لم تكن مفاجأة أن يأتي جبريل إبراهيم في قمة قيادة الجبهة الثورية على حساب مالك عقار الرئيس السابق للحركات المسلحة المعارضة لنظام الحكم في الخرطوم وفق اجراءات اللائحة التي تحكم ذلك التنظيم منذ عام تأسيسها في العام 2011م، وإعمالاً لمبدأ الرئاسة الدورية الذي أقرته تلك الجبهة الثورية التي تأسست بالحركات الدارفورية الثلاث والحركة الشعبية(قطاع الشمال) ليسدل الستار عن ذلك التحالف بعد اجتماع (باريس) الذي جرى أول أمس والذي فرضته اللائحة، وكان في الإمكان تعديلها ليبقى (عقار) في مكانه رئيساً اذا كان هناك توافق وانسجام وتفاهم ما بين الحركات الدارفورية بقيادة جبريل ابراهيم ومني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، وعلى الجانب الآخر مالك عقار وياسر عرمان اللذان يقودان قطاع الشمال، ولكن من الواضح أن بذرة الخلاف ما بين الحركات الدارفورية وقطاع الشمال كانت موجودة عند التأسيس باعتبار أن قطاع الشمال هو حزب مارس العمل السياسي لخمس سنوات في داخل السودان ضمن منظومة الحركة الشعبية (الأم) ومالك عقار نفسه كان والياً للنيل الازرق وياسر عرمان عضواً في البرلمان الانتقالي ورئيس كتلة الحركة الشعبية فيه، وأما الحركات الدارفورية الثلاث فليست لها تجربة في العمل السياسي داخل السودان وتتمسك فقط بالعمل العسكري كوسيلة للمعارضة والعمل على اسقاط النظام وهم رافضون للحلول السلمية والحوار الذي يجري الآن في الخرطوم ومن هنا بدأ الخلاف في داخل الجبهة الثورية يأخذ منحى جديد ومختلف حول دعوة الرئيس البشير للحوار الوطني الذي وجد استجابة من قطاع الشمال ورفض من الحركات الدارفورية مما جعل الدارفوريين يتكتلون لاقصاء مالك عقار الذي في جهة نظري ومعرفتي اللصيقة به هو أقرب للعودة إلى السودان والمشاركة في الحوار، وبالتالي على مجموعة (7+7) أن تكلف جهودها في الاتصالات المباشرة مع مجموعة قطاع الشمال وأن لا تبذل جهوداً مهدرة مع الحركات الدارفورية فالذي عجز عنه الرئيس التشادي (إدريس دبي) لا يمكن أن تنجح فيه لجان الاتصال الخارجي بالحوار الوطني، كما أن تلك الحركات أصبحت مطية في أيدي خارجية نحركها كما نشاء ولا يخفى على احد علاقة عبد الواحد محمد نور بإسرائيل التي تسعى الى تقسيم السودان الى دويلات صغيرة وتضغط بما تقدمه من مساعدات للحركات الدارفورية في أن تظل مسعى للتفاهم والحوار، والشاهد على ذلك الموقف المتشدد ضد اتفاق (الدوحة) ثم الحوار الوطني برغم الوساطة التي كانت في قامة(إدريس دبي)، وبالتالي ليس أمامنا سوى تكثيف التواصل مع قطاع الشمال والعمل الجاد في الأيام القادمات بالوصول مع قطاع الشمال والعمل الجاد في الأيام القادمات بالوصول للحوار الى مخرجات قوية ونافذة تخاطب اشكالات الشعب السوداني وتجد لها الحلول الناجعة فيما يتعلق بالمعيشة واطلاق الحريات العامة وسيادة القانون بجانب التوافق على الكيفية التي يمكن أن يحكم بها السودان واعادة هيكلة الدولة من جديد كما يجب أن تخاطب تلك المخرجات المجتمع الدولي عبر الاعلان الصريح عن التزامنا التام بكافة المواثيق التي صادق عليها السودان في كافة الأزمان الماضية والحكومات المتعاقبة، كما يجب أن نؤكد للعالم بأننا سائرون على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة مما يجعل الرافضين للحوار والممانعين في مفترق الطرق. نقلاً عن صحيفة التيار 20/10/2015م
