بقلم: د. شمسان بن عبد الله المناعي لم تعد معظم منظمات حقوق الإنسان تملك المصداقية والحيادية التي كانت تمتلكها سابقًا، وهذا أصبح شيئًا واضحًا للعيان، حيث أصبحت تقارير تلك المنظمات بمثابة المنحة وصك الغفران تمنحها لبعض الدول الكبرى؛ لمن يحظى برضاها أو يخضع لهواها، وهناك من الأدلة والشواهد ما يؤكد ذلك، ولعل أهم قضية تؤكد لنا ذلك هي قضية الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من مرارة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وسياسة التفرقة العنصرية التي يمارسها هذا الاحتلال الاستيطاني ضد شعب فلسطين من قتل وتدمير لمنازلهم وتشريد لهم عن أرضهم. أين كانت منظمات حقوق الإنسان عندما استبيح أمن أكثر من مليون فلسطيني في غزة واستهدفت بيوتهم بأطنان القنابل الإسرائيلية؟ أيضًا أين كان دور منظمات حقوق الإنسان من تدمير العراق وتشريد أهله وتقسيمه؟ إن المتتبع لتقارير منظمات حقوق الإنسان التي أصبحت تدور في فلك الدول الكبرى يرى أنها مدعاة للسخرية، وعلى سبيل المثال تنادي دولة كبرى كأميركا بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهي الدولة التي اشترطت في بنود اتفاقية الانسحاب من العراق «أن يمتنع الشعب والدولة العراقية من مقاضاة السلطات والجنود الأميركيين عن جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان إبان فترة الاحتلال لأراضي العراق، وذلك في المحاكم العراقية والدولية على حد سواء»! والأسوأ من كل ذلك أن لا نسمع من منظمة من منظمات حقوق الإنسان أنها أصدرت ولو بيانًا تشجب فيه ما يقوم به النظام السوري من جرائم بشعة بحق شعبه، وتشريد لهم من بيوتهم، وها هم المهاجرون السوريون يصلون إلى دول أوروبا على مرأى ومسمع من العالم! هل هناك قضية بحاجة إلى وقفة من منظمات حقوق الإنسان أكبر من هذه القضية؟ إن هذه المنظمات يبدو كما لو أنها تتسابق لما يرضي الدول الكبرى، وتناست الواجب الإنساني المشروط به وجودها، وهو حماية الشعوب والأفراد الذين تُسلب إرادتهم وتُحتل بلدانهم. إن المنطق والعقل يفترضان أن تكون هذه المنظمات بعيدة كل البعد عن الانحياز لسياسات دول معينة، وألا تكيل بمكيالين في تقاريرها الدورية التي تصدرها ضمن أجندات دول معينة، وما دموع التماسيح التي تذرفها هذه المنظمات على حقوق الإنسان أو حقوق المرأة في تقاريرها عن بلد كالسعودية مثلاً إلا شماعة لتمرير سياسات مغرضة ضمن أجندات دول معينة لمهاجمة الدين الإسلامي الذي هو مصدر التشريع للقوانين والأنظمة في السعودية التي هي بلد توجد فيه قبلة المسلمين، وهذه التشريعات يجمع عليها كل المسلمين. أين احترام حرية المعتقد والدين الذي هو من صلب خصوصية ثقافة الشعوب الإسلامية جمعاء؟ ولنسأل هذه المنظمات الحقوقية: لماذا يتم السكوت عن الإرهابيين الذين يقتلون الأطفال ويحرقون ممتلكات الدولة حين يطلبون اللجوء السياسي في بعض الدول، ويتمتعون بحصانة حقوقية، ولا يتم تسليمهم للمنظمة الجنائية الدولية، بحجة أن سياسات هذه الدول، ويا للعجب، لا تعتبرهم إرهابيين؟! وما مَن يسمون أنفسهم برموز المعارضة في البحرين الذين يعيشون في بعض الدول الأوروبية ويحصلون على جميع أشكال الدعم من إيران لإثارة الفتن في مملكة البحرين إلا أوضح مثال على ذلك. أين كانت منظمات حقوق الإنسان من وسائل التعذيب التي اعترفت بها «سي آي إيه» لسجناء غوانتانامو، والتي سببت صدمة للمجتمع الأميركي، ووصمة عار في جبين أميركا التي تنسب إلى نفسها أنها بلد الحرية واحترام حقوق الإنسان؟ جاء الوقت الذي يفترض على هذه المنظمات أن تتحرى المصادر الموثوقة التي تستقي منها معلوماتها عن الدول وما يجري فيها من أحداث، خصوصاً بعد أن أصبحت وسائل نقل المعلومات متعددة، والكل يدلو بدلوه، وأصبحت الحقيقة والمعلومات الموثوق منها صعبة في الوصول إليها بين هذه الأخبار التي تأتي من كل جانب، واختلط الحابل بالنابل؛ فهل تعي هذه المنظمات دورها وتبعد الشبهة عن كل ما يُثار حولها، أم تبقى تحت إمرة بعض الدول الكبرى؟!
