سودارس : (قوى الإجماع).. تساقط الرفاق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(قوى الإجماع).. تساقط الرفاق

أم زين آدم نشر في سودان سفاري يوم 10 - 06 - 2015

حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وقوى التغيير (قوت) والحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد)، ثلاثتهم ثم شطبهم من قائمة القوى السياسية المتحالفة تحت مظلة (تحالف قوى الإجماع الوطني) المعارض، وحسبما فصلت الزميلة صحيفة (التيار) أمس، فإن فصل الأحزاب الثلاثة تم بناءً على انتقادات وجهت إلى فاروق أبو عيسي رئيس الهيئة القيادية للتحالف، ووصفه بأنه عضو بمركزية الحزب الشيوعي..
وهكذا لحق البعث و (قوت) و (حشد) بركب ألأحزاب التي خرجت من جلباب تحالف الإجماع في فترات سابقة، حزب الأمة القومي جمد نشاطه في وقت باكر من انطلاقة عملية الحوار الوطني التي دعت اليها الحكومة، والتي عجلت بخروج حزبي (المؤتمر الشعبي والعدالة) حتى من قبل انطلاقة أولي جلسات الحوار في يناير من العام الماضي، بحجة مفارقتهما للموقف المعلن من التحالف بعدم المشاركة في الحوار مع المؤتمر الوطني دون شروط مسبقة.
(تحالف قوى الإجماع) بمكوناته الراهنة، تآكل من الأطراف والعمق، إذ لم يبق على صفحته الرئيسية الظاهرة غير الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني والحزب الوطني الاتحادي وبقية أحزاب البعث، وقصة تحالف المعارضة كتبت بأسماء مختلفة في فترات مختلفة، تماشياً مع الواقع السياسي الذي فرضه حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ قدومه إلى السلطة قبل (26) عاماً.
وفكرة تحالف القوى السياسية والأحزاب في برنامج عمل سياسي بديل لبرنامج الحكومة، تخلقت بعد تداعي التحالف الديمقراطي المعارض، وعندما ازف موعد أول انتخابات متعددة بعد نيفاشا، فكانت الفكرة حاضرة بمسميات مختلفة استهلت بمنبر السلام، وتحالف القوى الوطنية والهيئة الشعبية من أجل الحريات، ومع اقتراب موعد انتخابات ابريل 2010م ارتأت الأحزاب المعارضة التوسع أفقياً ورأسياً والتحالف ضد برنامج المؤتمر الوطني الانتخابي وإسقاطه، ويممت شطر جوبا حاضرة الولاية الاستوائية وقتها ونسقت مع الحركة الشعبية الشريط الثاني في الحكومة ونسقت للعمل تحت مظلة (تحالف جوبا) الذي نشط فيه مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد قبل إن يعلن حل الحزب بعد ترجيح خيار الانفصال في استفتاء العام 2011م على مصير جنوب السودان، ومن ثم تم استبدال الاسم إلى (تحالف قوى الإجماع الوطني).
وأفاد بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة في حديثه مع (الرأي العام) بأن التحالف طيلة هذه الفترة والى يومنا هذا لا لوائح إدارية تنظم عملة، وظل يسير ويدير نشاطه وأنشطته بإعلان مبادئ فقط، كما أن هناك اتفاقاً على برنامج الحد الأدنى للعمل السياسي المسمي (البديل الديمقراطي).
وإثر هذا الوضع نتج عن هذا الوضع تقدم الأمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، بثلاثة مقترحات رئيسية لإصلاح حال التحالف خاصة بعد انفصال الجنوب، لجهة التغيير الذي طرأ على الساحة السياسة مما يوجب تغيير أجندات العمل السياسي المعارض، وألح المهدي على ضرورة البدء بتغيير اسم التحالف لجهة انه لا يوائم متطلبات المرحلة، وإعادة هيكلة المؤسسات بمعايير أوزان وثقل الأحزاب السياسية وفقاً لقواعدها وجماهيرها وتأثيرها السياسي، بيد أن مقترحات المهدي تم رفضها من قبل التحالف، الذي ارتاب في مقاصد ونوايا المهدي، بالرغم من حديث المهدي المنثور بعدم رغبته في تسنم رئاسة التحالف والسيطرة على مفاصله وفرض برنامج الأمة عليه، واعتبرت كثير من مكونات التحالف أن حديث الهيكلة قصد منه طرد فاروق أبو عيسي من رئاسة التحالف باعتبار إن اختياره تم ليس لوزنه الجماهيري بقدر ما تقديراً لدوره السياسي في صفوف المعارضة، لجهة أن أبو عيسي لا يمثل حزباً سياسياً داخل التحالف، فيما ذهب محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم التحالف وقتها إلى إن العمل الجبهوي ليس بحاجة إلى هكذا ترتيبات حسبما يطالب المهدي.
وبعد إبلاغ المهدي رفضه للمقترحات التي تقدم بها، أعلن حزب الأمة تجميده لنشاطه داخل مؤسسات التحالف، ولم يمض على تجميد الأمة لنشاطه أمد طويل، حتى بعثت رئاسة الجمهورية برقاع دعوة الحوار الوطني إلى دور الأحزاب، تلك الدعوة عجلت بفصل حزبي المؤتمر الشعبي والعدالة من التحالف لمشاركتهما في جلسات الحوار الوطني وتجاوز اشتراطات التحالف للحوار، وللمرة الثانية يصبح فاروق أبو عيسي سبباً في شق صف التحالف وتداعيه.
وقال بشارة أرور أن التحالف لا يحتكم إلى لائحة تنظيمية أو قانون ليصدر قراراً بفصل أو تجميد أي من مكونات التحالف، وذهب بشارة الى أن هذه الخطوة الأخيرة تمثل آخر مسمار في نعش التحالف لأمرين: افتقاده للقوى السياسية الحية، وضياع المشروع السياسي الذي أسس من أجله، لجهة أن المشروع السياسي الذي اتفقت عليه مكونات التحالف تمثل في (البديل الديمقراطي) وآلية تنفيذه ممثلة في (الإعلان الدستوري)، وأوضح إن خلافاً نشب بين مكونات التحالف حول الآلية وتم تأجيل التوقيع عليها، وأضاف بأن آخر ما اتفق عليه إيكال مهمة مراجعة الإعلان الدستوري إلى د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي مع لجنة مكونة من رؤساء أحزاب التحالف، وان ذلك لم يتم لافتقار جسم التحالف لضوابط العمل التي تحكم البناء التنظيمي والأداء.
نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2015/6/10م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.