قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية بفك احتكار سلعة الدقيق من أهم وأخطر وأشجع القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، وهو قرار تاريخي يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي وتوفير السلع الاستراتيجية، وهو ببساطة نهاية الإمبراطوريات التجارية التي قامت على المتاجرة بسلعة الدقيق والقمح، وعجزت الدولة منذ إعلان سياسة التحرير الاقتصادي عام 1992م في عهد وزير المالية الأشهر في عهد الإنقاذ عبد الرحيم حمدي، عن مواجهة مافيا الدقيق التي تنامت وقويت شوكتها وكادت تلوي يد الدولة بعد أن تمدد نفوذها وسيطرت على سوق هذه السلعة الاستراتيجية المرتبطة بمعاش الناس وتؤثر تأثيراً بالغاً في القرار السياسي. وعند سؤالنا عدداً من المختصين وعلماء الاقتصاد ومنهم الدكتور محمد الناير الخبير المعروف في المجال الاقتصادي، أجمعت كل إفاداتهم على أن هذا القرار يمثل ثورة حقيقية يمكنها أن تعالج مشكلات عديدة كانت عائقاً أمام إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح علله واختلالاته، وتقلل من التهريب والضغط على النقد الأجنبي. لقد ظل القمح محتكراً في استيراده لتصنيع الدقيق وطحنه لثلاث جهات فقط هي «سيقا ويتا سين» طوال هذه السنوات، وتحكمت هذه الشركات بمطاحنها وتجارتها بالكامل في كل ما يتعلق بالدقيق وصناعة الخبز وأوزانه وأسعاره، وظلت الحكومة صاغرة تستجيب لضغوط هذه الشركات والإمبراطوريات الضخمة، مما أثر في الوضع الاقتصادي، وتجلى ذلك في السياسة النقدية التي كانت لصالح هذه الشركات، ولم تقو الدولة بكل جبروتها وسلطانها على إيجاد البدائل، ولم تستطع إدخال هذه السلعة في مقتضى سياسة التحرير مثل سلعة السكر التي ما أن تم فك احتكارها حتى توفر السكر في الأسواق، ولم يشعر المواطن بأية ندرة فيه، بل اكتفى السودان من التصنيع المحلي في بعض الأوقات، وطويت صفحات كانت ممتلئة حتى أذنيها بأزمات السكر، ويذكر الناس التظاهرات التي سبقت قيام الإنقاذ بسبب السكر وإسقاطه حكومة من حكومات الصادق المهدي في آخر أيامه. ويبدو أن الدولة عندما انتبهت للهاوية التي تنتظرها في ظل الأوضاع الاقتصادية وقلة الموارد من النقد الأجنبي ومحاولات لي ذراعها بالاحتكار، وهي تعلم التجاوزات الخطرة التي كانت تحدث في عمليات التمويل لاستيراد القمح أو الدقيق، والأموال الطائلة من الدولار واليورو التي يتم توفيرها من موارد شحيحة لسداد ما تعلنه هذه الشركات من حاجة إليها لمقابلة متطلبات الاستيراد، عندما انتبهت الدولة، حاولت وضع ضوابط والقيام بإجراءات ومعالجات في سياساتها النقدية والعمل عبر تدابير محددة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فحددت سعراً للدولار الخاص باستيراد القمح ورفعته من جنيهين وتسعين قرشاً إلى أربعة جنيهات بينما كان السعر في المصارف والصرافات ستة جنيهات، عامدة في ذلك إلى الرفع التدريجي للدعم عن الدقيق والقمح «مما يعني رفع 50% من الدعم»، وكان يمكن للمطاحن المحتكرة أن تجد منطقة وسطى وتتفهم مقاصد هذه السياسات وتلتزم بامتصاص الزيادة التي قررت على سعر الصرف للدولار، مع ضمان عدم تضرر المواطن من أية زيادة محتملة أو حتمية في سعر الخبز، خاصة أن سعر الدقيق انخفض في الأسواق العالمية. لكن هذه الإمبراطوريات الضخمة رفضت التعامل مع هذه السياسات ولجأت إلى أساليب أخرى لمناهضتها، وحاولت الضغط بوسائلها على الحكومة حتى تتراجع، وفي ذات الوقت كانت الحكومة قد شرعت في تطبيق معالجات أخرى بقيامها باستيراد الدقيق من الخارج وقد تم ذلك، ووجدت حينها أن الدقيق وصل إلى المخابز بنفس سعر الدقيق المصنع محلياً في المطاحن التي كانت تحتكر صناعة الدقيق، وشجع هذا الأمر الحكومة على مراجعة الوضع كله والإقدام على قرار فك الاحتكار، وجعل الدقيق سلعة محررة يتم استيرادها عن طريق العطاءات لكل المطاحن في البلاد، ورفع الدعم دون أن يؤثر ذلك في أسعار الخبز لدى المستهلك. وللأسف أن الحكومة كانت تعلم علم اليقين أن الدعم الذي ظلت تقدمه للمطاحن المحتكرة لسنوات طويلة لم يكن يذهب لصالح المواطن على الإطلاق، فكم من المرات تم إعطاء هذه المطاحن مئات الملايين من الدولارات لاستيراد القمح والدقيق، لكنها صُرفت في تعاملات تجارية ومالية أخرى، ولم يكن استيراد القمح والدقيق إلا نسبة ضئيلة من هذه الأموال؟ وكم من المرات يتم استيراد قمح ثم يعاد تصديره أو بيعه في أعالي البحار لدول أخرى في الجوار؟ يجب أن تقف الحكومة بقوة وصلابة للمضي قدماً بهذا القرار الشجاع إلى نهاياته، فستكون هناك مقاومة شرسة وعنيفة من مافيا الدقيق، عليها بتأمين المخزون الاستراتيجي من الدقيق وسد الفجوات والاستعداد لما يمكن أن تقوم به الجهات التي لا تريد أي نوع من فك الاحتكار، وتظن أن كل شيء بين يديها!! نقلا عن صحيفة الانتباهة 19/8/2015م
