إذا لم يكن سلفا كير ورياك مشار قد اتفقا ولو على الخطوط الرئيسية لاقتسام السلطة فمن المستحيل تنفيذ الاتفاق الذى وقعا عليه قبل أسبوع فى أديس أبابا بحلول الخامس من مارس المقبل لانهاء الصراع الدموى الذى راح ضحيته نحو 20 ألف قتيل و1,5 مليون مشرد فى جنوب السودان.فقد ذكرت تقارير أن المفاوضات بين وفدى الطرفين ستستأنف فى منتصف فبراير لبحث كيفية اقتسام السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية،الأمر الذى يعنى أنه اتفاق إطار يحتاج الى الاتفاق على التفاصيل وهو ما قد ينتهى بعدم تنفيذه أو تأخيره فى أفضل الأحوال.فالشيطان يكمن دائما فى التفاصيل وسبق أن وقع الطرفان خمسة اتفاقات لوقف القتال وإنهاء الصراع ولم تنفذ بسبب الاصطدام بعقبات غير متوقعة وانعدام الثقة المتبادل. الاتفاق الجديد أعلن عنه بعد عشرة أيام من توقيع كير ومشار اتفاقا فى أروشا بتنزانيا ينص على اعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية ووضع برنامج شامل للمصالحة الوطنية واقامة هياكل انتقالية جديدة للقيادة والأعضاء،وهو ما يحتاج الى شهور لإنجازه على فرض توافر حسن النية والجدية فى التنفيذ.فكير متهم من خصومه باحتكار السلطة منذ ما قبل قيام الدولة فى عام 2011 وينص الاتفاق على اجراء اصلاحات ديمقراطية داخل الحركة الشعبية،واذا لم يتم تنفيذه فسيعود الخصوم الى الاحتكام للسلاح.وحتى لو صحت الأنباء التى ذكرت أن الاتفاق يقضى ببقاء كير رئيسا للدولة والحركة واعادة تعيين مشار نائبا له حتى إجراء الانتخابات فانه لم يعرف شيء عن الدور الذى سيقوم به معارضون آخرون من الوزن الثقيل مثل باقان أموم الأمين العام المعزول للحركة الشعبية الذى ربما يقود تمردا لقبيلته (الشلك) اذا تم تجاهله مثلما فعل مشار المنتمى للنوير ضد كير الذى ينتسب للدينكا،وهى أكبر ثلاث قبائل فى الدولة الوليدة. قبل اتفاق أديس أبابا بأيام وبعد اتفاق أروشا بساعات تجددت الاشتباكات المسلحة فى ولاية الوحدة الغنية بالبترول وطالب المتمردون بقيادة مشار بتنحى كير عن قيادة الحركة الشعبية حتى يمكن توحيد أجنحتها قائلين ان الاتفاق ينص على ذلك بينما قال آخرون انه يقضى ببقائه رئيسا للحركة والدولة وعودة مشار الى موقع الرجل الثانى فيهما والتراجع عن فصل أموم واعادة خمسة من أعضاء المكتب السياسى الى مناصبهم والاعتذار للشعب عن الحرب التى أشعلتها خلافاتهم جميعا. وقيل أيضا ان اتفاق أروشا يقضى بحرمان أى عضو فى الحركة يثبت تورطه فى جرائم ضد الإنسانية من تولى أى منصب عام فى الحركة أو الحكومة،فكيف سيتم ذلك والكل متهم بالتورط فى جرائم من هذا القبيل بمن فيهم مشار وكير؟. الخلاف حول من الذى تورط فى جرائم ضد الانسانية وحول نوعية وحجم الاصلاحات الديمقراطية المطلوبة داخل الحركة والمرارة التى تشبعت بها النفوس كنتيجة للصراع من المرجح أن تمنع تنفيذ الاتفاق أو تؤخر على الأقل تنفيذه. كما يرفض معظم أفراد المعارضة المسلحة أى دور لكير خلال الفترة الانتقالية ورفع قادة أحزاب المعارضة،بمن فيهم لام أكول زعيم الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي،دعوى أمام المحكمة العليا لإرجاء انتخابات 30 يونيه لعدم توافر الظروف المواتية لنزاهتها ولاعطاء الأولوية لاحلال السلام بينما يعتزم كير اجراءها فى موعدها.ولم يوضح أى من الإتفاقين الوضع خلال الفترة الانتقالية، فعلى فرض صحة ما نشر عن بقاء كير وعودة مشار وأموم إلا أننا لا نعرف شيئا عن وضع قوات الطرفين خلال تلك الفترة:هل ستبقى منفصلة أم سيبدأ دمجها وعلى أى أساس سيتم الاندماج؟. وهل جهود المصالحة ستشمل محاسبة المسئولين عن القتل وانتهاك حقوق الانسان كما طالب المتمردون أم أنه سيتم التغاضى عن ذلك حتى لا يتم تفجير الاتفاق؟.وماذا عن القوات الأوغندية التى استنجد بها كير فى بداية التمرد:هل ستنسحب قبل تنفيذ أى اتفاق كما طالب مشار وقواته أم ستبقى حتى انتهاء التمرد واستتباب السلام كما يريد كير وحكومته؟. لقد تعددت تهديدات مجلس الأمن الدولى ومنظمة «ايقاد» الراعية للمفاوضات والاتحاد الأوروبى الممول الأكبر لعملية السلام بفرض عقوبات على الطرف الذى يعوق حل الأزمة وبالتدخل عسكريا اذا اقتضى الأمر،واقترح تقرير تم عرضه على مجلس الأمن وضع البلد تحت الوصاية الدولية عشر سنوات وفرض الأمن والسلام وتوفير الحماية للمدنيين وتأهيل القيادات السياسية لخوض الانتخابات حتى يتمكنوا من الحكم بشكل صحيح.وحمل التقرير كير ومشار مسئولية الفوضى القائمة واتهمهما بالسعى لحل الأزمة عسكريا وبعدم الرغبة فى الحل السياسى وأكد أن مجلس الأمن لن يقف متفرجا والناس يموتون جوعا وعطشا.واذا كانت هذه التهديدات والضغوط هى التى أجبرتهما على توقيع الاتفاقات السابق ذكرها وليست الرغبة الحقيقية فى التصالح وانهاء الحرب فسوف يتعثر الاتفاق الأخير مثل سابقيه عندما يضع أحدهما أو كلاهما العربة أمام الحصان ثم يتهم الآخر بعدم الجدية فى التنفيذ فيزيد الوضع سوءا فى جنوب السودان صاحب أسوأ أزمة إنسانية وفق تقديرات الأممالمتحدة اذا قورن عدد المتضررين بعدد السكان البالغ 11 مليونا. المصدر: الاهرام 8/2/2015م
