وذهب المهندس كمال إلى معارضة ما أعلنته وزارة الكهرباء والموارد المائية من أن السد كله فوائد على السودان ولا أضرار منه قائلاً: "في تقدير معظم المهندسين السودانيين المختصين أن هذا رأي خاطئ من الناحية العلمية الهندسية"، معتبراً أنه كان هناك استعجال من الوزارة في الانحياز إلى جانب تشييد السد على الرغم من عدم وضوح الرؤية لعدم الحصول على الدراسات الفنية الإثيوبية في وقت مبكر. هناك الكثير من الاعتبارات الفنية المتحفظة التي وردت في المقالين مما لا يمكن ابتساره في هذه المساحة المحدودة، بيد أن المهم هو ما انتهى إليه المهندس كمال علي من توقعه أن الاجتماع الثلاثي المنعقد بالخرطوم، أو أية اجتماعات مستقبلية، لن تسفر عنها نتائج عملية بالنظر إلى إصرار إثيوبيا على مواصلة عملية التنفيذ مكتفية بإعلانها رسمياً محاولة إعطاء اعتبار لمخاوف السودان ومصر. كنت حضرت قبل مدة تنويراً أقامته وزارة الكهرباء والموارد المائية للصحافيين بشأن موقف السودان من سد النهضة وخرجت منه بانطباع مؤيد للمشروع من واقع السرد الموضوعي للدوافع والوقائع التي سيقت لنا يومها مفترضاً أن قراراً في شأن مصيري كهذا لابد وأن يكون قد تم التوصّل إليه سياسياً بإجماع مدروس بعد أن استوفى التشاور التام بشأنه بين المختصين من الخبراء الفنيين. لذلك بدا مفاجئاً لي ما أورده الخبيران المختصان أبوشورة وكمال علي من استدراكات مهمة وأساسية، وهو ما يشير بوضوح إلى أنهما لم يكونا طرفاً في عملية المشاورات واتخاذ القرار، وهو ما يثير تساؤلاً كيف يمكن لمشاورات في شأن اختصاص فنيّ كهذا لا يكون خبيران في مقامهما توليا المسؤولية الوزارية في الوزارة المعنية تحديداً طرفاً فيها؟. وفي الواقع يلاحظ أن هناك تحفظات متزايدة من الفنيين السودانيين تجاه سد النهضة لم تكن مثارة من قبل بهذه الكثافة، فقد كان الغالب هو اتجاه الترحيب به وتعداد فوائده على السودان وكان الصوت الأكثر حضوراً في الاعتراض مقتصراً إلى حد كبير على الدكتور أحمد المفتي الذي بادر إلى إعلان موقفه منذ وقت مبكر. هذه التحفظات المتزايدة من شخصيات ذات خبرات فنية معتبرة تشير بوضوح إلى أن القرار الرسمي السوداني المرحّب بشدة بسد النهضة جاء مستعجلاً ولم يُتخذ وفق ما تقتضيه المشاورات الفنيّة الضرورية في قرار بهذه الخطورة، وبدا أنه اتُخذ لاعتبارات سياسية تتعلق بالعلاقات الإقليمية وتوازناتها الراهنة أكثر من خضوعه لاعتبارات متكاملة ومتوازنة في الجوانب السياسية والفنية معاً. أسوق ذلك وليس لي اعتراض شخصيّ على سد النهضة، وإن كنت في الواقع متعاطفاً مع حاجة إثيوبيا الملّحة للتنمية، ولكن مع الأخذ في الاعتبار التجربة السودانية المريرة في شأن بناء السد العالي الذي وجد تحفظات فنية مهمة واعتراضات شعبية تجاهلتها حكومة عبود العسكرية حينها ومضت قدماً في تمكين تنفيذه دون الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية السودانية، فإن الخشية أن يتكرّر السيناريو نفسه في مسألة سد النهضة. ولعل النقطة الجوهرية في اعتراضات الفنيين على تشييد سد النهضة تتعلق بلجوء أديس أبابا إلى مضاعفة سعته التخزينية إلى ستة أضعاف، خلافاً لما حدّدته دراسات فنية أمريكية أشار إليها المهندس كمال علي، وهو قرار اتخذته أديس أبابا في حمأة الصراع الإثيوبي المصري المحموم حول السد خرج به من طبيعته الفنية حيث اتخذ منحى استدعى استثارة العواطف الوطنية بين بلدين متنافسين يستندان على إرث حضاري عريق. مهما يكن من أمر فإنه ليس من الحكمة أن تستمر الحكومة السودانية في تجاهل ما يُدلي به خبراء مختصون في مجال الموارد المائية من رؤى ناقدة لمجمل السياسات الرسمية في مجال الموارد المائية، والأوفق أن تشكل إطاراً مؤسسياً يمكّن هؤلاء الخبراء من طرح رؤاهم وإدارة نقاش موضوعي حولها بمشاركة من خبراء في استراتيجيات الأمن القومي بما يضمن تحقيق أعلى قدر من المصالح الوطنية السودانية العليا حتى لا تترك نهباً للمجاملات أو التفكير الرغبوي، فهذه مسائل لا مجال فيها للصراعات الشخصية أو تصفية الحسابات بل هي مجال للجدل العلمي الرصين، وما أخطر أن تمتد ذهنية التسييس المفرط لكل شيء حتى تلك المجالات الحيوية للأمن القومي السوداني. المصدر: الراية القطرية 18/3/2015م
