سودارس : حكومة ومعارضة دولة جنوب السودان ترفضان الوصاية الدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة ومعارضة دولة جنوب السودان ترفضان الوصاية الدولية

المثنى عبد القادر نشر في سودان سفاري يوم 17 - 11 - 2014

عقد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اجتماعاً مغلقاً مع نظيره اليوغندي يوري موسفيني في قصر الرئاسة بعنتيبي، ولم يقدم المتحدث باسم الرئاسة تفاصيل عن الاجتماع سواء انه جاء عقب الاجتماع الذي عقد في اديس ابابا بين سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، في ما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس:
اجتماع المعارضة
من المقرر ان يجتمع زعيم المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان الدكتور رياك مشار بكبار المسؤولين بجيش المعارضة لبحث قضية تقاسم السلطة مع حكومة الرئيس سلفاكير، وقال ممثل مكتب المعارضة في العاصمة اليوغندية كمبالا اوتيم ديفيد بان الاجتماع يهدف لجمع القيادات العليا وكبار الجنرالات لإجراء مشاورات بشأن الاتفاق ومناقشة سبل المضي قدماً، ومن المتوقع ان يلتقى مشار القادة العسكريين والقادة الميدانيين وأفراد الجيش في اجتماع اليوم الاثنين، لكن اوتيم لم يكشف مكان او زمن الاجتماع.
الوصاية الدولية
تأكيداً لما نشرته «الانتباهة» يوم الخميس الماضي بشأن المخطط الدولي لفرض الوصاية الدولية على دولة جنوب السودان ، شهد مجلس الأمن الدولي تحرّكات ماكوكية، لوضع دولة جنوب السودان تحت الوصاية الدولية لمدة عامين، بهدف إنهاء الحرب المشتعلة في الدولة الفتية منذ ما يقارب العام، التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرّد ما يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة، عدا عن اقتراب الدولة من أعتاب مجاعة محتملة. ولم تأتِ الخطوة في مجلس الأمن وليدة الصدفة، إذ سبق وأثارتها الولايات المتحدة مباشرة عقب اندلاع الحرب الأهليّة في دولة جنوب السودان، في ديسمبر الماضي، قبل أن تدفع بمشروع القرار الحالي، بحجّة افتقار جوبا للنخبة، صاحبة الخبرة والفعالية السياسيّة التي تستطيع أن تقود الدولة إلى برّ الأمان. وفي وقت سابق، كتب مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي للشؤون الأفريقية السابق، هانك كوهين، مقالاً أكّد فيه أنّ الحركة الشعبيّة، النظام الحاكم في جوبا، غير قادرة على إدارة الدولة الفتيّة، التي يرى أنها بدأت استقلالها بأصفار كبيرة في مجالات البنية التحتيّة والتعليم والاستثمار الخاص والمؤسّسات. ويتوقّف عند منافسة عنيفة على السلطة، انطلقت داخل تنظيم الحركة إبّان الحرب العام 1991، بين زعيم الحركة حينها، جون قرنق، ورياك مشار، ليؤكّد عدم قدرة الحركة على حكم الجنوب. ويقترح فرض وصاية دولية على الدولة الفتية، تساعد الجنوب المشتعل على إقامة دولة حقيقية، أسوة بدولة الكنغو التي فرض مجلس الأمن الدولي الوصاية عليها، بعد بضعة أشهر من استقلالها العام 1960، من دون تذمّر الأقلية المتعلمة في البلاد. وتشير مصادر في مجلس الأمن الدولي إلى مشاورات حثيثة في اليومين الأخيرين داخل أروقة المجلس الدولي حول مشروع القرار الأمريكي بشأن فرض الوصاية الدوليّة على الجنوب، لممارسة ضغوط على الحكومة في جوبا والمعارضة بقيادة رياك مشار، للتوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب هناك. وتوضح أن الاقتراح قطع شوطاً لإدراجه ضمن أجندة المجلس، ولاسيّما أنّه وجد قبولاً واسعاً لدى أعضاء المجلس، باستثناء بعض الاعتراضات والتحفّظات من بعض الدول الأفريقيّة والعربيّة، بالإضافة إلى دولة الصين، التي تشدّد على منح الأطراف المتنازعة فرصة أكبر، للتوصّل إلى سلام جنوبي، قبل الانتقال إلى مرحلة الوصاية. وتحاول الإيقاد، وفق ما تؤكّده مصادرها ، أن تجد سنداً دولياً وإقليمياً للخطوة، من قبل مجلسي الأمن الدولي والسلم الأفريقي. ويقول مصدر قيادي جنوبي معارض أنّ الخطوة تُعدّ مؤشراً خطيراً، إذ ستسلب الجنوب سيادته وتؤكّد فشله بإقامة دولة، لكنّها في الوقت ذاته قد تكون جزءاً من الحلّ، في ظلّ استمرار الحرب وعدم وجود حلول في الأفق، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحليّة إلى 6 جنيهات مقابل الدولار الواحد، عدا عن تقلص إنتاجية البترول إلى 25 في المائة.
وأقرّت الأمم المتحدة نظام الوصاية الدوليّة، بديلاً عن نظام الانتداب الذي أنشأته عصبة الأمم تاريخياً، ووجد مقاومة قويّة من قبل الدول العربيّة والأفريقية، وخصوصاً أنّ الدول الغربيّة وتحديداً بريطانيا وفرنسا استغلته لاستعمار تلك الدول وتهدف الوصاية إلى ترقية سكان الدول التي تُفرض عليها، سياسياً واقتصادياً وخدماتياً، للمساهمة في تطويرها للانتقال نحو الحكم الذاتي.في المقابل يبدي القصر الرئاسي في جوبا، رفضه التام لأيّ محاولة تقود إلى فرض وصاية دوليّة على جنوب السودان، باعتباره انتهاكاً لسيادة الدولة. ويقول المستشار الصحافي للرئاسة السفير انتوني ويك إنّه حتى الآن، لم نبلّغ بالمشاورات الجارية، لوضع دولتنا تحت الوصاية الدوليّة، كما أننا لن نسمح بذلك إطلاقاً وسنناهض الخطوة بقوّة.وفي تصريح سابق، هدّد نائب الرئيس الجنوبي جيمس واني إيقا، بالعودة إلى حمل السلاح في حال اتجه تفكير العالم إلى وضع جوبا، تحت الوصاية الدولية. ولم يتردّد في القول: إذا كانوا يريدون حلولاً للأزمة الجنوبيّة، فعليهم أن يتقدّموا بخيارات منطقيّة، لكن إذا أرادوا استعمارنا بواسطة الأمم المتحدة، فإنني سأعود لأحمل السلاح، على الرغم من تقدّمي في السن.
نقلا عن صحيفة الانتباهة 17/11/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.