، وقال إن التبادل التجاري بين البلدين سيتم بعُملة البلدين بدلاً من الدولار الأمريكي أو اليورو. وأضاف بيجان زنكنة أنه تم النقاش حول القضايا المتعلقة بالجمارك والتأشيرات والنفط والطاقة. وهذا التفوافق يسمح لإيران بتصدير نفط أكثر من الكميات التي يسعى الغرب إلى أن يفرضها عليها وويسمح بالالتفاف على العقوبات الغربية، وبعبارة أخرى، تتمكن إيران من زيادة صادراتها النفطية بنسبة 50 في المئة عبر الاعتماد على تعويض النفط مع السلع الروسية. كما تسمح هذه الاتفاقية لروسيا بإمكانية تصدير النفط إلى الصين بأسعار أرخص. وقعت بكينوموسكو على عقد مدته 10 سنوات وبموجبه يتم تصدير 10 ملايين طن من النفط الروسي إلى الصين. وأشار الكساندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، وقال إن أكثر من 40 شركة روسية شاركت في هذا الاجتماع من أجل تحسين وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وإيرانوروسيا لديهما علاقات سياسية جيدة وسليتقيا الرئيسا الروسي والإيراني في موسكو قريباً. وأضاف الكساندر نوفاك، «إذا تم تعديل بعض القوانين في إيران، ستتمكن روسيا من خلق تحسن كبير في صناعة النفط الإيرانية، كما فعلت الشركات الروسية العاملة في صناعة النفط في بعض بلدان العالم». وأكد وزير الطاقة الروسي على اهتمام إيران في بناء 20 محطة جديدة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية، مشيراً إلى أن روسيا لديها مصلحة كبيرة في بناء محطات جديدة للطاقة وتجديد المحطات الكهربائية القديمة في إيران. وأعرب وزير الطاقة الروسي عن استعداد أكثر من 50 شركة روسية للتعاون مع إيران في توفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لصهر المعادن والمواد الخام والشحن الجوي والسكك الحديدية، وقال «نحن مستعدون لإرسال الطائرات TWO 204 الروسية إلى إيران ونعلن استعداد موانئ روسيا في بحر قزوين لتوفير السلع اللازمة إلى إيران». وقدّر الكساندر نوفاك حجم الاستثمارات اللازمة لمشاريع هذه المذكرة بأكثر من 70 مليار يورو، وأعلن عن دعوته للشركات الإيرانية العاملة في قطاع الزراعة للحضور في المعرض الذي سيعقد في موسكو من 15 إلى 18 أيلول/سبتمبر الحالي. ورحب وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، بموافقة روسيا على المساهمة في انشاء المحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية في ايران، وذلك لدى اجتماعه بوزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك والوفد الفني المرافق له الثلاثاء في طهران. واوضح وزير الطاقة الايراني، ان المشروع يستهدف طاقة انتاجية بقدرة 2800 ميغا واط (بواقع 350 ميغا وات لكل محطة) وان القطاع الخاص الروسي سيتقدم بمقترحاته لتنفيذ المشاريع المزمعة ، بعد شهر واحد من تسلمه المعلومات والتفاصيل اللازمة. واشار الوزير جيت جيان الى انه سيتم انشاء اربع محطات حرارية في مدينة بندر عباس (جنوبايران) و محطتين في مدينة طبس (شرق البلاد) فضلا عن محطتين بمدينة سهند (شمال غرب البلاد)، منوها الى وجود مشروع لبناء محطتين حراريتين بمدينة تبريز شمالي غربي البلاد، الا انه مازال قيد الدراسة البيئية. من جهته قدّر الكساندر نوفاك تكلفة المشروع أنه سيتخطى 10 مليارات دولار، موضحا ان وزارة الطاقة الروسية وشركة توانير الايرانية تباحثتا بهذا الشأن وأن موسكو على اتم الاستعداد للتعاون ببناء وتحديث المحطات في مدينة بندرعباس وتبريز وطبس واصفهان. إلى ذلك، أكد رئيس هيئة التنمية التجارية الإيرانية، ولي الله أفخمي راد، أنه سيتم تدشين خط مباشر للملاحة البحرية بين إيران وقطرعلى المدى القريب. وفقاً ل«فارس نيوز» في أعقاب إجتماعه صباح أمس الأربعاء، مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة القطري، جاسم بن جبرال ثاني، ان المباحثات الثنائية كانت مفيدة و ركزت على تنمية تبادل السلع بين إيران وقطر. وأشار أفخمي راد إلى ان المستوى التجاري بين طهران والدوحة في السنوات الأخيرة لم يرتق إلى المستوى المطلوب بحيث بلغ حجم التصدير والإستيراد 115 مليون دولار فقط. ودعا رئيس هيئة التنمية التجارية الإيرانية،إلى تسهيل عملية تنقل التجار بين البلدين مشيراً إلى اعتزام الجانبين تدشين خط ملاحة بحري مباشر فيما بينهما على المدى القريب. وتطرق أفخمي راد إلى موضوع التحويلات المالية وان 8 مصارف إيرانية غير مدرجة على قائمة الحظر وبالإمكان تنفيذ التحويلات المالية عبرها، موضحاً أنه بلغ حجم الواردات الإيرانية وبالرغم الحظر المفروض عليها، في الشهور ال5 الماضية 25 الى 26 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المستوى نفسه. المصدر: القدس العربي 11/9/2014م
