بقلم: مصطفى قطبي / فاس المغرب [email protected] تشهد الكثير من دول العالم ومجموعاتها الدولية الإقليمية والعالمية وجود العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، بالترافق مع وجود عدد من المنظمات المطالبة بحقوق الحيوان، وكثيرون سعوا وما زالوا يسعون لتشكيل منظمات أخرى في عدد من البلدان. ولكن الملاحظ أن هذه الجهود منصبة لتحقيق ذلك في البلدان النامية، أو ما يسمى ببلدان العالم الثالث، وتحديداً في البلدان ذات النهج التحرري المعادي للصهيونية والإمبريالية، وفي طليعتها الدول العربية المناهضة للمشروع الصهيوني والغطرسة الأمريكية والأوروبية. والغريب في الأمر أن معظم الساعين لذلك يستندون في تأييد مسعاهم بما تقدمه لهم دول الغطرسة من دعم، وبتشجيع وتأييد من حكومات هذه الدول التي تشهد بلدانها العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان. فلا جدال في مشروعية وجود منظمات حقوق الإنسان عند ممارسة دورها بموضوعية، ولكن السؤال الذي من الجائز طرحه: أين منظمات حقوق الإنسان من واجباته، فهل غفلت هذه المنظمات أم تغافلت عن مدى الارتباط التبادلي بين الحق والواجب وأن المطالبة بالحق تقتضي القيام بالواجب، وأن من لم يقم بواجبه لا يمتلك مشروعية المطالبة بحقه، وهل تغافلت عن أنه ليس من حق أحد المطالبة بحقوق الغير ما لم يحمل وكالة قانونية تخوله ذلك، وإن كان من حق الإنسان التظاهر للتعبير عن رأيه، أليس من الضروري أن يكون هذا الأمر محكوماً بتشريعات تنظمّه؟ ولماذا تعمل الدول الغربية الكبرى على تقييد حرية التظاهر في بلدانها وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها ولا ترى وجوب تحقق ذلك في بلدان أخرى؟ تمثيلية حقوق الإنسان التي يؤديها الغرب من ذوي الدم الأزرق ودسّاسي اللوبي الصهيوني في امريكا والغرب الأوروبي، إنما تدار في رهان على عنصر اللاشعور السياسي الذي ولّد معارضة جدلية ذات عقل سياسي مؤسس على التمذهب، والذي لا يزال ولو في حدّه الأدنى مطلوباً اللعب به وشدّ عصبيّاته من أجل تفتيت البلدان، وأهم أغراضه فرض بربرية استعمارية جديدة على الفكر الحر الذي يقاوم الأطماع والغزوات الاستعمارية الجديدة. ومن جلابات الحظ الكلاسيكية التي يعتمد عليها الغرب في إيجاد الذرائع، تلفيقات لا يخدع بها حتى السذج، مثل حالة المذبة التي اتخذت ذريعة لاحتلال بلد عربي في شمال إفريقيا قبل أكثر من مائة عام، أو مثل حادثة دنشواي في مصر للقضاء على انتفاضة الريف المصري. أما في أيامنا فتستخدم المنظمات الإقليمية والدولية كأدوات في فرض عقوبات، وثمة أنشوطة المنظمات المتباكية على حقوق الإنسان مثل منظمة أفاز وهيومن رايت ووتش وغيرها، التي تلفق التقارير وهي معروفة في مصادر تمويلها، كي تيسّر التدخل الاستعماري، وهي تغمض عيونها أو لا حول لها ولا قوة عندما يكون هناك انتهاك واضح لحقوق الإنسان يُرتكب بأيدي مشغّليها ولو كان ينفذ خلال عشرات العقود كما يجري في فلسطين على يد إسرائيل، أو على مدى 9 سنوات كما في العراق الذي دمرته أمريكا وعاثت فيه قتلاً وفساداً، أو في ليبيا التي أعيدت ساعة الزمن فيها إلى الحقبة الفاشية. شاركت الولاياتالمتحدة في إنشاء عدة مؤسسات دولية وعدة منظمات غير حكومية لكي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الإنسان، ليس كغاية بحد ذاتها، بل كوسيلة تستخدم عند الحاجة لتفكيك المجتمعات والدول التي لا تسير في فلك سياستها، أو بالأحرى في المجتمعات والدول التي تناهض السياسة الأمريكية، بحيث تصبح هذه الدول والمجتمعات تعيش حالة من التناحر والتناقض والتضاد بما يشلّ قدرات الدولة ويحول دون نهوضها وتقدمها. وهكذا نجد أن هيئات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان، تستغلها القوى الكبرى كأدوات فاعلة في مجتمعات العالم الثالث ودوله، بينما لا تأثير لها البتة في أمريكا، أو الدول الأوروبية، لأنها ترفض رفضاً قاطعاً أن تتدخل أية هيئة دولية أو غير دولية في شؤونها الداخلية. هذا وتساعد بعض المؤسسات الخاصة مثل ''فورد'' و ''روكفلر'' على حماية المصالح الأمريكية، وإن تمت تغطية ذلك تحت شعارات السلام العالمي والتنمية والقيم الديمقراطية والمصالح الدولية، وحماية حقوق الإنسان وغير ذلك من الشعارات البراقة التي يكمن وراءها ما يكمن، وعلى سبيل المثال تصل الأصول المالية لمؤسسة ''فورد'' إلى 14 مليار دولار أمريكي، يصرف منها نحو 350 مليون دولار كل عام، بينما تبلغ الأصول المالية لمؤسسة ''روكفلر'' نحو3 مليارات دولار يوزع منها 137 مليوناً في العام، هذا مع العلم بأن المركز الرئيسي لهاتين المؤسستين العملاقتين هو مدينة نيويورك. وقد بدأت مؤسسة روكفلر نشاطها عام 1930 عن طريق دفع الأموال الطائلة للمفكرين والعلماء والمثقفين اليهود الألمان لنقلهم من ألمانيا إلى جامعات ومراكز أبحاث الولاياتالمتحدةالأمريكية، هذا وتتسلم إدارة هذه المؤسسة حالياً سيدة يهودية. والجدير بالذكر أن مؤسسة روكفلر هذه تقدم الهبات المالية لدعم المؤسسات الأمريكية التالية: لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، مؤسسة كارنيجي للدراسات والأبحاث، البنك الدولي، مؤسسة بروكينغز للأبحاث، الجامعات الأمريكية البارزة مثل جامعة هارفرد، مركز العلاقات العامة في لندن. هذا وما التشديد أو التركيز على إنشاء منظمات غير حكومية في بلدان الشرق الأوسط إلا طريقة حديثة ومدروسة لتوفير ظروف وسبل التدخل في مسار وسياسات الدول عبر إغداق الأموال لموضوعات خاصة ونشاطات غالباً ما تكون مشبوهة تقوم بها منظمات تحت عنوان الجمعيات الأهلية. لقد خيبت المنظمات الدولية آمال معظم شعوب العالم لابتعادها عن غاياتها التي أنشئت من أجلها، بسبب تسييس عملها بشكل صارخ، ولازدواجية المعايير التي تتبعها في التعامل مع القضايا العالمية، ففي قاعات هذه المنظمات الفارهة تابَع العالم التنظير بالمبادىء وحقوق الإنسان والعدالة من قبل الأعضاء، ولا سيّما الكبار، وعند التصويت كانت المصالح هي التي تحضر فقط، ويضرب بالمبادىء عرض الحائط، بذريعة أن السياسة هي فن الممكن.! وفشل المنظمات الدولية في عملها يعود أيضاً إلى هيمنة وتسلط الدول الغربية عليها من خلال الضغط على الدول الصغيرة لتصوت عكس قناعاتها، ولقد أثبتت التجربة والوقائع عجز المنظمات الدولية عن حلّ المشكلات الدولية، وعدم استطاعتها منع الحروب المدمّرة، التي كلفت البشرية عشرات الملايين من الضحايا والكوارث والمآسي (الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب الخليج وأفغانستان والثورات الملونة والربيع العربي المزعوم)! فمنذ تأسيس عصبة الأمم عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، وبعدها منظمة الأممالمتحدة التي تأسست عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وما تفرع عنها من مؤسسات عديدة لم تستطع هذه المنظمات السير نحو أهدافها بسبب الازدواجية الفاضحة في تعاملها مع قضايا شعوب العالم، وبخاصة في القضايا المتعلقة بقارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومما زاد الطين بلة هو استغلال الولاياتالمتحدة انهيار الاتحاد السوفياتي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي لتهيمن على السياسة العالمية، كقطب وحيد ولتسطو على هذه المنظمات، محوّلة إياها مطية لتحقيق أهدافها وإضفاء الشرعية على مغامراتها وحروبها للهيمنة تحت شعارات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية ومكافحة الإرهاب وحماية المدنيين... وقد شاهدنا ذلك وبكل وضوح مؤخراً في مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك في مجلس حقوق الإنسان، والذي أنشىء عام 2006، وحلّ محل لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، كيف تمّ فرض أجندات غربية وصهيونية، إذ لم نشهد حماسة هذا المجلس وغيرته، وكثرة جلساته عندما كان الأمر يتعلق بالجرائم في فلسطين ولبنان والعراق والصومال واليمن والبوسنة وليبيا أو أفغانستان أوباكستان أو تركيا، كحماسته المفرطة في الأزمة السورية وتباكيه على الشعب السوري، والادعاء بوجود مأساة إنسانية في سورية !وكيف تمّ استغلال وسائل الإعلام لترويج ذلك عالمياً للتلاعب بعواطف الرأي العام العالمي. فلماذا لم تشاهد هذه المنظمات الدولية جرائم الولاياتالمتحدة في العراق وقتل أكثر من مليون عراقي ما بين عامي 2003 2011 ؟ ولماذا لم تشاهد المجازر الإسرائيلية في لبنان عام 2006 وفي غزة عام 2008/2009 ؟ ولماذا لم يحرك في هذه المنظمات مقتل أكثر من 130 ألف ليبي بأسلحة حلف الناتو شيئاً؟! لماذا شغل العالم برمته بالأسير الإسرائيلي (شاليط) ولم يتحرك أحد في العالم تجاه أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية؟ ففي حين لا تألو الماكينة الإعلامية الغربية والعربية جهداً من أجل حمل الناس على الاعتقاد أن ثمة احتجاجات شعبية يجري قمعها بالقوة في سورية، مقابلها تلتزم هذه الماكينة الصمت المطبق فيما يتعلق بالتحركات الديمقراطية التي يجري سحقها في البحرين والسعودية. فالقلة القليلة من الناس سمعت عن المظاهرات في البحرين، ولا يمكن أن يبرر صغر حجم هذا البلد هذا الصمت إزاء ما يجري فيه. ولكن في عالمنا الحديث الكل حفظ المبدأ السائد المعروف: ''الأمر الذي لا تظهره وسائل الإعلام لا وجود له''. وتلك الوسائل الإعلامية نفسها التي تزكي وتضخّم ما يجري في سورية، تعتمد على العكس من ذلك الصمت غير المبرر عندما يتعلق الأمر بوضع حلفاء الولاياتالمتحدة، ومنهم النظام الملكي في السعودية والبحرين. وتكتفي وسائل الإعلام التي تجرؤ على خرق هذا الصمت عندما تتحدث عن الأوضاع في البحرين بالإشارة إلى مجرد مواجهات طائفية بين البحرينيين، ولكن تلك الأحداث التي تشهدها هذه الجزيرة في جوهرها لا تمت بأي صلة إلى احتجاجات مذهبية أو دينية. فمنذ أكثر من عام ارتبطت المطالب الرئيسية للمتظاهرين بحقهم في توفير فرص عمل ومحاربة الفقر وجوانب اجتماعية أخرى. والشعارات التي كانوا يرفعونها منذ انطلاقتها كانت ولا تزال علمانية وسلمية بحتة. إلا أن رد السلطات البحرينية على تلك الحركة الاحتجاجية كان بالقمع الوحشي. وضمن هذا الإطار، سوف يبقى يوم 14 شباط من العام المنصرم محفوراً في ذاكرة البحرينيين، بوصفه اليوم الذي شهد غزو القوات السعودية (درع الجزيرة) للبحرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين، من أجل مساعدة السلطات البحرينية على سحق حركة الاحتجاجات. وقد استخدمت قوات الأمن البحرينية ضد المحتجين القذائف الحية والغاز المسيل للدموع. وبحسب ناشطين متواجدين على الأرض، وصل حجم الوحشية التي تعاملت فيها القوى الأمنية البحرينية إلى منع الجرحى من الوصول إلى المستشفيات للعلاج. وبسبب الصمت الإعلامي من الصعب للغاية معرفة ما يجري في هذه الجزيرة. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا سكتت المنظمات الدولية، ولماذا جاء ردّ بعضها باهتاً وماسخاً، ولماذا لم تعرض قضية هذا الشعب وقمعه أمام مجلس الأمن الدولي؟ ولماذا لم ترسل الجامعة العربية لجنة مراقبين إليها؟ ولماذا لم يطالبوا بتنحية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما طالبوا الرئيس بشار؟. يعتبر المحلل السياسي بيبي أسكوبار، أن هذا الصمت جاء ثمرة إبرام اتفاق شفهي جرى بين آل سعود وواشنطن، ينص على التالي: ''يمكنكم غزو البحرين ومقابله يتم السماح بتقديم قرار عربي يقضي بالسماح للأمم المتحدة بتفويض حلف الناتو لقصف ليبيا بإسم الإنسانية''. وقد أكد مصدران من داخل الأممالمتحدة هذا الاتفاق في موقع آسيا تايمز أون لاين. ويؤكد المصدر أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هي التي أعطت الضوء الأخضر لغزو البحرين عبر قوات درع الجزيرة. وهذا مثال آخر على سياسة الكيل بمكيالين التي تسير وفقها الولاياتالمتحدة المرتكز على أساس ''أفعل ما أقول لا ما أقوم به''. وفي هذا السياق باعت الولاياتالمتحدة خلال العقد الأخير إلى البحرين أسلحة تبلغ قيمتها التقديرية 104 مليار دولار. كما تشارك البحرين في برنامج التدريب العسكري IMET، هذا بالإضافة إلى توقيعها عقد شراء تجهيزات عسكرية تبلغ قيمتها 53 مليون دولار. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الدولة الصغيرة الحجم المتصلة بالسعودية مهمة جداً بالنسبة لواشنطن؟ لقد أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2002 هذه المملكة الصغيرة (حليف مهم لها غير عضو في الناتو) وفي شهر آذار من عام 2008 كانت البحرين في ظل حكم آل خليفة الدولة العربية الأولى التي أجرت مناورات عسكرية بحرية مشتركة مع الولاياتالمتحدة. وليس من فراغ اتخاذ الأسطول الخامس الامريكي البحرين مركزاً له، لأن البحرين ستكون المركز الرئيسي لأي عمل عسكري أمريكي في المستقبل تقوم في منطقة الخليج. ولنذكر أن البحرين وافقت على تقديم مساعدات لوجستية في الحرب الأمريكية ضد العراق، بوصفها قاعدة عسكرية، كما وأنها ساندت المهمات العسكرية في أفغانستان. وفي اعتقادي الشخصي، أن الأكثر إزعاجاً في تقارير المنظمات الدولية ليس المعلومات الكاذبة المستفزة، ولكن المعلومات التي لم تحتويها بياناتها وتقاريرها وصورها البيانية، مثل صفقة أسلحة بستين مليار دولار أمريكي وقعتها الولاياتالمتحدة مع السعودية ذات السمعة السيئة في انتهاك حقوق الإنسان، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ الولاياتالمتحدة. والمليارات نلو المليارات التي ترسل إلى الحكومة الإسرائيلية للاحتفاظ بوضعها في المنطقة كدولة مولعة بالقتال، وكذلك للسيطرة على معسكر اعتقال أمة يطلق عليها إسم فلسطين. لقد أصبح من الواضح أن المنظمات والهيئات الدولية تلعب دور حصان طروادة في اختراق المجتمعات، لأن هذه المنظمات لها أجندتها التي تخدم المصالح الأمريكيةوالغربية، ومنها السعي إلى تطبيع ثقافي يؤدي بالمواطن العادي إلى تصديق الدعاية التي تروج لتفوق الحضارة الغربية، كما تسعى إلى زرع قيم جديدة لدى الشباب وتعلمهم كره الذات والوطن. ويؤكد ذلك كلّه أن هذه المنظمات الدولية، مصابة بعمى ألوان تجاه الحقيقة ولا ترى إلا بعيون الغرب. صحيح أننا لا نعيش في عالم طوباوي، ونعلم أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح وبأن الدول ليست جمعيات خيرية، ولكن نسأل: هل الرغبة في السيطرة على النفط والغاز وخطوط نقلهما تبرر قتل عشرات الآلاف من الأبرياء، ووضع العالم كله على حافة الهاوية؟ ألا توجد بقايا أخلاقيات عند الدول في تعاملها مع قضايا العالم، واحترام الإنسان لأخيه الإنسان!! وهل يعقل أنه لا يوجد عقلاء في هذا العالم المختل والمصاب بأزمة أخلاقية لا اقتصادية ليلجموا الأشرار وغطرسة القوة عند الممسكين بالقرار في بعض الدول الغربية وطابورهم الخامس في المنطقة العربية على وجه الخصوص، إضافةً للمصابين بجنون العظمة؟. إننا نتألم لمشاهد الفجور والعهر والحقد وتصفية الحسابات، وقلب الحقائق في قاعات المنظمات الدولية (مجلس الأمن، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان....) فإلى متى ستبقى المنظمات الدولية مسيّسة ومصابة بالفصام وشاهد زور، وكنا نظنها ستكون عوناً للشعوب الفقيرة والمظلومة في هذا العالم الذي تملكه فعلاً الجشع وشهوة القتل والعدوان...!! ورغم ذلك كله تنظر شعوب العالم هذه الأيام بشغف ولهفة وأمل وترقب بخاصة بعد استخدام روسيا والصين الفيتو المزدوج في مجلس الأمن لصالح الحق العربي السوري لمستقبل أفضل بدأت تلوح ملامح لظهور عالم جديد متعدد الأقطاب علّه يكون أكثر عدلاً وتوازناً، يعيد للشعوب المظلومة بعض حقوقها، ويبعد عنها الخوف والقلق والقتل ويجعل المنظمات الدولية فعالة ومتوازنة ومهنية بعيدة عن التسييس والازدواجية في عملها، ولتصبح عوناً لحل مشكلات العالم لا عبئاً عليها، تخفف آلام ملايين المظلومين والمعذبين في الأرض، ولتكن حائلاً حقيقياً لمنع حدوث المزيد من الحروب.
