أعلن علام وزير الري المصري المهندس محمد نصر الدين عن طرح رؤية مشتركة بين السودان ومصر تتضمن حقوقهما في الاستخدامات المائية ستعلن لاحقاً . ودعا وزير الري المصري في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها مع نظيره السوداني المهندس كمال على محمد ، دعا الدول التي وقعت على الاتفاق الاطارى للعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال التفاوض حول النقاط العالقة والتي سبق الإعلان عنها والمتمثلة في الحقوق والاستخدامات الحالية المائية لكل من مصر والسودان المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة ، مشيراً الي انه سيتم توجيه دعوة لوزراء دول الحوض للتفاوض حال استجابة الوزراء. وقال الوزير علام انه تم الاتفاق على خطوات بين السودان ومصر سيتم عرضها على الجهات السياسية ، مشيرا إلى ان المباحثات التي أجراها مع نظيره السوداني تطرقت إلى التطورات التي شهدتها قضية المياه واجتماع شرم الشيخ بجانب توقيع عدد من الدول على الاتفاقية الإطارية ، وأضاف ان الاتفاقية الأخيرة غير مكتملة لأنها لا تشمل الحقوق والاستخدامات السودانية والمصرية المائية. وأشار وزير الري المصري إلى أن الاتفاق الاطارى يهدد أكثر من 10 سنوات من التفاوض الجاد وبناء الثقة مع دول حوض النيل كما أنها تعد تقويضاً لمبادرة حوض النيل. وفيما يتعلق بوجود قانون لمجابهة الاتفاقية الإطارية أوضح علام أن هناك اتفاقيات قائمة وعديدة لجميع روافد نهر النيل. وحول استمرار السودان ومصر في المبادرة قال إن هذا سيتقرر وفق استجابة هذه الدول لمطالب السودان ومصر , مشيرا إلى انه لا يوجد تميز بين دول مصب ودول منبع وهذا الأساس في التعاون والتنمية.
