شنت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان حملة مضادة للمجموعات التي تقود حملة شرسة لإبقاء السودان في البند الرابع من قانون حقوق الإنسان العالمي، في مؤتمر صحافي بوكالة الأنباء السودانية "سونا" يوم أمس الثلاثاء، وذلك من خلال الندوات والمخاطبات والإعداد المبكر لمكافحة تلك الحملة عبر مشاركة المجموعة الوطنية في الجلسة ال"27" لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف. وذكرت المجموعة أنه بمساندة المجموعتين العربية والأفريقية استطاعت أن تبقى السودان بالبند العاشر وفشلت مساعي المنظمات التي تقود حملة شرسة لإدخال السودان في البند الرابع بند المراقبة. كما حملت المجموعة الوطنية، الولاياتالمتحدةالأمريكية شظف العيش وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانعدام الدواء والأزمة الاقتصادية بالسودان وذلك نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من جانب واحد. وإلى ذلك قال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم عبد الحليم أن المجموعة الحائزة على جائزة الأممالمتحدة كانت مشاركة في الجلسة ال27 بغرض استعراض التقرير الأخير للخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين أمام مجلس حقوق الإنسان وكان اهتمام المجموعة منصباً في مناهضة الحملة الشرسة التي تقودها مجموعة من المنظمات العالمية بغرض فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على السودان وإدخاله في بند المراقبة البند الرابع من بنود قانون حقوق الإنسان العالمي. وأشار عبد الحليم الى أن العقوبات الاقتصادية مفروضة على السودان منذ العام 1983م وتطاول أمدها حتى لحق معظم الأجهزة الاقتصادية والإنسانية بما في ذلك والأطفال والنساء والدواء ولفت إلى أن العقوبات أثرت في كل مناحي الحياة في السودان كتدمير السكة حديد نتيجة لانعدام الاسبيرات وتخريب الناقل الوطني سودانير بسبب انعدام قطع الغيار وأدى منع التداول بين الصادرات والواردات إلى موت الناس وأضاف أن العقوبات أعاقت التقدم التقني والتكنولوجي بالبلاد والبحث العلمي والتنمية والشعب هو الأكثر تضرراً من غيره. وقال أصبح من المستحيل أن يستورد السودان أي جهاز، إلا بواسطة طرف ثالث وهو سبب التأزم الماثل الآن وعملت المجموعة الوطنية بجهد على مناهضة العقوبات الاقتصادية الجائرة على السودان وذلك من خلال ندوة أقامتها المجموعة يوم 17/سبتمبر الماضي شارك فيها القس فلو حامد من جبال النوبة ومواطن فرنسي ومواطنة أمريكية بطريقة ايجابية بإدانة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجائرة المفروضة من قبل أمريكا كما خرجت مظاهرة شارك فيها محامون سودانيون بالإضافة إلى فئات أخرى من الناس. ونوه إلى أن المظاهرة كانت قوية جداً وأعقبتها ندوة لتقييم التقرير المقدم بواسطة الخبير المستقل مسعود بدرين شارك فيها الخبير القانوني دكتور المفتي وبعدها أذيع بيان شفاهة لمناهضة العقوبات ودعا لإنهاء الإجراءات الخاصة ضد السودان وبعد ذلك تحدث القس حماد من جبال النوبة وكان لحديثه الأثر الايجابي عن السودان. وفي المقابل عرضت أفلام بواسطة منظمات أمريكية تروج للعنصرية التي تمارس في السودان والاضطهاد الديني في جبال النوبة. ولم ينس عبد الحليم مساندة المجموعتين العربية والأفريقية للسودان وإفشالها لمخطط جر السودان للبند الرابع وبقى السودان تحت البند العاشر وشارك في الندوة رئيس البرلمانات العربية. ويشار إلى أن الخبير المستقل قدم تقريره يوم 24/9/2014م وخرجت بعده 4 بيانات شفهية داخل مجلس حقوق الإنسان وكان للبيانات أثرها على المناهضين للسودان. وقال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان أن أكبر انجاز للمجموعة هو جعل المجلس يقوم بتعيين مراقب للعقوبات الاقتصادية الأحادية على السودان ويقدم تقارير دورية عن كيفية إنهائها. واختتم حديثه بالقول "القطر واقف والتركتر واقف عشان اسبير، والبئر معطلة بسبب العقوبات الأمريكية". وفي السياق قالت القيادية بحزب المؤتمر الوطني رئيسة المؤسسة الخيرية لحقوق الإنسان بجبال النوبة عفاف تاور أنه لأول مرة تشارك مجموعة تشريعية قومية في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف وذكرت أنه عند إثارة قضية أبرار من جانب مسيحيين قمنا بالدليل على أنه تم تنصير قرية كاملة ولدينا عدد الأفراد ولم يتحدث أحد مما يدل على سماحة الأديان بالسودان. وقالت هناك سودانيون يدعون لجر السودان للبند الرابع ودعت للتفريق بين الوطن والقضايا الأخرى وأشارت إلى أن دور الحكومة كان واضحاً حول حقوق الإنسان وتم عرضه من خلال وزارة العدل والمجموعة المتواجدة بالمجلس. وأضافت أن غياب السودان من هكذا منابر يعطي فرصة للنيل منه وتغيب للحقائق وثمن دور على الحاج في الدورة ووصفته بالايجابي. المدير التنفيذي للمجموعة الوطنية وممثل أوروبا النور أحمد إبراهيم قال بما أن مجلس حقوق الإنسان منظمة ليس سياسية تأكد لها أن ما أثير حول السودان من حديث واسطة المنظمات كان سياسياً، وتأكد للمجلس أن السودان مظلوم من قرار فرض العقوبات الاقتصادية الأحادية بواسطة أمريكا. وأشار إلى أن كل الدول بدأت حديثها بالثناء على السودان بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وتناولت تلك الدول الحوار الوطني الشامل وثمن دوره بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات الذي يعظم دور المرأة والأحزاب الصغيرة ويمكنها من دخول البرلمان، وأضافت أن السودان استفاد في عبوره للبند الرابع من مساندة كل المجموعات العالمية ما عدا أمريكا وبريطانيا واستراليا. وقال أن المجموعة تعمل من خلال مجلس حقوق الإنسان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأشار إلى أن المجموعة المناهضة للسودان سبقت المجموعة بزمن طويل وهي تعمل لجر السودان للبند الرابع. ولفت إلى أن المجموعة غير راضية بالبند العاشر الولاية الخاصة، وما كان ينبغي أن يكون السودان تحت البند العاشر لولا أن القرار سياسي. قالت عضو المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان عواطف الجعلي أن العقوبات الأحادية مخالفة القانون الدولي لمجلس حقوق الإنسان والوضع الطبيعي هو اتخاذ قرار العقوبات بواسطة الأممالمتحدة ممثلة في مجلس الأمن وليس من جانب دولة واحدة. وتجدر الإشارة إلى إننا اتصلنا بالجانب الأمريكي بالسفارة بالسودان ولم نتمكن من الرد، ذكرت المجموعة الوطنية من خلال ردها على الصحافة عن السؤال هل السودان غير مدان وهو تحت البند العاشر؟ ذكرت أنه غير مدان. نقلاً عن صحيفة الصحافة 1/10/2014م
