* هل تحققت المرامي التي استهدفت الأممالمتحدة تحقيقها عندما بادرت بإنشاء محكمة الجنايات الدولية في العام 2002، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؟ * هل حققت المحكمة أغراضها كأول هيئة قضائية ذات ولاية عالمية، تستهدف جلب مجرمي الحروب، ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية إلى ساحة العدالة للاقتصاص منهم؟ * بعيداً عن الاعتراف الصادر في خواتيم العام المنصرم من السيدة فاتو بنسودا المدعية الجنائية الدولية، بعجز محكمتها عن جلب المطلوبين إليها، فإن إحصائية سريعة لعدد القضايا ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة المذكورة تشير إلى ضعف فعاليتها، وانتقائية عدالتها، ومحدودية أثرها. * فتحت المحكمة تحقيقاتٍ في أربع قضايا، وقع حيزها المكاني في يوغندا وجمهورية الكنغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والسودان، وأصدرت تسع مذكرات اعتقال، ووجهت (36) اتهاماً، بارتكاب جرائم كبرى لمسؤولين حاليين وسابقين ومتمردين.. كلهم من القارة السمراء. * الإحصائية المذكورة تؤكد أن محكمة الجنايات الدولية لم تحاكم منذ إنشائها في العام 2002 إلا الأفارقة فقط. * لذلك كان طبيعياً أن يثير ذلك النهج الانتقائي حفيظة قادة الاتحاد الأفريقي، ليتهموها بأنها مسيسة وغير محايدة، ويرفضوا تنفيذ أحكامها ومذكرات الاعتقال الصادرة منها، ويدعوا إلى مقاطعتها والخروج منها. * القضيتان المتعلقتان بالرئيسين عمر البشير وأوهورو كنياتا ستصبحان علامتين لا تخطئهما العيون في مسيرة محكمة الجنايات الدولية، وستثيران العديد من الأسئلة حول مدى فعالية المحكمة المذكورة، وما إذا كانت قادرةً على أداء الدور المنوط بها، والوفاء بنصوص نظامها الأساسي أم لا. * تلقت المحكمة ضربتين موجعتين في خواتيم العام المنصرم، بإقرار بنسودا بفشلها في استكمال أهم قضيتين منظورتين أمامها، واضطرارها إلى غلق التحقيق في قضية كنياتا لعدم توافر أدلة كافية تثبت المسؤولية الجنائية على الرئيس الكيني، وحفظ القضية الثانية بسبب فشل مجلس الأمن في حث الدول على تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس البشير. * فشلت المحكمة الجنائية حتى في إقناع الليبيين بتسليم سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لمحاكمته في لاهاي، بل إن الليبيين اعتقلوا ممثلي المحكمة في مدينة الزنتان، واتهموهم بممارسة التجسس، وبدا أن تعيين مدعية تنتمي إلى غامبيا ليس كافياً لإقناع الأفارقة بأن المحكمة لا تستهدفهم. * لم يخلُ منطق القادة الأفارقة من قوة، لأن الفترة الزمنية التي تلت إقرار المحكمة شهدت الكثير من الفظائع بحق العديد من الشعوب، وما حدث في غوانتنامو وفلسطين والعراق وأفغانستان وسوريا وماينمار يؤكد أن عدالة المحكمة المذكورة انتقائية، وأن عينها لا تنظر إلا لما يدور في القارة السمراء فقط، وأنها تغض الطرف عن كل ما يحدث خارج حدود أفريقيا. * تثير الوقائع المطروحة على الساحة الدولية حالياً أسئلة عديدة حول جدوى التمسك بثقافة (عدالة المنتصر) لإنهاء أزمات العنف الجماعي والحروب الأهلية والصراعات ذات الطابع العرقي، وعما إذا كانت المحكمة ستضمن عودة الأمن والسلام لربوع دارفور مثلاً، إذا امتثل الرئيس عمر البشير لأمرها ومثل أمامها؟ * تُطرح تلك التساؤلات على خلفية تجارب أقرت حلولاً ناجعة لصراعات دموية عنيفة حدثت في إفريقيا نفسها، وبالتحديد في جنوب إفريقيا وموزمبيق ويوغندا، عندما تمت تنحية العامل الجنائي، واتخاذ منهج العفو في مقابل تفكيك ومعالجة المسببات الأصلية للعنف في المناطق المذكورة. * القضية تتعلق كذلك بتحديد علاقة المحكمة بمجلس الأمن الدولي، وما إذا كانت (الجنائية الدولية) قادرة على تحقيق العدالة باستقلالية كاملة، أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد أداة طيعة، تأتمر بأوامر الدول الكبرى.. مثلما يردد منتقدو المحكمة باستمرار؟ نقلا عن صحيفة اليوم التالي 7/1/2015م
