آخر الأنباء عن إجراء الانتخابات أنها تسير علي قدمين وساقين بما يشير أن احتمال تأجيلها غير وارد مطلقاً، حتى إن المفوضية القومية للانتخابات شكلت ثلاث لجان مختصة لقبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعضوية المرأة والأحزاب للمجلس الوطني، وإنها حددت استقبال هذه الطلبات فترة الحادي عشر من يناير إلى السابع عشر منه بينما تستقبل اللجان العليا طلبات الترشح للمستويات الأخرى في ذات الفترة.. بل الأمر ذهب في اتجاه متقدم أكثر حينما أعلنت 95 جهة أجنبية ومحلية ستراقب الانتخابات بما يؤكد أنها ستجري في مواعيدها في ابريل القادم، وأكد أكثر من 38 حزباً سياسياً خوضه للانتخابات على الرغم من انها أعلنت تأييدها ترشيح المشير البشير رئيساً للبلاد، بما يشير إلى انها لن تتقدم بترشيح شخصيات لرئاسة الجمهورية، وستختصر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية.. ومن المتوقع إن يخوض المؤتمر الشعبي الانتخابات على الرغم من موقفه الأخير الذي أعلن فيه مقاطعة الانتخابات، ويري ضرورة تأجيلها على إن تمدد ولاية رئاسة البشير إلى حين انعقاد الانتخابات، وهذا المقترح ربما يقدح في شرعية حكم المؤتمر الوطني للبلاد.. فان لم تجر الانتخابات في ابريل القادم سيفقد الوطني شرعيته في الحكم بما يعرض البلاد إلى فوضي عارمة بالطبع تستغلها الأحزاب المعارضة بفرحة غامرة، فهي التي اجتمعت على (كلمة واحدة) هي إسقاط النظام وتفكيكه إذ ظلت هذه الأحزاب (تماطل) وتقدم رجلاً وتؤخر أخرى تجاه المشاركة في الانتخابات، وبعضها مواقفها تحيطها الكثير من الضبابية كسبا للزمن ليحين إن يأتي اجل الانتخابات والبلاد غير مهيأة لإجراء أي انتخابات.. وبالمقابل تعمل على التقليل من شأن وأهمية الحوار الوطني الذي تواثقت عليه الكثير من الأحزاب، وتظل تضع العراقيل أمامه ليتعثر وتتعطل سفينته بعد أن أبحرت وقاربت الوصول إلى بر الأمان.. فمن الواضح إن هذه الأحزاب غير قادرة على خوض الانتخابات لضعفها وقلة حيلتها، فهي لا تملك السند الجماهيري الذي يحملها إلى اجتياز معركة الانتخابات والفوز ولو بأقل عدد من كراسي البرلمان، على الرغم من إن الوطني أعلن عن تنازله عن عدد من الدوائر الجغرافية ليتيح للأحزاب الأخرى التنافس فيما بينها علها تظفر ببعض الكراسي.. فالوطني الذي أكمل استعداداته للانتخابات فيما يبدو، على يقين أنه (سيكتسح) كل الدوائر الانتخابية لأنه استعد منذ وقت باكر لها، فهو قد عقد مؤتمراته الأساسية التي بدأها من الحي ثم المحلية ثم الولاية واختتمها بالمؤتمر العام، وبلغت عضويته ما يقارب العشرة ملايين عضو بالولايات والمركز، فهذه الجماهيرية قطعاً ستؤهله لان يفوز بكل الدوائر. بيد أنه سيترك مجالاً ويتيح فرصاً للأحزاب الأخرى ببعض الدوائر لتفوز بنها، وهي فرصة جيدة لهذه الأحزاب إن تحزم أمرها لخوض الانتخابات (وتحاول) فيما تبقي من زمن إن تستجمع منسوبيها وتعمل على تهيئتهم وتعبئتهم استعداداً لخوض الانتخابات، فقانون الانتخابات بتعديلاته الأخيرة يتيح فرصاً أوسع لكل الأحزاب مهما قل وزنها وضعفت جماهيرتها إن تكون لها مقاعد بالبرلمان.. ويمكن ان تحدث بينها تحالفات حتى تكسب المزيد من المقاعد، اما الأحزاب الأخرى التي ترى ان لديها جماهير فعليها أن (تعيد حساباتها) فالانتخابات بمشاركتها وبدونها، ستجري طالما إن غالبية الأحزاب ستشارك، فالاتحاد الديمقراطي برغم انه ابدي (تململاً) من إجراء الانتخابات في موعدها وطالب بتأجيلها الا أنه من المتوقع ان (يلحق) بالركب وكذلك الشعبي، فلا ينقصهم غير ترتيب بيوتهم من الداخل التي ربما يحدث داخلها خلاف في مسألة المشاركة، ولكن زعيمي الحزبين قادرين على حسم الأمر، فكلاهما بيده أمر تسيير حزبه .. وبمشاركة هذين الحزبين سيبقي حزب الأمة خارج إطار المشاركة، وحينها لن تنفعه المزايدة والمشاكسة والمماحكة، فسيكون طالطائر الغريب الذي يغرد خارج سربه.. الغريب إن كل الأحزاب تعلم تماماً اجل الانتخابات منذ ان انطوت صفحة الانتخابات السابقة في 2010م بيد انها تظل تضع الذرائع للتأجيل، وكأنها تفاجأت بموعد الانتخابات، كالترزي الكسول الذي دوماً تفاجأه وقفة العيد!! نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2014/12/29م
