أثار الخلاف حول تأجيل التوقيع على إنشاء القوة العربية المشتركة الأسبوع الماضي في القاهرة الكثير من الأسئلة حول العلاقات المصرية السعودية والخليجية، بعد تأكيد أن التأجيل كان بسبب اعتراض سعودي. الجامعة العربية أصدرت بيانا عقب تأجيل الاجتماع الخاص بوزراء الدفاع والخارجية العرب لإقرار القوة العربية المشتركة قائلة إنها تلقت مذكرة من وفد المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن رغبة الحكومة السعودية في تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع والخارجية العرب الى أجل غير مسمى. وأضاف البيان أن الجامعة العربية تلقت مذكرات من كل من مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق تؤيد هذا الطلب، وهو ما أضطر دولة مصر الراعية للاجتماع إلى تأجيله إلى موعد لم تسمه الجامعة العربية. ويبدو أن السعودية والدول التي أيدت فكرة عدم التوقيع على قرار القوة العربية المشتركة لا تتفق مع الرؤية المصرية التي ترى ضرورة تشكيل هذه القوة في أقرب وقت لاستخدامها في إنجاز بعض المهام العسكرية في الدول المجاورة مثل ليبيا. وظلت الحكومة المصرية تروّج من خلال بعض مسؤوليها ووسائل الإعلام التابعة لها لضرورة مواجهة ما تسميه بالإرهاب في الأراضي الليبية من خلال التدخل في ليبيا عسكريا تحت مظلة الجامعة العربية. عدم تحديد موعد للاجتماع يؤكد أن التباينات عميقة بين مصر والسعودية التي يقول مراقبون إنها لا ترى داعيا لتشكيل القوة العربية في هذا الوقت، من دون معرفة الأهداف الحقيقية لقيامها او إساءة استخدامها من قبل أي من دول المنطقة ضد دولة أخرى كسلاح عربي. ورغم أن السعودية ومصر تحاولان الاحتفاظ بعلاقات جيدة من خلال التصريحات المستمرة حول متانة العلاقات بينهما إلا أن الواضح أن العلاقات المصرية السعودية ليست في أحسن أحوالها. ورأى مراقبون أن تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان حاسما عقب مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد في مشاورات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قيل إنه تحالف ثلاثي تقوده الإمارات يحشد لتسوية سياسية في سوريا تتضمن بقاء الرئيس السوري الأسد في الحكم. وقطع الجبير الشكوك حول موقف السعودية من الرئيس السوري عندما قال إنه «لا مساومة» في هذا الأمر، لقطع الطريق على مبادرات مصر والإمارات الهادفة لإنقاذ بشار الأسد. ويذكر المراقبون أن العلاقات المصرية المتينة مع الرئيس السوري ووسائل الدعم المختلفة له من قبل نظام السيسي تعد واحدة من المآخذ السعودية على سياسة مصر، وأنها من الأسباب الرئيسية لإيقاف قرار إنشاء القوة العربية المشتركة التي كانت مصر أكبر داعميه. وربما جاءت تصريحات الرئيس السوري لقناة «المنار» لتكشف جزءا من هذه العلاقة، خاصة عند إشارته الى أن من وصفهم ب»الخصوم في المنطقة» يركزون الضغوط على مصر لكي لا يسمحوا لها أن تلعب دورها المأمول، طالبا ألا تكون مصر منصة انطلاق ضد سوريا او ضد غيرها من الدول العربية، مؤكدا أن العلاقات مع مصر مستمرة، وهو ما رآه البعض رسالة واضحة من الأسد إلى السعودية التي قصدها بقوله «الخصوم في المنطقة». مواقف مصر الأخيرة حيال الحرب في اليمن كانت هي ايضا جزءا من أسباب التباين الأخير بين الرياضوالقاهرة، فرغم إعلان مصر انضمامها الى التحالف في وقت مبكر إلا أنها ظلت مترددة في موقفها، ولم تشارك بفعالية في عمليات عاصفة الحزم، بالإضافة إلى استقبالها بشكل رسمي لوفود تتبع حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورعاية مباحثات تهدف لتسوية سياسية تبقي على صالح، وهو ما اعتبره مراقبون جزءا من محاولتها لابتزاز السعودية. ويضيف مراقبون أن لجم السعودية للرغبة المصرية في إنشاء القوة العربية قد يكون انطلق من إدراكها لأهداف مصر التي تدعمها الإمارات للتدخل في الأراضي الليبية وتقوية اللواء خليفة حفتر الذي طلب أكثر من مرة تدخل القوات المصرية في ليبيا تحت غطاء الحرب على التنظيمات الإرهابية، بل ودعا إلى دعم توجهات مصر لإنشاء قوة عربية لهذا الغرض. ويرى مراقبون أن «تجاوب السعودية مع الجهود المصرية لتشكيل القوة المشتركة في البداية، كان في إطار مسعى لدفع مصر للانخراط بقوة في دعم عملية «عاصفة الحزم» في اليمن بقوات برية، وهو ما لم تتجاوب معه القاهرة بقوة، بشكل دعا الرياض للعودة لتحفظاتها لاسيما أنها تحظى بدعم عدد من الدول الخليجية». وهو ما أكده مقربون من دوائر الحكم في السعودية، إذ قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي إن «القوة العربية المشتركة لن ترى النور»، ما اعتبر تراجعا من السعودية عن تأييدها التكتيكي المؤقت لهذه القوة، وانحيازها للقوى العربية الرافضة لتشكيل القوة التي يعتبرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ذراعا لتحقيق حلمه بإخضاع الثوار الليبيين وتشكيل حكومة موالية له تمكنه من السيطرة على نفط الشرق الليبي وتوظيفه لإنقاذ اقتصاد مصر المتداعي من أزمته. وترى الرياض بحسب المحللين أن «مساعي بعض الدول العربية للتدخل في ليبيا والانحياز لفصيل سياسي مسؤول عن تعثر جهود مندوب الأممالمتحدة برناردينو ليون لإزالة العقبات أمام الوصول لاتفاقية تنهي الأزمة الليبية هو ما دفع الرياض لرفع غطائها عن هذه القوة، ودفع هذه الدولة للبحث عن خيارات جديدة للتدخل في ليبيا على غرار ما شهده عام 2014 من هجمات طائرات مجهولة على أهداف تابعة للثوار الليبيين ومطار معيتيقة الدولي لترجيح كفة عملية الكرامة التي يقودها خليفة حفتر». المصدر: القدس العربي 3/9/2015م
