قالت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن هناك أدلة على ارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب في العراقوسوريا، لكن احتمالات تحقيق المحكمة مع زعماء التنظيم ضعيفة. وأشارت بنسودا في بيان صدر الأربعاء إلى أن سورياوالعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، ولذلك لا تتمتع المحكمة بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أراضيهما. وقالت "في هذه المرحلة تبدو الاحتمالات محدودة في أن يتولى مكتبي التحقيق ومحاكمة المسؤولين في قيادة تنظيم الدولة الإسلامية"، مشيرة إلى أن قادة تنظيم الدولة من مواطني العراقوسوريا على الأخص. لكنها أضافت أن المحكمة يمكن أن تمارس ولايتها القضائية على المقاتلين من مواطني الدول الأعضاء بالمحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت تقارير تفيد بانضمام آلاف المقاتلين الأجانب إلى تنظيم الدولة، وكثير منهم مواطنون في دول أعضاء بالمحكمة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأستراليا وتونس والأردن. وأضافت أن تقارير الجرائم التي رفعت للمحكمة تتضمن الإعدام الجماعي والاستغلال الجنسي والاغتصاب والتعذيب والتجنيد الإجباري للأطفال والإبادة الجماعية.