كلما ذُكر اسم مولانا محمد عثمان الميرغني تقفز الى الذهن عبارته التي فتك بها الاستهلاك والتي توجٌه بها خلال فترة توليه رئاسة التجمع الوطني للأحزاب السياسية الى الرئيس عمر البشير والتي قال له فيها: "سلٌم تسلم" ، والعبارة في بحر اللغة يحمل صياغها ما يمكن أن يقال له "الشرط المُضغم"، وهو الشرط الذي يعقبه "الجواب" وهو يقضي بأنه اذا لم يتحقق الشرط (تسليم السلطة) ، فسوف لن يسلم البشير وأنه سوف يدفع ثمن ذلك بمثلما دفعه القذافي ب(نتف) شعر رأسه بأيدي صبية صغار، أو الذي دفعه مبارك وهو يرقد على (الحنطور) الطبي في قفص الاتهام. ما الذي حدث ليجعل مولانا الميرغني يعانق البشير ويرمي له بطوق النجاة ويقبل بالتضحية بمستقبل حزبه ويعرضه للانشقاق بعد أن تعالت الأصوات التي تقف أمام قرار الحزب بالمشاركة في السلطة مع المؤتمر الوطني !!، وما الذي يدفع بالحزب الاتحادي للمشاركة في سلطة ويتحمل اوذارها دون أن يتوصل للاتفاق على الكيفية التي تعالج أزمة الحكم وأخطائه التي ارتكبها في حق البلاد والعباد ، في الوقت الذي يعلم فيه الحزب بأن البشير - رغم المشاركة - سوف يمضي في الحرب بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ولن يدخر طلقة في ازهاق أرواح المزيد من أبناء شعبه ، وكيف يقبل الحزب الاتحادي بالمشاركة في السلطة وهو يعلم بأنه لن يكون في مقدوره – ولا ينبغي له – القيام بمحاسبة المفسدين من أركان النظام الذين نهبوا خيرات البلاد واحالوها لمقتنيات وقصور خاصة !! وكيف يدخل الحزب العريق شريكاً مع نظام يسيطرعلى جهاز الدولة بالكامل، من الشرطي النفر حتى رئيس البرلمان !! ما الفائدة التي يمكن أن تعود للشعب أو لجماهيرالحزب الاتحادي نفسه من تعيين أحد أبناء الختمية كمعتمد لمحلية الكاملين وآخر بمحلية القطينة !! وما الفائدة التي يجنيها شعبنا من تعيين أحد أبناء الحزب الاتحادي بدرجة سفير بسفارة السودان في يوغندا أو اليابان !! وماذا يزيد الناس أو ينقصهم اذا تم تعيين البخاري الجعلي وزيراً للعدل أو حسن صالح وزيراً للاوقاف !! فالحزب الاتحادي الديمقراطي (التايواني) لصاحبه جلال الدقير و ورفيقه البلال وصحبهم سبقوا الحزب الأصل في قسمة السلطة مع الانقاذ الوطني، وجلال ورفاقه اتحاديون أباً عن جد ، تنقلوا في المناصب الوزارية مع الانقاذ كما يتنقل العصفور بين الأغصان، ، فما الذي غيروه في نهج حكم الانقاذ، سوى أنهم شاطروها الفشل والفساد !! مولانا الميرغني يعلم مكر الانقاذ بأكثر مما يدركه غيره من أهل السياسة، فقد كان بشخصه طرفاً في اتفاقية التجمع الوطني التي وقع عليها بالقاهرة مع الانقاذ، وبموجب تلك الاتفاقية وافقت الانقاذ على تكوين لجنة لاعداد مشروع لاصلاح العمل القضائي بعد أن اعترفت الانقاذ بعطبه، ومشروع آخر لاصلاح الخدمة المدنية، كما وافقت الانقاذ بموجب تلك الاتفاقية على اطلاق الحريات وتحرير العمل النقابي واعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية ، وهي الاتفاقية التي لم يجن ثمارها سوى الفريق عبدالرحمن سعيد (القيادة الشرعية) الذي تم تعيينه كوزير للبحث العلمي لبضعة شهور قبل أن يلازم كرسي القماش بمنزله بحي الصفا وهو يحدق في السيارات العابرة . بحسب ما نشر بالصحف اليومية حول ماورد في مضابط اجتماع الهيئة القيادية العليا للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي عقد برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني، فقد وافقت الهيئة القيادية للحزب على المشاركة في السلطة في كل مستوياتها بمقدار الثلث، وقد تفضل البروفسير البخاري الجعلي القيادي بالحزب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق (صحيفة الشرق الأوسط عدد 22 الجاري)، فقال: " لقد كنا في غاية المرونة، فقد طلبنا وزارة (سيادية) واحدة حددتها لجنة الحزب بالخارجية أو العدل، كما طلبنا وزارة (اقتصادية) واحدة اما الصناعة أو الزراعة، ووزارة (خدمية) واحدة اما الشئون الدينية والأوقاف أو الرعاية الاجتماعية، وتركنا بقية نصيب الحكم من الوزارات ليقوم بتحديده المؤتمر الوطني". وفي نصيب الحزب بالخدمة المدنية يقول البخاري الجعلي: "طلبنا أن يرشح الحزب سفيرا في إحدى السفارات الخمس العريقة بالنسبة للسودان (القاهرة والرياض وأديس أبابا ولندن ونيويورك)، ثم أي خمس سفارات أخرى بصرف النظر عن أهميتها، كما طلبنا أن يرشح الحزب مديراً لإحدى الجامعات الخمس العريقة، ومدير آخر لإحدى الجامعات الثلاثين الأخرى، كما طالبنا بثلاثة معتمدين في كل ولاية من ولايات السودان". ويمضي الجعلي فيقول: " أما عن السلطة العدلية، فإن الحزب قد طلب أن يُرشح مائة شخصية قانونية، يقوم المؤتمر الوطني بتعيين (واحد) منها في المحكمة الدستورية و3 في المحكمة العليا و5 قضاة رؤساء محاكم استئناف وقاضي استئناف في كل ولاية من ولايات السودان"، اضافة لذلك والحديث لا يزال للبخاري الجعلي: "طلبنا اللجنة أن يتقدم 30 قانونيا للعمل كمستشارين بوزارة العدل يُعين منهم المؤتمر الوطني 10 وفقا لمؤهلاتهم وتواريخ تخرجهم مع المواقع التي يحتلها أبناء دفعتهم". للمرء أن يتساءل عن السر الذي يقف خلف السبب الذي دائماً ما يدفع بالجهات التي تتقاسم السلطة مع الانقاذ للتمسك بمناصب (السفراء) بوزارة الخارجية دون بقية وظائف الدولة الأخرى التي يمكن من خلالها تقديم خدمة الشعب بطريقة مباشرة وأكثر فعالية، كوظائف مديري المدارس ومسئولي صحة البيئة وغيرها من الوظائف التي يجني نفعها عامة الناس لا شاغليها وحدهم، فحين قامت الحركة الشعبية بتوقيع اتفاقية نيفاشا، لم تتمسك من مجموع الثمانية وعشرون بالمائة من الوظائف الحكومية بجهاز الدولة بالشمال الاٌ بنصيبها في وظائف (السفراء) بوزارة الخارجية، وتغاضت عن حصتها في بقية الوظائف، ولعلخ ذات السر الذي دفع بوزير الخارجية علي كرتي للتضحية على حساب نفسه بابتعاث زوجته الشخصية ليقيم منها سفيراً بروما. أكثر ما يثير الانتباه والحنق معاً، ما ورد في خصوص مطالبة الحزب الاتحادي بحقه في ترشيح القضاة بالمحاكم ، وقد يكون الباعث في رغبة الحزب في اقتسام مثل هذه الوظائف مع المؤتمر الوطني يكمن في المخصصات والامتيازات المغرية التي يتمتع بها قضاة الانقاذ، ولو كان الأمر كذلك لما اثار فينا من الشجون التي تلبٌستنا من مثل هذا النمط من التفكير ، الاٌ أنه ينبغي علينا القول بأن ترشيح حزب سياسي لأسماء أسماء لشغل وظائف القضاء، يطعن بشكل مباشر في مبدأ استقلال القضاء بخنجر مسموم، فالقاضي الذي يجلس في منصة القضاء ضمن (كوتة) الاتحادي الديمقراطي وهو يحمل (جميل) الحزب في بلوغه المنصب، لا يمكنه الدفع بحياده مهما بلغت نزاهته، وواقع الأمر، لم تفعل الانقاذ في شأن القضاء والعدالة باكثر مما يسعى الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيقه بمثل هذا المطلب الشائه. لا يدري المرء الى أين سوف تنتهي هذه المفاوضات، ولكن يبقى علينا القول بأنه لن يكون من المقبول أن يدفع الحزب عن نفسه مسئوليته مما جرى ويجري في البلاد اذا قدر له المشاركة بمثل هذه الكيفية المهينة في حق تاريخه الناصع، فكما يقطف الحزب لابنائه (خيرات) السلطة، سوف يكون عليه أيضاً تحمل أخطاء شركائه في حكومة الانقاذ، ويومها سوف يدرك (مولانا) الثمن الذي دفعه لقاء حفنة مناصب لحفنة من الأعيان. وأخيراً، فانه لا بد لنا من التأكيد على أننا نوجه خطابنا لحضرة مولانا محمد عثمان الميرغني في صفته كرجل دولة وسياسة لا في صفته كزعيم ديني وروحي لطائفة الختمية، ولا أعتقد أن مولانا يدعي لنفسه عصمة، فسيدنا رسول الله (ص) قال لصحبه حين أخذوا حديثه (كنبي) في امر من شئون الحياة وتبين خطأه : " أذهبوا فأنتم أدرى بأمور دنياكم"، ونحن لا نملك الاٌ أن ندعوا الله أن يحفظ هذا الوطن من أبنائه، وأن يهديهم سواء السبيل، أما الثورة فهي قادمة باذن الله وتطرق على البواب، ويومها، كل نفس بما كسبت رهينة. سيف الدولة حمدناالله [email protected] سلم، تسلم .. يستسلم ..!ا. الطاهر ساتي [email protected] ومن لطائف الإنقياد الأعمى ما يحكى عن عم عبد الجليل الذي كان محبا للسيد محمد عثمان الميرغني، وتكبد ذات يوم مشاق الرحلة إلى مكان بعيد عن قريته النوبية ليحضر إحدى ندواته..ثم عاد إلى القرية مرهقا ومنتشيا، ليبشر أهله بموضوع الندوة بأسلوب مثير من شاكلة : ( هيع، على الطلاق مولانا ده بيستاهل إنو يكون زعيم..حرم الزعامة كدة ولا بلاش..غايتو الما حضر ندوة أمبارح نص عمرو راح .. يمين بالله الناس دي قاعدة قدامو ساعة تقول بالاهم مطرة ..)، وهكذا حتى تلهف الكل لمعرفة محتوى ندوة الميرغني، فسأله أحدهم متشوقا : ( ده الكلام والله، بالله سيدي قال شنو ؟)، وهنا لم يجد عم عبد الجليل من الرد غير أن يزجره : يا زول ها، إنت مغفل ولاشنو؟، لو كلام مولانا بيتفهم كان بقى سيدي وسيدك !؟ وهكذا تقريبا أي موقف يتخذه مولانا الميرغني في سوح السياسة، مثل كلامه في تلك الندوة وغيرها ، (ما بيتفهم)..ولاننسى خطابه الشهير، قبل العيد بأسابيع، إذ خاطب جماهير الحزب حول المشاركة قائلا بالنص أنا أعلم لماذا جئتم الى هنا، وأنتم تعرفون الموقف تماما، وليس هناك شئ يضاف الى علمكم و فهمكم )، فخرجت الجماهير بذات حال عم عبد الجليل (بلا فهم)..وربما لذلك يتبعه الحزب - بكل أجهزته وقيادته وقاعدته - في إتخاذ ذات الموقف بدون نقاش، أي حبا وتبركا فقط لاغيرهما..ولذلك لم تصدق الصحف مواقف علي نايل وبعض الكوادر التي لوحت بالإستقالة في حال مشاركة حزبهم في السلطة، إذ مواقفهم تلك كانت مجرد (زعلة) وليست بمبدئية ولاإستراتيجية، بدليل أن علي نايل كان أول المؤكدين- فجر اليوم التالي للزعلة - بأنه لم ولن يغادر الحزب لأنه إتحادي بالفطرة، أو كما قال لصحف البارحة، وبالتأكيد فطرته في الحياة - أو فلنقل فطرتهم – سليمة حسب فهمهم لمعنى الفطرة السليمة، وليس مهما أن يبلعوا مواقفهم وقناعاتهم ومبادئهم لكي لايطردهم مولانا من رحمة حزبه..نعم حزبه، وليس حزبهم أقول قولي ذاك مع قناعة مفادها بان الأحزاب الطائفية - كما المراكب - بحيث لايمكن إصلاحها إلا من الداخل، ولذلك يجب أن تتعلق الآمال في شباب الإتحادي وطلابه، وليس في جيل الميرغني وعلي نايل وبقية التجار..نعم شباب وطلاب الإتحادي ينشدون التغييرعلى مستوى الدولة، ولكن عليهم أن يعلموا ويتعلموا - من وحي تجربة المشاركة هذه - بأن التغيير لايتجزأ، ومايحدث على مستوى الدولة هو إنعكاس طبيعي لما يحدث في جوف الأحزاب، وحزبهم نموذجا..ولن يستقيم النظام،أي نظام، ونهج الحزب أعوج المهم، أي مواقف الذين يتوعدون بالإستقالة في الضحى ثم يتراجعون عن تهديهم قبيل العصر ليس بمهمة ..مواقف مولانا التي تحير الإنس والجان هي المهمة، وهي التي تستدعى إطلاق تساؤل من شاكلة ( من الذي تغير - أو ما الذي تغير- بحيث يطوي حزب مولانا صفحة المعارضة ويفتح صفحة الشراكة؟)..فالعرض الحالي - كم وزارة إتحادية وشوية وزارات ولائية وكمتاشر معتمد برئاسة الولاية - كان متاحا لمن يشاء منذ نيفاشا ، وكذلك كان مباحا لمن يشاء منذ عشرين سنة، فما الذي حدث بحيث صار هذا العرض مغريا وجاذبا لحزب مولانا بعد عقدين من الإزعاج السياسي المسمى آنذاك (سلم تسلم ).؟..يعني بالبلدي كدة : هل كان المقصد بذاك الشعار العميق أن تسلمهم الحكومة وزارة التجارة الخارجية مثلا؟.. ربما ** وعليه، يخطئ المؤتمر الوطني لو حدثته نفسه بأن مشاركة حزب مولانا هي الحل الناجع لكل أزمات البلاد..مولانا لم يكن معارضا بالفهم العميق لمعنى المعارضة، بل كان - بمواقفه الباردة والمجوبكة- وزير خارجية غير معلن بحكومة المؤتمر الوطني، ولذلك لن تخسره المعارضة وليس بمكسب للحكومة.. كان ولايزال وسيظل كل همه في الحياة العامة ألا يخسر أفدنة زراعية بمروي أو طاحونة بسواكن أو جنينة بشارع النيل أو عقار بالخرطوم بحري، تلك هي غايات مولانا في الحياة، وما ضره - بعد المحافظة على تلك الغايات - أن يخسر الوطن ديمقراطيته والشعب حريته..ولذلك، يجب ألا ينام المؤتمر الوطني على عسل هذه الشراكة المدفوعة القيمة وزارة ومستشارية وليست عدالة وحرية، ويجب على سادة الحزب الحاكم ألا تحدثهم أنفسهم بحديث من شاكلة ( حزب مولانا، أما الآخرين فإلى الجحيم )..بل يجب أن يزن المؤتمر الوطني تأثير حزب مولانا - في سوح السياسة حاليا - بذات الميزان الذي يزن به تأثير (حزب الخضر والفاكهة)..نعم ليس هناك حزبا يحمل ذاك الإسم في دفاتر مسجل الأحزاب، ولذلك على الحزب الحاكم ألا يعول على مشاركة الإتحادي في حل الأزمات الراهنة.. فالشعب - وليس تجار السياسة - يريد تغييرا جوهريا يبسط السلام والديمقراطية والعدالة والحريات والتنمية في بلاده ..أما هذه الشراكة - في حال رهانكم عليها - لن تزدكم إلا خبالا عن السوداني
