لا جديد أتى به ما يسمى بنداء برلين الذي انفض سامره مؤخرا، ووقعته احزاب ماتسمى بالمعارضة والذي جاء بيانها الختامي«إعلان برلين» ومهره بتوقيعه كل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ومالك عقار رئيس الجبهة الثورية ومحمد الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي ممثلاً لقوى الإجماع الوطني وبابكر أحمد الحسن عن المجتمع المدني، فالنداء جاء معاداً مكرراً أُعيد فيه إنتاج المواقف السابقة والتأكيد عليها، بما يفيد أن أحزاب ومجموعات المعارضة الملتئمة في العاصمة الألمانية مازالت في مربعها الأول، ولم تستفد من الدروس العديدة، وستبقى كما هي تحلم بإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم وتغييره من الخارج، وتتوهم أنها بمثل هذه البيانات والإعلانات الهزيلة قد فعلت شيئاً يهيئ لها الطريق إلى حكم البلاد. وبسبب هذا الاعلان نشبت خلافات حادة بين قيادات الجبهة الثورية بسبب توقيع أمين العلاقات الخارجية ياسر عرمان عليه دون الرجوع لقيادات الجبهة.وساءت الأوضاع داخل الجبهة الثورية عقب الخلافات التي نشبت بين عبدالعزيز الحلو وعرمان عقب مشاركة الأخير في اجتماعات برلين دون موافقة القيادات، فالحلو يعتبر المهدي شخصية دخيلة عليهم باعتبار أن المهدي جاء لتشتيت وتفرقة الجبهة الثورية. كما ان الحلو قال خلال مخاطبته لقيادات الجبهة الثورية بالحرف الواحد أن حركة العدل والمساواة حضرت لجبال النوبة كنفير وليس لها حقوق في المنطقة.ويشير مراقبون إلى تمدد الخلاف داخل الجبهة بسبب مساعي جبريل ابراهيم للسيطرة على بعض المناطق بجبال النوبة الأمر الذي يتعارض مع أفكار الحلو. وتجمعت أحزاب نداء السودان وحلفاؤها في برلين بدعوة من وزارة الخارجية الألمانية خلال الفترة من «24 27» فبراير، تحت دعاوى مناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، لم يغادروا ضلالهم القديم، ووقعوا على إحدى عشرة نقطة سبق أن لاكتها أفواههم وعافتها الأوراق والمحابر طيلة الفترة الماضية، لم تجلب سلاماً ولا حواراً، بل زادت من الشقاق الوطني وباعدت المواقف وصبت الزيت على نار الحرب المشتعلة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. الغريب أن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وهو أبرز الموقعين على بيان برلين ، تبنى مطالب الجبهة الثورية والحركات المتمردة وقطاع الشمال، ووافق على الادعاءات الكذوبة حول قصف المدنيين، بل طالب بوقف العمليات العسكرية التي لم تتوقف حتى عندما كان هو رئيساً للوزراء في الديمقراطية الثالثة عندما زحفت الحرب إلى جنوب كردفان في ذلك الوقت، وقامت حكومته تحت إشرافه الشخصي بتسليح القبائل وتكوين قوات الدفاع الشعبي التي أشرف عليها الفريق فضل الله برمة ناصر نائب رئيس هيئة الأركان آنئذٍ ونائب رئيس حزب الأمة القومي. ومن الواضح أن إعلان برلين هو حلقة من حلقات التصعيد والتآمر على سلامة واستقرار البلاد، وسيلحق سابقيه من إعلانات، وقد أدمنت أحزاب وحركات قوى المعارضة هذا النوع من الإعلانات التي بلغت أربعة أو خمسة خلال الفترة الماضية، وكلها نقش على الماء وبندق في بحر!! فمخرجات إعلان برلين الذي وقع بين تحالف المعارضة والجبهة الثورية ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي بألمانيا عديمة الجدوى، والذين وقعوا على إعلان برلين يبحثون عن مصالحهم الذاتية ووصفهم بأنهم مناضلي فنادق، وهم يتحدثون عن إلغاء الإنتخابات والتعديلات الدستورية والحوار الوطني. عموما مثلما تطالب تلك القوى المعارضة الحكومة بتهيئة مناخ الحوار فإن الشرط الأساسي لتحقيق هذا المناخ المهيأ هو وضع وتسليم السلاح الذي تحمله تلك المجموعات المسلحة ثم حل كل تلك الكيانات المسلحة ليصبح وضع عقار في هذا الكيان المعارض مثل وضع الصادق المهدي وتصبح وضعية وقوة عرمان لا تختلف إطلاقاً عن وضعية مختار الخطيب أو فاروق أبوعيسى مثلا.. وهذا المطلب كان يجب أن تصر عليه القيادات الحزبية الحليفة لهؤلاء قبل أن تصر عليه الحكومة أو المواطنون.. لأن هذا الشرط هو الضامن الوحيد لحماية موقف هؤلاء الحلفاء من غدر حليفهم الحتمي وهو الشرط الذي يمثل الضمان لتحقيق حالة سياسية صحيحة ومتطورة في بلادنا.
