من المؤكد أن الدعوة ل"إصلاح الدولة" بهذا العنوان العريض ليست مهمة سهلة ولكنها بالطبع ليست مستحيلة متى ما توفرت لها الإرادة الصادقة والعزيمة والإدارة الحاذقة الحاسمة، فهي بالتأكيد ليست مغامرة سطحية عابرة غرضها إجراء بعض عمليات الترقيع هنا أو هناك، أو محاولة تجميل شكلية، وهي ليست بحاجة لإطار تشريعي إذا كان الغرض إضافة المزيد من القوانين على أرفف مكتظة أصلاً بالكثير من القوانين فاقدة الفاعلية التي لا تعرف طريقها للتطبيق وإلا لما كان الحال انتهى بنا إلى ما نحن عليه اليوم، كما أنها يجب أن تكون أكثر من مجرد تغيير وجوه طال تشبثها بمقاعدها حتى تكلّست، فالمطلوب ليس تغييراً من أجل التغيير، بل تغيير من أجل الإصلاح، وهو ما يعني بداهة وجود الرجل المناسب في المكان المناسب يفرض وجودها تأهيلها وقدراتها وكفاءتها لا أن تأتي محمولاً فوق الرؤوس فقط بحق الانتساب للحزب الحاكم، وما أكثر الذين ابتليت بهم البلاد جراء تنسمّه مواقع لا يستحقونها، لقد جرى الكثير من الانتقاد لسياسة التمكين "الإنقاذية" على لسان السيد الرئيس، وعلى لسان الكثير من المسؤولين، وقُطعت وعود بأن ذلك الزمن قد ولّى، ولكن يجب الاعتراف أن ذلك لم يحدث بعد، فلا تزال معظم مواقع الدولة التنفيذية والمدنية محتكرة لطبقة الحزب الحاكم، صحيح خرجت وجوه معروفة، لكنها استبدلت بوجوه أخرى من الطراز نفسه، ونظرة واحدة لأغلب التعيينات في هذه الوظائف تجد أن القليل جداً من التغيير قد حدث بالفعل. للأسف هناك من لا يزال يعتقد بعد كل دعاوى إصلاح الدولة هذه أن السودان "ضيعة" خاصة بمؤيدي النظام الحاكم، وأن التأهيل للوصول للمناصب العامة رهين بالانتماء للحزب الحاكم لا للوطن في تصنيف لا يزال سائداً "من ليس معنا فهو بالضرورة ضدنا"، حتى بعد أن ضاقت "مواعين من معنا" بذهاب الكثيرين من أركان الحرس القديم، لقد كانت أكبر أخطاء "الإنقاذ" بلا جدال أن اختصرت السودان بكل قدرات أبنائه وكفاءاتهم في مؤيديه من "الإسلاميين" محتكرة لهم كل مقدراته حتى تحولت "دولة الوطن" السودان الكبير إلى "دولة الحركة" الصغيرة ولا تزال حتى بعد أن تفرقت أيدي سبأ. ومن هنا تحديداً يبدأ الإصلاح الحقيقي للدولة السودانية ب"استعادة دولة الوطن" فلا يمكن أن تقر قيادة الدولة بإثم "التمكين" الذي باءت به البلاد والعباد، ثم تبقي عليه واقعاً وإن تراجعت عنه شعاراً، وما لم تستعد مؤسسات الدولة المختلفة كلها سواء كانت نظامية أو مدنية طابعها "الوطني المحايد" المتحرر من أي ارتباط حزبي، والملتزم فقط بأجندة الوطن لا أجندة الطبقة الحاكمة، والمفترض أن الحكم دولة بين الأحزاب لا مجال فيها للخلود لأحد، والأوطان أبقى من حكامها، وما لم تتم استعادة مؤسسات الدولة من ضيق الحزب إلى رحاب الوطن فسيبقى الحديث عن إصلاح الدولة قاصراً عن بلوغ مداركه المرجوة، وهي مهمة مصيرية وحتمية لا بديل عنها لإنقاذ بقية السودان من التشظي والتفتت أو الوقوع في براثن الفوضى، فهي ليست اختياراً بل سبيلاً وحيداً لخروج من المأزق الوطني الراهن. ومسألة الإصلاح الشامل رهينة بسلامة الإطار السياسي، فكل الاختلالات الاقتصادية على اختلاف أبوابها والأزمات الإدارية والاحتقان الاجتماعي، هي في الواقع نتاج وليس سبباً في بروز الأسباب الموجبة للإصلاح، وجميعها بنت خلل الإطار السياسي الحاكم، الذي إن صلح صلحت سائر شعاب الدولة الأخرى، وإن عطبت لم يسلم من تأثير عطبها مجال للحياة، ولعل ربع قرن من التجربة الإنقاذية كافية لإدراك أن الخطر الآن لا يتهدد بقاء الجماعة الحاكمة بل يتهدد الوطن وبقاء الوطن نفسه، ودوننا ما نشهده فيما حولنا من دول أصابها اضطراب عظيم ليس لأن ذلك كان قدراً لا مناص منه، بل لأنه عندما حانت لحظة التغيير والإصلاح في تلك الدول لم يغتنم قادتها تلك السانحة لإنقاذ أنفسهم وشعوبها، بل طفق كل منهم يظن أنه بمنجى مما أصاب غيره حتى غشيته الطامة، والعاقل من اتعظ بغيره لا أن ينتظر حتى يأتيه الدور ولات حين مندم، والحكيم من لا ينتظر لأخذ العبرة بل تهديه الحكمة لأن لا يتجنب أهدى السبيلين، ووقف الحرب واستعادة السلام بأي ثمن كان، وتأسيس إطار جديد للدولة السودانية مستوعب لتطلعات أبنائه كافة، وكفالة وطن حر لمواطنين أحرار هو سبيل الإصلاح المؤسسي الحقيقي الذي يرد الحقوق، ويحقق الإنصاف، ويكفل الحقوق الدستورية. ومن المؤكد أن قضية الإصلاح ليست شأناً خاصاً مقتصراً على الحزب الحاكم، بل هي مطلب شامل مطلوب من الجميع أن يخضعوا لاستحقاقاته أحزاباً وجماعات وأفرادا كل فيما يليه، فالعطب في جسد الدولة السودانية لا يأتي من تلقاء من هم في الحكم فقط، والمصلحة الوطنية لا تتحقق ما لم تتسع أجندة الإصلاح لتشمل الجميع، فمجموع صلاح الأمة فيه صلاح الوطن. المصدر: الراية القطرية 10/8/20156م
