سودارس : جدل النزوح والتنمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل النزوح والتنمية

الصادق الرزيقي نشر في سودان سفاري يوم 10 - 08 - 2015

طفلة صغيرة في معسكر زمزم جنوبي مدينة الفاشر، طفرت دمعة من عينها وقالت مركزة بصرها على المدرسة الأنيقة التي أقامتها السلطة الإقليمية، وتم افتتاحها أمس، قالت في إصرار(أرفض كلمة نازحة.. ومن هذه المدرسة سأقرأ حتى أكون دكتورة وأعالج أهل الخرطوم)..
تلك هي الصورة الجديدة التي بدأت تتغير في دارفور بعد توفر الأمن النسبي، وتهيئة ظروف ملائمة لتنفيذ الكثير مما ورد في وثيقة الدوحة وتعويض النازحين في معسكراتهم سنوات المحنة التي عاشوها. وبدأت بالأمس عملية تسليم أكثر من بضع وستين مشروعاً للسلطة الإقليمية في ولاية شمال دارفور، تشمل مؤسسات تعليمية (أساس، وثانوي، ومراكز صحية، وطبية، ومقار للشرطة)، تسلمها والي الولاية في احتفال كبير أمس من داخل معسكر زمزم، إيذاناً ببدء العمل في هذه المؤسسات التي يتوقع منها أن تُحدث تحولاً كبيراً في مسار قضية دارفور وإنسانها، خاصة من نزحوا بعيداً عن قراهم ومناطقهم الأصلية ولم ينطفئ عندهم أمل العودة وبدء حياة جديدة..
على مدى يومين، بدأت أمس، ستكون هناك افتتاحات في ثماني محليات من محليات الولاية الثمانية عشر التي شهدت كلها مشروعات خدمية وتشييد قرى سكنية ومراكز خدمية، وهي تصل لما قامت به السلطة الإقليمية خلال الأسبوعين الماضيين في الولايات الأخرى في شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور، ويعتبر هذا الحدث نقلة كبيرة وتطبيق عملي لخطط وبرامج االسلطةالإقليمية ومستويات الحكم الأخرى في الدولة لتجاوز قضية دارفور، وحسناً فعلت السلطة التي نفذت ما وعدت به في صمت ولم تتاجر به سياسياً لتتربَّح منه، ولو أرادت لفعلت، لكن يبدو أن الحكمة التي تميز بها الدكتور التجاني سيسي ومن معه من قيادة السلطة والتنسيق الجيد مع الولاة وحكومات الولايات الخمس، فتحت الطريق لإنجاز أعمال كثيرة دون عوائق ومطبات سياسية او تهييج وفرقعات إعلامية تكون جعجعة من غير طحين..
نحن أمام تجربة جيدة في إدارة ملف هذه الإنجازات في تخطيط برامجها وتصميم مشروعاتها وتمويلها من حكومة السودان وموارد السلطة التي جمعت من أموال المناحين ودولة قطر، ففي شمال دارفور بلغت كلفة تشييد المدارس والمراكز الصحية أكثر من مائتي مليون دولار، مرت كلها عن طريق الضوابط والقواعد المتبعة في طرح العطاء والتنافس المفتوح والعقودات الشفافة، وتم الإنجاز في أوقاته ومواقيته المضروبة مع المقاولين والشركات العاملة، ووفقاً للمواصفات الهندسية ومعايير جودة عالية لا غبار عليها ولا تشكيك، فالمباني التي شهدناها بالأمس توجد مثلها حتى في عاصمة البلاد خاصة المدرارس ومراكز الشرطة.
لكن ثمة أفكار وآراء تطرح حول مدى نجاعة التوجهات الداعية لتخطيط معسكرات النازحين بالمدن الكبرى في دارفور وجعلها أحياءً سكنية ومدها بخدمات المياه والكهرباء، حيث تتوفر في هذه المعسكرات كل أسباب الحياة الحديثة وسط تكدسات الخيام والرواكيب والقطاطي وبيوت المواد المحلية.. فإذا توفرت جدية وتصميم شجاع من الحكومات الولائية لجعل المعسكرات مدناً او أحياء سكنية جديدة، فإن هذه العملية ستنجح في إنهاء أزمة دارفور، لأن المظهر الإنساني الذي كان يُعقِّد حلولها قد تمت تصفيته وإنهاءه، ولن يكون هناك مبرر لتواجد المنظمات الأجنبية التي تستغل الأزمة وتسعى لمفاقمتها، وقد يقول قائل إن عدم عودة النازحين وسكان المعسكرات الى قراهم سيؤثر على التوازن في التوزيع السكاني والحراك الديمغرافي والإنتاج الزراعي في دارفور باعتبارأن جُل مناطق النازحين كانت من المناطق المنتجة، فهذا القول صحيح في إجماله وحقائقه، لكن الواضح أن تغييراً وتحولات كبيرة حدثت في معسكرات النازحين، وهناك من تعود خلال العشر سنوات الماضية على نمط حياة جديد قد لا يتوفر له في القرى القديمة إن تمت العودة إليها. وبالرغم من أن قرى العودة تم إنشاء كل المراكز الخدمية فيها تمهيداً لعودة أهلها إليها، فهذه القضية تحتاج اليوم قبل الغد الى حوار ونقاشات بين كل الأطراف للوصول الى قناعات حولها لفتح المجال أمام تصور واضح لا تفقد معه دارفور التوازن بين سكان الريف والحضر والقطاعات المنتجة والمستهلكين في داخل المدن..أمران أحلاهما مُرٌ .!
نقلا عن صحيفة الانتباهة 10/8/2015م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.