اليوم تطلق المفوضية القومية للانتخابات صافرة البداية لانتخابات السودان للعام 2015م في كل أنحاء البلاد ويتوجه الشعب السوداني بكل قطاعاته وشرائحه المختلفة إلى صناديق الاقتراع ليختار من يحكمه في المرحلة المقبلة عبر ممارسة ديمقراطية راقية وراشدة تعكس عظمة هذا الشعب المسلح بالوعي السياسي والذي عرف بأنه معلم الشعوب. الانتخابات استحقاق دستوري وحق لكل مواطن سوداني استوفى الشروط المطلوبة حسب قانون الانتخابات، ويشارك في انتخابات هذا العام نحو 13 مليون ناخب. ومن يفرط في ممارسة حقه يكون قد فرط في حقوقه الأساسية التي كفلها له الدستور فلا مقاطعة (تجدى) ولا (أرحل) تنفع فالتصويت أو الاقتراع للوطن ومن أجل الوطن ومن أجل غد أفضل للوطن والمواطن هو الحكم والفيصل النهائي. المفوضية القومية للانتخابات بذلت جهوداً مقدرة خلال الفترة الماضية وتعاملت مع هذا الاستحقاق الدستوري بمسؤولية وطنية عالية وبهمة وعزيمة لم تفتر ولن تفتر حتى أوصلتنا إلى هذا اليوم المفصلي في تاريخ السودان السياسي المعاصر. كل الترتيبات التي تحتاج لها العملية الانتخابية قد اكتملت بطريقة سلسة فالأجهزة الأمنية كلها أعلنت جاهزيتها وأعدت العدة والعتاد لتأمين الانتخابات وقطع الطريق أمام جماعة أرحل الواهمون والحالمون بتأجيلها أو ممارسة التخريب السري لعرقلتها فتلك هي أمانيهم وتوهماتهم التي تبددت الآن كالسراب بعد أن أصبحت الانتخابات أمراً واقعاً يشهده القاصي والداني وتنقله وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية لأنه حدث فرض ويفرض نفسه فالمقاطعون عليهم أن يموتوا بغيظهم. الانتخابات محضورة بمراقبين من نحو 200 منظمة وطنية وأكثر من 25 منظمة أجنبية في مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس الأحزاب السياسية الإفريقية الذي يشارك بعدد من المراقبين الذين يمثلون الأحزاب الاعضاء ومراقبين من مجلس احزاب أمريكا اللاتينية والكاريبي (كوبال) ووفود اعلامية جاءت من كل حدب وصوب لتشهد هذا الحدث التاريخي المهم وبعد كل هذا يطل علينا الاتحاد الأوربي ببينه الممجوج وغير الدبلوماسي ليعلن أنه لن يعترف بهذه الانتخابات ولا نتائجها وهو حكم غير منطقي وغير اخلاقي لأنه حكم مسبق ظل الاتحاد الاوربي يخطط له منذ اكثر من سبعة اشهر الشرعية عند الاتحاد الاوربي هي الاعتراف بالحركاتالمسلحة والمعارضة والتي تتعامل معها بناء على هذا الاعتراف، ومن ثم عدم الاعتراف بالحكومة المنتخبة أو الحكومة التي تأتي عبر صناديق الاقتراع بقرار من الشعب السوداني الذي اختار طريق التداول السلمي للسلطة وقرر ممارسة استحقاقه الدستوري ليحدد من يحكمه هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي (الديمقراطي)!! بهذا الموقف المخزي والسالب فضح الاتحاد الأوروبي نفسه أمام الملأ وأمام العالم وكشف أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة لا تعترف بالوسائل الديمقراطية بل إنها تضيق بها ذرعاً كما تفضل دائماً استخدام نظام الكيل بمكيالين وهو أفضل الموازين عندها ولكنه أسوأها. نقلاً عن صحيفة السوداني 13/4/2015م