تعتبر الصين احد أكبر الشركاء الاقتصاديين للسودان في الوقت الراهن وترتبط الدولتان بعلاقات ثنائية يرى السودانيون على المستوى الرسمي إنها تقوم على الشراكة والمصالح المشتركة. ووفقاً لموقع ويكيبديا العالمي تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسودان، إذ تستورد الصين من السودان النفط فيما يستورد السودان من الصين منتجات منخفضة الأسعار مثل الأسلحة. ويتمتع البلدان بعلاقات قوية في المجال الدبلوماسي، وفي مجال التجارة الاقتصادية إضافة الى الاستراتيجيات السياسية، وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 4 يناير 1959م وتوثقت بقوة بعد أن أصبحتا حليفتين على الصعيد العالمي. وتعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبي في السودان، وكانت استثماراتها هناك هي الأكبر على صعيد أفريقيا، فيما يحتل السودان المركز الثالث على صعيد القارة الأفريقية كأكبر شريك تجاري للصين بعد انقولا وجنوب أفريقيا. وتعتمد الصين على السودان، كسادس أكبر مصدر للنفط قبل انفصال الجنوب وتحرص بكين بشدة على بناء علاقات راسخة مع السودان الذي ترى في موارده الطبيعية الضخمة ما يمكن أن يجعل منه أكبر شريك اقتصادي قادر على المساهمة في سد فجوتها في مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني إضافة لما تزخر به طبقات الأرض السودانية من معادن باتت تأخذ طريقها نحو السطح. سفير السودان ببكين عمر عيسى حدثني عن علاقات السودان مع الصين واصفاً إياها بالعلاقات الضاربة في أعماق التاريخ، مستدلاً بالحفريات الأثرية التي أكدت التواصل بين مملكة مروي والممالك التي حكمت الصين في فجر التاريخ.ومنذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية في فبراير 1959م بعد استقلال السودان وقيام جمهورية الصين الشعبية ظلت العلاقات بين البلدين تتطور وتتسع يوماً بعد آخر وهي علاقات راسخة وبناءة تقوم على أسس سليمة واحترام متبادل ولم تعد علاقات البلدين سياسية أو اقتصادية فحسب بل تعمقت في كل المجالات، وتدعم العلاقات الرسمية بين الحكومتين علاقات شعبية واسعة، كل ذلك أسس لشراكة إستراتيجية، هذه الشراكة مكنت السودان من تجاوز الحصار والموقف العدائي الغربي. ويذهب السفير عمر عيسى الى أن مواقف الصين تجاه السودان في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية مواقف مشهودة وداعمة للسودان، بل ان السودان انتصر في الكثير من الحالات بفضل موقف الصين وبعض الدول الصديقة. يرى سفير السودان ببكين أن التعاون النفطي أحد النماذج المشرقة في علاقات التعاون بين البلدين، وقد ولجت الصين هذا المجال في ظروف صعبة للغاية، حيث كان التمرد في الجنوب على أشده وكانت منطقة الاستكشاف الأول تفتقر للبنيات التحتية والخدمات الأساسية، ولكن رغم كل هذه العوائق عبر الشركاء بمشروع النفط السوداني إلى بر الأمان، كان للصين الدور الأكبر في تمليك السودان صناعة النفط عبر عمليات الاستكشاف وبناء خطوط الأنابيب وتشييد ميناء تصدير النفط ومصفاة الخرطوم وتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين، ولا يزال الجانب الصيني حريصاً وراغباً في استمرار التعاون وزيادة الإنتاج رغم الظروف الراهنة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والمشكلات التي تعترض استخراج نفط جنوب السودان. مدير عام شركة "جي زد زد سي" GZZC مستر يانج جيان يي قال إن مجموعته ظلت تنظر للسودان كإحدى المناطق الإستراتيجية، فالشراكة التي تعمل في مجال تصنيع مكيفات القطارات التي تعتبر احد أكبر ثلاث شركات عاملة في مجال تقديم الخدمات في السكك الحديدية بالصين تعمل بالعديد من المشروعات في كل قارات العالم من روسيا حتى أمريكا الشمالية وأفريقيا ويمضي مستر يانج للقول أنهم قاموا أخيراً بتوفير التمويل لمشروع قطار الخرطوم وقد سبق للمجموعة أن أبدت استعدادها وبعثت فريق الفنيين لتمويل وتنفيذ مشروع الخط الجديد بورتسودانالخرطوم وفق المواصفة الصينية غير أن وزير المالية في ذلك الوقت وهو الزبير محمد الحسن لم يكن متحمساً للمشروع فكان الاتفاق على تأهيل الخط القديم الذي شيده الانجليزي خلال الحقبة الاستعمارية، وأثناء وجودنا بمدينة جوانزو الصناعية تلمست حرصاً غير معهود لدى مستر يانج في تقديم شئ يساهم في تحسين حالة الاقتصاد السوداني، ويرى يانج بان قطاع السكك الحديدية يعتبر الأساس لأية نهضة سودانية ويذهب الى إمكانية تجاوز الآثار السالب لانفصال جنوب السودان وخروج النفط الى إيجاد بدائل لتوفير التمويل وذلك ما ذهب إليه الملحق اتجاري بسفارة الصينبالخرطوم سابقاً مستر "مستر هاو خونق شونغ" المعروف بين أصدقائه السودانيين بعبد القادر الصيني الذي ذهب الى حرص الصين في بناء علاقات اقتصادية قوية مع السودان مستدلاً بأن مشروع البترول السوداني كان أول مشروع يمول بالقروض التفضيلية الصينية خارج الصين وبات الصينيون حريصين على تفعيل دورهم في النفط السوداني كما بدأت حكومة السودان في إعقاب زيارة الرئيس البشير للصين عام 1993م أكثر الحاحاً على التعاون في وقت شدد فيه الإستراتيجيون الصينيون على أهمية العمل بشكل أسرع لتأمين احتياجات الصين من النفط في حقول في الخارج وفي أسرع وقت ممكن.وشجع الجانب الصيني خروج الشركات الأمريكية وحالة العداء الغربي السافر للسودان في ذلك الوقت ما أتاح مناخاً جيداً للتقدم وبسرعة للصينيين. بقى أن هنالك التحولات التي تحيط بالصين التي جعلتها تعمل على خلق شراكة مع السودان وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، فالصين حتى عام 1993م كانت من الدول المصدرة للنفط غير أنها شهدت تطورات اقتصادية وصناعية نتيجة للتوسع الاقتصادي ونمو الصناعات والزيادة الكبيرة في الطلب على محروقات النفط بعد أكثر من عقد ونصف من النمو الاقتصادي السريع، إن حقبة 1990 – 1993 شهدت نسبة نمو اقتصادي عالية وصلت إلى 13% الأمر الذي اضطر الصين في عام 1993 إلى استيراد 9.93 مليون طن من النفط إلى بلد مستورد لهذه السلعة الإستراتيجية المهمة ليقفز استيرادها في عام 2000 إلى 70 مليون طن من النفط الخام و30 مليون طن من النفط المكرر بزيادة قدرها 103.9% عن عام 1999م.وقد دفعت الصين 25 مليار دولار أمريكي ثمناً لهذا الحجم من الاستيراد، ثم إلى 127 مليون طن في عام 2005، ثم إلى 145.18 مليون طن في عام 2006 ليقفز إلى 160 مليون طن في عام 2007، ونلاحظ أنه بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية ارتفع استيراد الصين من النفط على 178.88 مليون طن في عام 2008م. وتشير الأرقام إلى أن الصين تحتاج إلى ما بين 7 - 8 ملايين برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2015م، وتؤكد وكالة الطاقة الدولية بأن استيراد الصين من النفط سيصل في نهاية عام 2020م إلى 8 ملايين برميل يومياً ما يعني ان الصين ستستورد نصف احتياجاتها من الخارج، وتبدو التوقعات لحجم استهلاك الصين لعام 2030 وفقاً لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية أكثر تشاؤماً إذ تشير الوكالة إلى أن الصين سوف تضطر في ذلك العام 2030 إلى استيراد 84% من حجم استهلاكها من الخارج كل ذلك في وقت تشير فيها الدراسات الى أن السودان غني بالنفط والعديد من المعادن الإستراتيجية ما يدفع الصين الى توفير المزيد من التمويل للمشروعات الإستراتيجية بالسودان. نقلاً عن صحيفة الصحافة 29/1/2015م
