كأني بالنظام الحاكم في مصر يوّجه ضربة استباقية للعرب، والفلسطينيين خصوصاً، بإعادة رفع علم إسرائيل مرفرفاً على ضفة نيل مصر الحزين. استأنفت السفارة الإسرائيلية عملها الأربعاء الماضي، بعد توقف دام أربع سنوات، عقب اقتحام المتظاهرين لها في سبتمبر/أيلول عام 2011. وهي خطوة مستندة على تعيين أول سفير لمصر في إسرائيل منتصف العام الجاري (2015)، وذلك منذ عام 2012، حين استدعى الرئيس محمد مرسي سفير مصر لدى إسرائيل، بعد هجومها على قطاع غزة. كما أنّ من يرى نظام عبد الفتاح السيسي سعيد باستباقه قرار الأممالمتحدة برفع علم فلسطين على مقراتها بصفتها دولة مراقبة، يدرك حجم النشاز بين النظام المصري ونُظم أخرى، أهدت رسالة الأمل هذه للشعب الفلسطيني، بدعم الحل القائم على الدولتين. انبعث هذا الأمل من تحت ظل مناخ جديد، ليس سببه العداء المباشر لإسرائيل، لكنه موجة تيارات غربية، تديرها منظمات المجتمع المدني، ترفض ممارسات إسرائيل، وتصل، أحياناً، إلى مقاطعتها. لم يتغير الزمان الذي استغربه بسمارك منذ القرن التاسع عشر، حين قال: "نعيش في زمن عجيب، حيث القوي ضعيف جراء تردده الوسواسي، وحيث الضعيف قويٌّ، بسبب جرأته المتهورة". ولبسمارك استغرابه المتعلّق بزمانه، ولنا استغرابنا الخاص، حين تجري أمام أعيننا مسرحية لعن حكّام عرب إسرائيل جهراً، وودّها سرّاً في آلاف القصص والمواقف البعيدة عن الأضواء، والمنعكسة من وراء تلال اقتران هذه الكراهية لها بعداء أميركا. هل يبدو أنّ مصر السيسي تسير عكس هذا التيار العالمي، وتتواءم مع آخر أشد تطرفاً؟ بلغ الوضوح مداه، حين برز تيار سياسي في أوروبا، واضعاً خطاً فاصلاً بين الحقوق المدنية للمواطنين البولنديين من أصول يهودية وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، حيث برز منها في شكل جدل واسع مسألة الذبح الشعائري على أساس الشريعة اليهودية. تبع الجدل القائم في بولندا، جدلٌ آخر في كلّ من ألمانيا وفرنسا وهولندا ونيوزيلاندا. وعلى الرغم من أنّ هذه المناقشات أفضت، بعد احتدامٍ طويل، إلى توقيع ميثاق يسمح لليهود بالذبح الديني، إلّا أن مفكرين وأكاديميين يهوداً استشعروا مدى الخطر الذي يحيط بهم، أقلية دينية في أوروبا. أحسّ هؤلاء بما يهدّد وجودهم هناك، وبالفعل، تقلّصت أعداد اليهود في تلك الدول خصوصاً، لأنّ الأمر بات متعلقاً بالعقيدة الدينية، وقد صرّح بعض حاخامات أوروبا إنّه إذا لم تكن ممارساتهم الدينية موضع ترحيب، فلا داعي لوجودهم، ولا فائدة من أي علاقة سياسية كانت أو غيرها معهم. حتى أوروبا الآن نجدها متمثلة في التيارات اليسارية المعادية للصهيونية؛ قد تحلّلت من مشاعر الصداقة لدولة الكيان الصهيوني، بعد أن نجحت في التحرّر من عقدة الشعور بالذنب إزاء الهولوكوست، كما أنّها لم تعد على وتيرة التأييد نفسه الذي حصده ثيودور هرتزل منها، أواخر القرن التاسع عشر. وأصبح الأصدقاء الجدد لإسرائيل من اليمين المتطرف، ويعتقدون أنّ إسرائيل تدافع عن أوروبا وفكرها ضد ما يتصورونه تهديداً فاشياً إسلامياً. ما حدث، بعد ذلك، إصدار الاتحاد الأوروبي توجيهات جادة وصارمة، تحظر التعاون مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية. وعلى الرغم من أنّ هذه التوجيهات سياسة تبناها الاتحاد الأوروبي، فإنّه يُفسَر ضغطه على إسرائيل فرصة ذهبية، يثبت فيها أنّه قوة دولية فاعلة ومؤثرة، وفي وسعه الإسهام في عملية السلام. وهذا الموقف المؤثر يتخذه الاتحاد الأوروبي، نظراً لأنّه يُعتبر الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وفي مقدوره تقديم أولوية للتحفيز على عملية السلام. كان من شأن هذه الميول لجناح اليمين المتطرف أن تكون داخل السياج الأوروبي، ولكن كالعادة نجد لأفكار غريبة كثيرة من يتطوع بتبنيها من دون غضاضة، كما فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فقد عبّر عن ذلك صراحة أواخر العام الماضي، 2014، عندما واجهته أسئلة مقابلة قناة أجنبية، حين سئل: لم تكن العلاقات بين إسرائيل ومصر بمثل هذا التقارب، خصوصاً في مسألة مكافحة الإرهاب في منطقة سيناء، هل تعتقدون، على غِرار إسرائيل، أنّه يجب محو حماس؟ فردّ بجزءٍ من التكنيك المصطنع، أنّ اتخاذ الإجراءات الأمنية داخل سيناء جاء لتأكيد السيادة عليها، لأنّها جزء من أرض مصر، ثمّ للتأكيد بعدم السماح بأن تشكّل مصر قاعدة لتهديد جيراننا، ثم لعدم السماح بأن تكون مصر قاعدة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. بعد ذلك، بادلته صحيفة جيروزاليم بوست ودّاً بودّ، حين نشرت أنّ مصر وإسرائيل تشكلان يداً واحدة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذكرت أنّ إدانة مصر العدوان على غزة موقف ظاهري فقط. والآن، بعد أربع سنوات، يُرفع علم إسرائيل في سفارتها الجديدة في مصر، وتعلو حناجر بالنشيدين، المصري والإسرائيلي، لتثبت التقارب الكبير الذي باركته إسرائيل. حقاً، لم يتبق من تعبير صادق غير ما جاء في حساب الكاتب الساخر الراحل جلال عامر على "تويتر": "صالحتم إسرائيل، فمتى تصالحون مصر؟". المصدر: العربي الجديد 13/9/2015م
