منذ خروجه من البلاد وتوقيعه لما يعرف بإعلان باريس مع الجبهة الثورية، ظل الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي في حالة تسفار وتنقل دائم ما بين قاهرة المعز مقر إقامته والعواصم الأوروبية، كانت آخرها العاصمة الألمانية برلين مشاركاً في الاجتماعات التي دعت إليها وزارة الخارجية الألمانية في إمطار تعزيز المسار السلمي للقضية السودانية بين المعارضة بشقيها المسلح والسياسي، موقعاً على (إعلان برلين) مع رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس الحزب الشيوعي مختار الخطيب مندوباً عن قوى الإجماع الوطني، وبابكر أحمد الحسن ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي فتح باباً لإمكانية عودته إلى الخرطوم حينها، خصوصاً أن الأخيرة لم تتخذ موقفاً معادياً من الذين وقعوا على (إعلان برلين) مثل ما حدث في (إعلان باريس) و (نداء السودان)، في وقت كان يعجل فيه البعض الخطي نحو القاهرة بحثاً عن رضا الإمام عن الحكومة، غير أن الرجل يزداد عناداً يوماً بعد يوم، لكن رغماً عن ذلك لا ينقطع مبعوثو الحكومة عن زيارته بقاهرة المعز، آخرها زيارة نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد قبل انطلاق قطار الحوار الوطني بسويعات قليلة من قاعة الصداقة في شهر أكتوبر الماضي، لكن لم يستجب الإمام الصادق المهدي إلى تلك النداءات، وظل مقيماً بالقاهرة إلى أن صرح يوم أمس الأول بأنه سيعود إلى الخرطوم منتصف الشهر الجاري. تصريح العودة: أبدي رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، استعداده للعودة إلى بلاده منتصف نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سترك تحديد الموعد النهائي لعودته إلى الخرطوم لقيادات حزبه وقوى نداء السودان وإعلان باريس محذراً في نفس الوقت من ضياع ما أسماها بالفرصة التاريخية أمام البلاد، ووجه المهدي من مقر إقامته بالقاهرة كلمة إلى الاحتفال الذي نظمه حزبه بمناسبة ذكري ثورة أكتوبر السودانية مساء السبت وفقاً لفضائية الشروق أكد فيها إنه سبق أن ربط عودته إلى البلاد بثلاث مناسبات تتمثل أولها في عقد لقاء جامع بين قوى المعارضة، وهو ما تقرر عقده في منتصف نوفمبر المقبل، والثانية هي حتمية الوجود في الداخل لمؤتمر طرح نداء لاستنهاض الأمتين العربية والإسلامية، أما المناسبة الثالثة فهي عقد مؤتمر دولي تحت مظلة نادي مدريد لتناول قضايا اضطراب المنطقة، والدور الدولي في تأجيج الأزمات، فضلاً عن الدور المنشود في احتوائها، وحث المهدي، الوساطة الأفريقية لتوجيه الدعوة بموجب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، لعقد اجتماع يضم ممثلي الطرفين من أهل السودان، وهما النظام وحلفاؤه وقوى المعارضة الجامعة. تغيير الخطة: سبق وإن صرح الأمام الصادق المهدي لأكثر من مرة بأنه لن يجعل عودته إلى البلاد محل مساومة، لافتاً إلى أنه سعود للبلاد بعد فراغه من مهامه بتكملة اتفاق (إعلان باريس – نداء السودان) حول ميثاق النظام الجديد، والاتفاق مع قوى المعارضة، الأمر الذي جعل المراقبون وقتذاك ينظرون إلى صعوبة مسألة عودته إلى الخرطوم في الوقت الراهن، ويشيرون إلى أن تطبيق هذا البرنامج ربما يعقد من أزمته مع الحكومة السودانية، رغم استمرار نجله عبد الرحمن في قيادة الوساطة بينه والخرطوم لحل الخلاف بينهما، رغم إقرار الصادق المهدي المقيم في القاهرة باتصالات يجريها نجله عبد الرحمن لإصلاح العلاقة بين حزبه والحكومة، وإشارته إلى أن الحكومة ترسل له كل يوم مبعوثاً، إلا إنه رهن قبول (الوساطة) بوجود آلية (دولية) وفقاً لمنظومة اتفاق (نداء السودان) الذي وقعه مع تحالف (الجبهة الثورية)، لافتاً إلى أن النظام إذا أراد أن يقول أي شيء فعليه اللجوء إلى الآليات الدولية المعتمدة أما الأشياء الأخرى فلا داعي لها، مغلقاً الباب أمام كل الوساطات التي تقودها الجهات المختلفة الساعية إلى إرجاعه إلى الخرطوم، رغم أنه أوضح أن وجوده داخل السودان أفيد بكثير من وجوده في الخارج، لكن يبدو أن المعطيات التي طرأت على الساحة السياسية بعد انطلاق الحوار الوطني قد غيرت من رأيه. قصة العودة: ظل المهدي من منفاه الاختياري بقاهرة المعز يدفع بالمبادرة تلو المبادرة في شأن تغيير صورة الحوار، حتى أن الرئيس عمر البشير تحمس لطرح المهدي الأخير حول الحوار والذي بثه في خطاب عيد الأضحى الشهر الماضي، وهذه الحماسة من الطرفين، شجعت على ذهاب اثنين من مساعدي الرئيس إلى القاهرة قبل انطلاق الحوار عسي ولعل أن يوافق لحضور الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الحوار، بوصفه من الشخصيات المهمة في مسيرة الحوار، لكنه رفض العودة وأصر على الاشتراطات التي وضعها للإنخراط في الحوار، قبل أن يخاطب احتفالات حزب الأمة القومي بذكرى من مقر إقامته بالقاهرة ويبدي رغبته في العودة إلى الخرطوم، الأمر الذي أعتبره بعض المراقبين بالخطوة الجيدة، بينما فسره البعض الآخر، بان الرجل يرغب في مراوغة النظام بتصريحه الذي رهن تنفيذه لموافقة قوى نداء السودان وقيادات حزبه، لكن يبقي السؤال هل إذا عاد المهدي سينخرط في الحوار بشكله الحالي أم أنه ضمن الاستجابة على بعض الاشتراطات لذلك. نقلاً عن صحيفة الوان 2015/11/2م