دول كثيرة في عالم اليوم ، ومنها بلدان عربية ، تجتهد لاخراج أسمائها من قوائم الدول الفاشلة المتكررة سنويا ، عبر إثارة جدل وسجال منظّمين ، حول الكثير من تشريعاتها وقوانينها ، التي تعتبرها منظمات ومؤسسات دولية فاعلة تتناقض وتتعارض مع معايير الدول الناجحة (،) ، كي لا نقول معايير الدول والمجتمعات الغربية. وهو اجتهاد يحدث بوتيرة متسارعة ، تتناقض غالباً مع قناعة الناس العاديين ، حول زمن اثارة الجدل ، وسرعة التغييرات المطلوبة ، لا سيما إذا كانت مرتبطة برواسب ثقافية عميقة ، وتحتاج إلى زمن ممتدْ ، لتوفير مناخاتها الملائمة. ويزداد الأمر صعوبة حين يعرف الناس أن التغييرات المطلوبة ، وبشكل ثوري ، تتصل بمجموعة من الامتيازات والمنح والقروض ، التي تقدمها مؤسسات مالية دولية ، مشترطة تغيير تلك التشريعات في مجتمعات ودول بعينها. والمؤذي ثقافياً ، أنّ ذلك يتصل بنمط عيش الناس وعلاقاتهم الاجتماعية ، على مستويات: حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة والطفل ، والحريات المدنية والسياسية.. الخ ، الأمر الذي يجعل التغييرات المنشودة ، أن نجحت ، شيئاً عابراً أو سطحياً ، في حياة المجتمعات ، وخصوصا مجتمعاتنا المنكوبة بالهواجس والظنون عبر تاريخها الطويل . كل التغييرات المطلوبة اليوم ، باسم الإصلاح ، كانت موضوع نضالات وكفاح العديد من الفئات ، في المجتمعات العربية ، ومنذ عقود. إلاّ أنه تم اجهاضها ، محلياً ، وبشكل عنيف ، على الرغم من تحقيق إنجازات ونجاحات كثيرة ، في مضمار تحديث مجتمعاتنا ، خصوصاً على المستوى الثقافي والحضاري. المفكر الجزائري مالك بني نبي ، وقبل أكثر من نصف قرن ، هو من دعا إلى إزالة القابلية للاستعمار ، عند شعوبنا ، وقبل كفاح المحتلين. وهو من دعا إلى اعتبار الدين في الفكر على أنه حركة أكثر منه كموناً داخلياً ، مشيراً إلى أن الأميّة الحضارية هي أميّة متعلمين ، لا أميّة جاهلين بالقراءة والكتابة. ففي الأميّة الحضارية ، يتم اختزال وظيفة العلم والمعرفة في تحقيق المكاسب الذاتية. والأميّ الحضاري ، هو الصبي المزمن ، الذي يظل قاصراً عن المساهمة في بناء العلاقات الاجتماعية والمقصود هنا هو المثقف ، الذي ينعزل عن المجتمع ، ويعزل معه رجل الشارع ، فيسهم في زيادة هبوطه فكرياً وثقافياً. ويعود ذلك إلى نظرة بعض المتعلمين والنخب ، من أبناء الأمة ، إلى رجل الشارع ، على أنه قاصر ، وينبغي ألاّ يخاطب فكرياً أو ثقافياً ، لأنّه دون مستوى ذلك ، أو لأنّه لا يتقن سوى أنواع محددة من الخطاب ، لا يتقنها المفكرون والمثقفون ، أو يترفعون عنها. وإذا كان لا بد من مخاطبة الشارع ، فإنّ ذلك يجب أن لا يتم إلاّ بلغة ذلك الشارع ، ووفق أهوائه ورغباته وميوله ، ما أسهم في هبوط وتردي مستوى رجل الشارع نفسه. وبعض الفئات الأخرى اقتصرت خطابها ، واختزلته ، على الشعارات ، أو ما يشبه الشعارات ، فقط. فقد شاع ، أو أشيع ، لدى العامة وأنصاف المتعلمين ، مسألة ازدراء الفكر ، والاستهزاء بالثقافة ، والتقليل من شأنها ، والنظر اليهما على أنهما نوع من الترف ، يمارسه الأغنياء والمترفون وحدهم ، ولا نصيب فيهما للفقراء أو الفئات الشعبية. وعلى الرغم مما تم إنجازه ، في مجتمعاتنا ، ذاتياً ، وعبر عقود ، فثمة من يحاول إعادة الناس إلى نقطة الأميّة الحضارية ، ومظاهرها وتطبيقاتها. ذلك أن محو الأمية الحضارية ومكافحتها ، لا تتم بزيادة عدد المدارس ، بل بتحويل التعليم والثقافة من عمليات معرفة ، ذات أهداف تكديسية أو مكسبية ، إلى عمليات تصنع المتعلم الفعّال ، الذي يشكّل الطليعة الحيّة والمؤثرة ، في إحداث التغيير. فالفكر والعمل منظومة متكاملة ، لا يجوز تجزئتها ، وهو ما يفقد الفكر قيمته العملية ، ما لم يكن قابلاً للعمل به. فالعجز عن الجمع بين التفكير والعمل ، قاد إلى شلل أصاب المناحي الأخلاقية والاجتماعية والعقلية. ولعل أخطرها الشلل الأخلاقي ، وربما كان خير دليل على ذلك هو انحراف النتائج التي توصلنا إليها من بديهيات في ثقافتنا الإسلامية. فمن المسلّم به مثلاً قولنا إن الإسلام دينّ كامل ، إلاّ اننا أحلناها كنتيجة ، في ضمير ما بعد الموحدين ، إلى قضية أخرى ، مؤداها: نحن مسلمون.. إذن نحن كاملون..،. وكفى الله المؤمنين ، وهم هنا "المسلمون الكاملون.. ،"بالطبع ، عناء الفكر والعلم والتثقيف للذات الفردية والجماعية. الأمر الذي يحيل الثقافة الجمعية للناس ، بما في ذلك بعض المتعلمين ، الى الحنين الى زمن الاستعمار ، وانتظار "الحداثة والتحضر" من المستعمر ، وهو ما يسمى ب"القابلية للاستعمار" عند الشعوب،. المصدر: الدستور22/4/2010