لم تأتِ ما تسمى قوى نداء السودان بجديد في مؤتمرها ببرلين الذي انفض سامره أمس، وجاء بيانها الختامي«إعلان برلين» ومهره بتوقيعه كل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ومالك عقار رئيس الجبهة الثورية ومحمد الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي ممثلاً لقوى الإجماع الوطني وبابكر أحمد الحسن عن المجتمع المدني، جاء معاداً مكرراً أُعيد فيه إنتاج المواقف السابقة والتأكيد عليها، بما يفيد أن أحزاب ومجموعات المعارضة الملتئمة في العاصمة الألمانية مازالت في مربعها الأول، ولم تستفد من الدروس العديدة، وستبقى كما هي تحلم بإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم وتغييره من الخارج، وتتوهم أنها بمثل هذه البيانات والإعلانات الهزيلة قد فعلت شيئاً يهيئ لها الطريق إلى حكم البلاد. أحزاب نداء السودان وحلفاؤها الذين تجمعوا في برلين بدعوة من وزارة الخارجية الألمانية خلال الفترة من «24 27» فبراير، تحت دعاوى مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، لم يغادروا ضلالهم القديم، ووقعوا على إحدى عشرة نقطة سبق أن لاكتها أفواههم وعافتها الأوراق والمحابر طيلة الفترة الماضية، لم تجلب سلاماً ولا حواراً، بل زادت من الشقاق الوطني وباعدت المواقف وصبت الزيت على نار الحرب المشتعلة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ليس هناك ما يمكن أن يقود إلى حوار بين الحكومة وهذه المجموعات، فما تم التوقيع عليه في برلين ينسف الأساس الذي يقوم عليه الحوار من أساسه، ولا يمكن أن ترضخ الحكومة لمطالب لا تقدم أو تؤخر، فمطلب إلغاء الانتخابات وخاصة الرئاسية لا يمكن قبوله على الإطلاق، فالانتخابات استحقاق دستوري واجب النفاذ، فلم يتبق من أجل الحكومة الحالية وولاية السيد رئيس الجمهورية سوى شهر أو شهرين بنص الدسور والقانون، وليس هناك سبيل لتلافي الفراغ الدستوري إلا بإجراء انتخابات محددة مواقيتها منذ عام 2010م، وقد أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات قبل فترة كافية، وتقدمت حوالى «44» حزباً للمشاركة فيها، وتقدم عدد كبير من المرشحين لمنصب الرئيس، وبدأت فترة الحملات الانتخابية، فهل تريد أحزاب نداء السودان المتنقلة من فندق إلى فندق ومن عاصمة إلى عاصمة، إحداث الفراغ الدستوري ونشر الفوضى في البلاد أم ماذا؟ ونحن نعلم أنه حتى في حالة تأجيل أو إلغاء الانتخابات لن توافق هذه المجموعات على خوض الانتخابات في أي وقت، لأنها تعلم أنها لن تحقق شيئاً خاصة الأحزاب الصغيرة التي لا تراها العين المجردة والمجموعات التي ما سمعنا عنها يوماً، فهؤلاء يريدون المشاركة في الحكم عن طريق التسويات السياسية والفترات الانتقالية لأنها وسيلتهم الوحيدة لبلوغ الكراسي ومقاعد السلطة، فحتى أبو عيسى وأمين مكي مدني وفرح العقار الذين يطالبون بإطلاق سراحهم ليست لديهم أحزاب ولا وزن سياسي وجماهيري يؤبه له.. فالمطالبة بوقف ترتيبات الانتخابات وتكوين حكومة قومية انتقالية ليس وارداً اليوم بأي حال من الأحوال، فالحكومة والأحزاب المشاركة فيها ترفض تماماً هذا المطلب وتسفه فكرته منذ طرحها قبل فترة طويلة، وظلت تتكرر باستمرار كإكليشيه سياسي في أي بيان أو اتفاق أو إعلان أو حوار صحفي لرموز المعارضة. ومن الغريب أيضاً أن السيد الصادق المهدي وهو أبرز الموقعين على بيان برلين أمس الأول، تبنى مطالب الجبهة الثورية والحركات المتمردة وقطاع الشمال، ووافق على الادعاءات الكذوبة حول قصف المدنيين، بل طالب بوقف العمليات العسكرية التي لم تتوقف حتى عندما كان هو رئيساً للوزراء في الديمقراطية الثالثة عندما زحفت الحرب إلى جنوب كردفان في ذلك الوقت، وقامت حكومته تحت إشرافه الشخصي بتسليح القبائل وتكوين قوات الدفاع الشعبي التي أشرف عليها الفريق فضل الله برمة ناصر نائب رئيس هيئة الأركان آنئذٍ ونائب رئيس حزب الأمة القومي اليوم. من الواضح أن إعلان برلين هو حلقة من حلقات التصعيد والتآمر على سلامة واستقرار البلاد، وسيلحق سابقيه من إعلانات، وقد أدمنت أحزاب وحركات قوى المعارضة هذا النوع من الإعلانات التي بلغت أربعة أو خمسة خلال الفترة الماضية، وكلها نقش على الماء وبندق في بحر!! نقلا عن صحيفة الانتباهة 1/3/2015م
