ما بين داخل قاعة البرلمان المصري، وأسوارها الخارجية، دارت معركة هتافات ولافتات واعتراضات من نواب المعارضة، وموافقات من نواب الحزب الحاكم في مصر... كانت الموافقة «في الداخل» على مد العمل بقانون الطوارىء الذي عرضته الحكومة أمام البرلمان لعامين مقبلين تنتهي يوم 31 مايو 2012، بالغالبية المطلقة، وفي الخارج، اعتراض واضح وصريح على ما حدث في الداخل. الحكومة وعلى لسان رئيسها أحمد نظيف، اعلنت ان «حالة الطوارئ ستطبق على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والاتجار فيها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأفكار دون غيرها». وأضافت: «الحكومة ترى أن استخدام حالة الطوارئ لن ينال من الحريات ولن ينتقص من الحقوق العامة، وأن تطبيق حال الطوارئ وقى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وابطل مفعولها». وجدد نظيف تأكيده بألا يطبق إلا على الجرائم الإرهابية والمخدرات. وتعهد رئيس الوزراء تطبيق الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق حالة الطوارئ وتحت الرقابة الكاملة للقضاء. وأثناء كلمته، قاطع نواب المعارضة نظيف أكثر من مرة، وهم متشحون بعلم مصر ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لقانون الطوارئ» ورددوا هتافات عديدة ضد حالة الطوارئ، وقرروا إصدار بيان رافضين القرار الجمهوري بمد حالة الطوارئ، مؤكدين أن ما تعانيه مصر نتيجة العيش تحت وطأة الطوارئ أدى إلى كوارث تحتاج إلى سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها والآثار الجانبية التي حققتها على أرض الواقع. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من نواب الغالبية والمعارضة والمستقلين مستعدين للمواجهة بين الطرفين. على صعيد آخر، التقى وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب، مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية لشرح القرار الجمهوري، وأكد لهم قصر التطبيق على جرائم الإرهاب والمخدرات وتقييد التدابير المستخدمة لمكافحته. وكان عدد من النشطاء وقيادات الحركات الاحتجاجية تظاهروا ظهرا أثناء الجلسة أمام البرلمان، وقالوا ان «قانون الطوارئ هو تكريس لفكرة غياب الحرية في مصر». وأعلنوا رفضهم لسياسات الحكومة التي وصفوها ب «التخريبية»، في وقت تتصاعد وتيرة الاحتجاجات، سواء الاجتماعية والفئوية البسيطة أو السياسية. واعتبروا ان «هذا القانون محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والتغيير الديموقراطي وقمع كل من يطالب بالتعديلات الدستورية اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الديموقراطية للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة». وفي وقت شارك متظاهرون من حركة «كفاية» وشباب 6 أبريل وشباب من الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الغد - جبهة ايمن نور، في الاحتجاج، كان نواب جماعة « الاخوان المسلمين» - المحظورة قانونا يروجون لأنفسهم من خلال مؤتمر صحافي عقده عدد من نواب الجماعة في مقدمهم محمد البلتاجي، الذي أكد رفض نواب الإخوان داخل المجلس العمل بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا ضد الحريات العامة ومطالبين في الوقت نفسه باطلاق المعتقلين والمتظاهرين في السجون. وأعلن الناشط كمال خليل، نية المتظاهرين تنظيم اعتصام جماعي لمدة 5 أيام أمام مقر البرلمان، بداية من الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة ليلا، لرفض مد العمل بقانون الطوارئ. وكان الرئيس حسني مبارك، أصدر اول من امس، قرارا جمهوريا يحمل الرقم 126 لسنة 2010، بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، على أن يتم العمل به اعتبارا من أول يونيو المقبل. المصدر: الرأى العام الكويتية 12/5/2010
