منذ إن تشكلت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وضعت اشتراطات مطلبية أساسية للدخول في أي حوار مع الحكومة ممثلة في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والوقف الفوري للحرب الدائرة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وتكوين حكومة انتقالية في نهايتها انعقاد مؤتمر دستوري شامل وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، والتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وظلت متمسكة بتلك المطالب ودفعت بها إلى رئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي الذي دعاهم إلى اللقاء التحضيري في أغسطس العام الماضي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وباتت المعارضة بعد تكوينها قوى نداء السودان مع الجبهة الثورية تنادي بنفس المطالب التي تراها ضرورية لإحداث أي تغيير حقيقي بالبلاد وترفض أي حوار أو اتفاق مع الحزب الحاكم. الإصرار على المطالب: وفي إعلان باريس لقوى المعارضة العام الماضي تمسكت بوقف الحرب وتوحيد قوى التغيير والتحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، كما تناول الإعلان وقف الحرب والتأكيد في الحفاظ على وحدة السودان وفقاً لأسس جديدة قائمة على المواطنة المتساوية وأن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني، وعملية دستورية جادة مع شرط توفير الحريات والصول إلى ترتيبات حكم انتقالي، ونادي الإعلان على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق المحاسبة ورفع الظلم ورد الحقوق، وضرورة وصول إعلان باريس إلى أكبر قدر ممكن في المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ودول الجوار أثيوبيا وتشاد ومصر وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كما تم تناول موضوع الحريات والتحول الديمقراطي، ونبه إلى أهمية التهيئة للحوار باعتبار أنها عملية مطلوبة، وتم الاتفاق على عدم قيام انتخابات إلا في وجود حكومة انتقالية توقف الحرب وتتيح الحريات وتجرى حواراً وطنيا لا يستثني أحداً. ملامح المحطة السابقة: وقطعت قوى المعارضة بعدم مشاركتها في اللقاء التحضيري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا السابق ما لم ينفذ حزب المؤتمر الوطني الشروط الواردة في "إعلان برلين" الذي وقعته المعارضة بشقيها المدني والمسلح بالعاصمة الألمانية برلين، وهي تكوين حكومة انتقالية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف إجراءات الانتخابات في ذلك الوقت، وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، والتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م. وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ويري المراقبون أن تمسك قوى نداء السودان بشروطها قد تؤدي لتسويات سياسية مع الحكومة بعد ضغط المجتمع الدولي ووقوفه مع المعارضة والجبهة الثورية لذلك وضعت في بيانها الختامي أمس الأول بباريس ضرورة الانتقال من الإقصاء والتهميش إلى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، والتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، ومن الحروب والإبادات الجماعية إلى الرفاه والسلم الوطيد، وتفكيك دولة الحزب إلى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات إلى دولة الحقوق والحريات، والعمل على إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الإقليمية والدولية، والالتزام بالمساواة في المواطنة واكفل الحرية السياسية والدينية وحق كافة المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديمقراطية. لم يغفل الفقر: ولم يغفل اجتماع باريس الوضع الاقتصادي في البلاد ووضع نظام اقتصادي قائم على الرعاية الاجتماعية لتحقيق كفاءة الإنتاج والمنافسة وركز على مكافحة الفقر والتهميش الاقتصادي وعلي توفير فرص العمل للشباب وعلى الصرف على الصحة والتعليم والإسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية، وإقامة علاقات أخوة راسخة بين دولتي السودان. بجانب إقامة علاقات الإقليمية على أساس التوازن بين الروابط الأفريقية والعربية، وتأسيس العلاقات الدولية على أساس الندية والمصالح المتبادلة، والالتزام بالمشاركات الإنسانية العامة كالشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والتدهور البيئي والجريمة المنظمة والإرهاب. نقلاً عن صحيفة ألوان 2015/11/15م
