سودارس : مصر تعترض على دعوة الاتحاد الأفريقي لتركيا وقطر لحضور اجتماع حول ليبيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصر تعترض على دعوة الاتحاد الأفريقي لتركيا وقطر لحضور اجتماع حول ليبيا

اليوم 28 1 2015م نشر في سودان سفاري يوم 28 - 01 - 2015

أديس أبابا/ أحمد عبد الله/ محمد والي/ الأناضول -
قالت مصادر دبلوماسية أفريقية مطلعة إن مصر اعترضت على دعوة قدمها الاتحاد الأفريقي إلى تركيا وقطر لحضور اجتماع لجنة الاتصال الدولية حول ليبيا، غدا الأربعاء، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويتصارع فريقان على السلطة في ليبيا، أحدهما، وهو في مدينة طبرق (شرق)، يتهم تركيا وقطر بتقديم دعم عسكري للفريق المنافس، وهو ما تنفيه أنقرة والدوحة. وفي الوقت نفسه، يتهم الفريق الليبي الآخر، وهو في العاصمة طرابلس (غرب)، مصر ودولا خليجية، بينها الإمارات، بدعم الفريق المنافس عسكريا، وهو ما تنفيه القاهرة وأبوظبي.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "وزير خارجية مصر، سامح شكري، عارض بشدة مشاركة تركيا وقطر في اجتماع لجنة الاتصال الدولية"، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وتضم ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا.
ومضت قائلة إن "وزير الخارجية المصري نقل اعتراض بلاده إلى مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل الشرقاوي، ومفاده أنه لا دواعي لمشاركة الدوحة وأنقرة في بحث الأزمة الليبية".
ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013، خيمت الخلافات على العلاقات بين أنقرة والدوحة وبين السلطات الحالية في مصر، إذ ارتبطت العاصمتان بعلاقات وثيقة مع القاهرة تحت حكم مرسي. ورغم تحركات مصرية – قطرية نحو المصالحة وتطبيع العلاقات، إلا الغموض لا يزال مسيطرا على هذا الملف.
وبحسب المصادر الأفريقية فإن "مسؤولي الاتحاد الأفريقي رفضوا اعتراض مصر، وقالوا إنهم قدموا الدعوة إلى كل من قطر والإمارات والسعودية وتركيا والكويت باعتبارها دول معنية بالأزمة في ليبيا، ولا بد من مشاركتها في اجتماع الأربعاء بحثا عن حل للأزمة".
وتابعت أن "الدعوات لحضور اجتماع لجنة الاتصال الدولية تم تقديمها إلى دول جوار ليبيا، وهي مصر، والجزائر، والسودان، وتونس، وتشاد، والنيجر، بجانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، إضافة إلى دول مؤثرة، مثل ألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، وقطر، وتركيا، والسعودية، والكويت، والإمارات".
ووفقا للمصادر الدبلوماسية الأفريقية، فإن "محمد الدائري، وزير خارجية الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، والتي تعترف بها مصر، نقل اعتراض بلاده رسميا على مشاركة قطر وتركيا في الاجتماع، واتهم الدولتين بدعم جماعات إرهابية في ليبيا".
وأضافت أن "ثمة توجه مصري نحو مقاطعة الاجتماع أو المشاركة على مستوى أقل من وزير الخارجية.. وهناك مشاورات واتصالات فى أديس أبابا لإقناع مصر بالمشاركة بوزير خارجيتها".
وشهدت اجتماعات مغلقة للمجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي حول الأزمة الليبية، في أديس أبابا اليوم، "تباينات شديدة بين وزراء الخارجية الأفارقة"، بحسب ما صرح لوكالة الأناضول مصدر شارك في تلك الاجتماعات.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويته، أن "هناك تياران، أحدهما، بقيادة الجزائر، يرفض التدخل العسكري الدولي لحل الأزمة، فيما تدعم دولتان أخريان (تحفظ على تسميتهما) بقوة التدخل وحسم الصراع منعا لانتقال عدوة الصراع إلى دول الجوار".
وتأتي تلك الاجتماعات في إطار التحضير للقمة ال24 لزعماء دول الاتحاد الأفريقي يومي الجمعة والسبت المقبلين.
ومنذ أكثر من أسبوع تستضيف الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية محادثات ليبية (يغيب عنها أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام) بهدف الوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وأعلن المؤتمر الوطني العام، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في الحوار السياسي في جنيف، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء في الجيش خليفة حفتر على مؤسسات حكومية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في مدينة طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي".
أما الجناح الثاني للسلطة في ليبيا، وهو في العاصمة طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.