بسم الله الرحمن الرحيم بيان للمؤتمر الصحافي الذي عقده الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لجمعية المراسلين الأجانب 3 مايو 2010م – القاهرة أخوان وأخواتي، أبنائي وبناتي، عشيرة الإعلام بكل فصائله الصحافية والفضائية والإذاعية. السلام عليكم. وأشكركم على تلبية هذه الدعوة. كما أشكر جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة على استضافتنا. مقدمة: الانتخابات وسيلة لتنظيم التنافس السلمي على السلطة بصورة يرضى المنافسون فيها عن قانونها وإدارتها وإجراءاتها الحرة النزيهة فيقبلون نتائجها حسما للتنافس وأساسا لشرعية السلطة. والاستفتاء لتقرير المصير المتفق عليه في السودان بعدها وسيلة لحسم الخلاف حو ل مصير البلاد بين الوحدة الطوعية والانفصال. إذا أجريت الانتخابات في مناخ غير صحي وكانت في نظر المتنافسين غير حرة وغير نزيهة فإن نتائجها لن تكون مقبولة ولن تحقق مقاصدها الديمقراطية. بل تجعل الانتخابات المزورة الخلافات السياسية أكثر حدة وتخلق للبلاد مشكلة جديدة على نحو ما حدث في كينيا، وزيمبابوي، وأفغانستان. كذلك إذا جرى الاستفتاء دون تهيئة المناخ المناسب فإنه سوف يخلق انقساما حوله. (1) الانتخابات السودانية جرت في مناخ غير صحي للأسباب الآتية: أ. أحزاب المعارضة طالبت في مذكرة رسمية قدموها في موكب في 4/3/2010م لمفوضية الانتخابات طالبوا فيها بضرورة تأخير الانتخابات حتى نوفمبر 2010م لحل المشاكل الآتية: تسوية الخلافات بين الشمال والجنوب حول الإحصاء السكاني، وترسيم الحدود وبينهما، وكافة المسائل الخلافية العالقة. التركيز على عملية سلام دارفور لكي تتمكن ولايات دارفور من المشاركة الكاملة في الانتخابات. إلغاء القوانين المقيدة للحريات كشرط لإجراء انتخابات حرة. ب. قدم 11 من 12 هم المرشحون لرئاسة الجمهورية مذكرة في 18/3/2010م يطعنون في نزاهة مفوضية الانتخابات ويطالبون بإجراء مراجعة محايدة لأعمالها القانونية، والإدارية والمالية. ولكن لم يستجب لا لمذكرة الأحزاب ولا لمذكرة مرشحي الرئاسة وأجريت الانتخابات في هذا المناخ السقيم. (2) قانون الانتخابات خرق في أكثر من عشرة بنود أهمها: مخالفة البند 22-2 من القانون وتسجيل القوات النظامية في مواقع عملهم لا في مواقع سكنهم كما أوجب القانون. خرق المادة 66 من القانون التي توجب توزيع الفرص بصورة عادلة بين الأحزاب المتنافسة في أجهزة الإعلام الرسمية. عدم الوفاء بالمادة 67-2-ج بدعم الأحزاب المتنافسة ماليا. عدم التزام المفوضية بالمادة 67-3 الخاصة بتحديد سقوف للصرف المالي للمرشحين والأحزاب. ثم حددتها بعد تأخير في 31/3/2010م وواضح أن مرشحي المؤتمر الوطني قد تجاوز صرفهم كل السقوف. خرق المسئولين من مرشحي المؤتمر الوطني للمادة 69 من القانون التي تمنع استغلال آليات وموارد الدولة لأغراض انتخابية. خرق المادة 87 من القانون التي تحظر الأساليب الفاسدة فقد بالغ مرشحوا المؤتمر الوطني في تقديم خدمات وتبرعات أثناء الحملة الانتخابية. خرق المادة 65-3 التي تمنع استخدام عبارات جارحة وتبث الكراهية في الحملة الانتخابية. وبعد بدء الاقتراع ظهرت عيوب كثيرة موثقة: - السجل الذي جرى بموجبه الانتخاب مخالف لما سلم للأحزاب. - منع المراقبون الحزبيون من حراسة صناديق الاقتراع ل 24 ساعة كما وعدوا. - استبدلت الصناديق ليلا. - مناطق معروفة قاطعت تماما- قرية أبو في دار حمر مثلا ملئت صناديقها بأوراق اقتراع. سجلت بالصورة حالات أشخاص يضعون أوراق اقتراع في صناديق مرشحي المؤتمر الوطن- مثلا- في البحر الأحمر. أسماء لأشخاص موتى صوتت. حبر العلامة لمنع تكرار التصويت اتضح أنه مضروب وسهل الإزالة. نتيجة لهذه العيوب قاطعت كافة الأحزاب السياسية خلاف المؤتمر الوطني وربائبه الانتخابات وأعلنت رفض نتائجها على مراحل: - أحزاب قاطعت منذ 31/3/2010م. - حزب الأمة قاطع في 9/4/2010م. - الحزبان الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي أعلنا رفضهما بعد يومين من الاقتراع لدى اكتشاف دلائل التزوير. (3) المراقبون الدوليون حضروا بأعداد كبيرة. لم يجرؤ أحد أن يصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة ولكن برهن كثيرون على سطحية وعدم جدية فأعلنوا أنها دون المقاييس الدولية مع أن المقاييس مقررة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي معاهدة الحقوق السياسية والمدنية الدولية وهي تتعلق بأمور واضحة أهمها توافر الحريات وعدم استغلال السلطة في الانتخابات. وتوفير سبل التنافس العادل. فعليهم الرد على السؤال هل تحقق ذلك أم لم يتحقق؟ لقد كان موقف كثير من المراقبين الدوليين عبثيا إذ قالوا على لسان السيد سكوت كريشن أنها انتخابات مزورة ولكن نقبل نتائجها للانتقال لاستفتاء تقرير المصير. إن الانتخابات المزورة سوف تخلق مناخا ملوثا للاستفتاء. المراقبون الذين قدموا تقريرا جادا وموضوعيا هم نحو 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني المستقلة هؤلاء نشروا 3500 مراقب ومراقبة وأعلنوا أن الانتخابات مزورة وطالبو بإلغائها. (4) الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات تثبت التزوير: السيد عمر حسن أحمد البشير نال 68% من أصوات نحو 10 مليون ناخب. تدني هذه النسبة عن النسب الشرق أوسطية المعروفة سببه أن النسبة تمثل نتائج التصويت له في الجنوب وقد كانت 13% وفي ولايتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولكن إذا استبعدت ولايات الجنوب العشر حيث لا سلطان للمؤتمر الوطني واستبعدت الولايتان المذكورتان فإن أرقام الولايات التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني تجعل نسبته حوالي 90% وهذا دليل واضح على التزوير. (5) المشهد السياسي في السودان بعد الانتخابات المزورة هو مشهد سيطرة المؤتمر الوطني بصورة كاملة على الشمال وكذلك الحركة الشعبية على الجنوب وكلاهما يتهم الآخر بالتزوير. والنتيجة أن الانتخابات وسعت الاختلاف في الجسم السياسي السوداني كالآتي: عدد المسجلين للانتخابات 16 مليون. وعدد من صوتوا 10 مليون من هؤلاء 6.9 مليون صوتوا للبشير 2.5 صوتوا لآخرين. إذا أضفنا نسبة هؤلاء لمن غابوا تكون نسبتهم 49% مقابل 44% صوتوا للبشير. هذا والمؤتمر الوطني سعيد بالنتائج بينما كافة القوى السياسية الأخرى ترفضها. التصويت في الجنوب اثبت استقطابا حادا وموقفا واضحا ضد المؤتمر الوطني مما يدل على أنه إذا استمر المؤتمر الوطني مسيطرا على الشمال فسوف تكون نتيجة تقرير المصير الانفصال. وهنالك عناصر متحالفة مع المؤتمر الوطني مثل منبر السلام العادل الذي يبث كراهية ضد الجنوبيين مما يرجح أن يكون الانفصال عدائيا. المؤتمر الوطني هو الذي باستيلائه على السلطة وسياساته الطاردة دفع نحو تقرير المصير وسوف يدفع نحو الانفصال العدائي متحملا هذه المسئولية التاريخية. كافة فصائل دارفور المسلحة بمن فيهم فصيل حركة تحرير السودان (جناح مني اركو مناوي) ترفض الاعتراف بهذه الانتخابات لأنها لم تشارك فيها ولعيوب أخرى ذكروها. الاستقطاب الحاد في الجسم السياسي السوداني بين الفرحين بنتائج الانتخابات والرافضين لها سوف يخلق توترا حادا وأزمة في مسألة الحريات. سوف يكتشف المؤتمر الوطني أن هذه النتائج حتى أن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. بل سوف تكون حركة المسئولين المتهمين مشلولة تماما في المحيط الدولي. الانتخابات السودانية كانت ضحية أن كثيرين من أهم المعنيين بها كانوا معنيين بغيرها المؤتمر الوطني كان معنيا بالتمكين لنفسه ودحر منافسيه وتحصين رئيسه من ملاحقة المحكمة الجنائية. والحركة الشعبية كانت معنية بها كعتبة نحو الاستفتاء لتقرير المصير. وبعض المراقبين الدوليين جعلتهم الدروشة السياسية يعتبرونها تمرينات نوايا للفصل الذي يليها أي تقرير المصير. أمام المؤتمر الوطني خياران: الأول: أن يواصل عناده وانفراده المعهودين ويحاصر نفسه بكل تلك الأزمات ويتحمل نتائجها. الثاني: أن يدرك حقيقة موقفه ويتجاوز النتائج المزورة ويبدي استعدادا لإجراء تسوية سياسية عادلة. استحقاقات تلك التسوية قيد النظر لدى القوى السياسية. (6) أكثر تلك الاستحقاقات إلحاحا مسألة الاستفتاء لتقرير المصير. هذا يوجب الإسراع بحسم الاختلافات الكبيرة العالقة حول الحدود، ومفوضية الاستفتاء، وغيرها من المشاكل التي استعصى حلها قبل الانتخابات ومن بين المسائل الخلافية قضية الحريات التي لابد من توافرها لنزاهة وحرية الاستفتاء. البلهاء الذين غضوا النظر عن سلامة الانتخابات للتركيز على الاستفتاء سوف يكتشفون أن الانتخابات المزورة سوف تزيد من صعوبة إجراء استفتاء نزيه. (7) السودان يواجه عددا هاما من القضايا الدولية التي توجب تحركه فيها لمصالح وطنية أهمها: التحرك لإعفاء الدين الخارجي باعتبار السودان ضمن الدول الفقيرة شديدة المديونية . التحرك لإنجاز أهداف الألفية الجديدة الثمانية. التحرك لنيل استحقاقات في إطار العدالة البيئية. استحقاقات السودان في نطاق اتفاقية كوتنو. التحرك في إطار دبلوماسية المياه في وقت فيه تأزمت العلاقات بين دول منابع النيل ومصر والسودان.
