أمر وزير العدل السوداني ، محمد بشارة دوسة ، لجنة التحقيق التي شكّلها عقب المواجهات التي اندلعت بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، بتطبيق القانون بكل حزم، وتحديد الجناة والقبض عليهم سواء المشاركين في التنفيذ أو التحريض أو التخطيط أياً كان موقعهم. وأدت لجنة التحقيق التي يرأسها كبير مستشاري وزارة العدل السودانية علاء الدين أحمد السيد عجيب ، وعضوية اثنين آخريْن، أدت القسم أمام الوزير يوم الأربعاء، تمهيداً لمغادرتها إلى مسرح المواجهات بمحليتي أبوكارنكا وعديلة. وشدّد دوسة الذي خاطب لجنة التحقيق بعد أدائها القسم ، على محاكمة كل من يثبت تورطه في الأحداث، قائلاً "إن الحكومة تتجه لفرض هيبة الدولة بقوة القانون حقناً للدماء". وقال وزير العدل السوداني إن مهام اللجنة الجديدة هي متابعة البلاغات السابقة والجديدة والقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، وشدّد على أن القانون سيطال أي شخص له دور في الأحداث ، واضاف "لا توجد حصانة لأحد" موجهاً اللجنة بالإسراع في مهمتها قائلاً "ليس عليكم وصاية ولا سلطان سوى القانون". وكان وزير العدل قد أصدر قراراً قبل أيام بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري برئاسة كبير مستشاري الوزارة، علاء الدين أحمد السيد كما سمى القرار، مستشار أول بخاري إبراهيم آدم، نائباً لرئيس اللجنة، وتمساوس عبدالحليم كندة مقرراً. وتضم اللجنة أيضاً ممثلاً لكل من وزارتي الدفاع والداخلية ، وممثلاً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني ، وآخر للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي. وسقط المئات بين قتيل وجريح ، في مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين الأسبوع الماضي في "أبوكارنكا" بولاية شرق دارفور غربي السودان ، في امتداد لقتال أزلي بين الطرفين على ملكية الأرض.