بعد فشل وزراء الري بدول حوض النيل فى التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب، خلال اجتماعهم بمدينة شرم الشيخ المصرية،حيث تمسك كل من مصروالسودان على موقفهما الرافض للمساس بالحقوق التاريخية فى مياه النيل، وعدم السماح بإقامة أى مشروعات أو سدود على النيل إلا بموافقة دولتى المصب، بينما تمسكت دول المنبع السبع بموقفها الرامى لالغاء الاتفاقيات السابقة لمياة النيل بحجة انها وقعت فى عهد الاستعمار.. وبرزت أسئلة تبحث عن اجابة ما الحل للوضع الراهن؟ وكيف يمكن احداث اختراق فى هذه المواقف خلال الاجتماعات المقبلة فى اثيوبيا فى يونيو المقبل؟ وما مستقبل التعاون بين دول حوض النيل،وهل سيؤثرتوقيع دول المنبع على الاتفاقية الاطارية للتعاون دون موافقة السودان ومصرعلى مصالح هاتين الدولتين...؟ وقبيل الاجابة على هذه الاسئلة سنلقى نظرة على تصاعدوتيرة الخلافات بين الدول حيث ارتفعت نبرة دول المنبع فى اجتماعات وزراء الرى بالعاصمة الكنغولية كنشاسا حيث طالبت - دول المنبع - بالغاء الاتفاقيات السابقة،وهددت هذه الدول بتوقيع منفرد عن دول المصب بينما تمسكت مصروالسودان بحقوقيهما التاريخية التى تكفلها هذه الاتفاقيات، وقررالاجتماع مناقشة هذه الخلافات فى اجتماع يعقد فى الاسكندرية،والذى كاد يفشل فى التوصل لحل بعد ان احتدمت الخلافات لو لا تدخل السودان وطرح مقترح توفيقي يدعو لاعادة هذه الخلافات الى لجنة فنية مشتركة تناقش هذه الخلافات خلال (6) أشهر وتطرح رؤية للحل على وزراء الرى الذين سيجتمعون فى شرم الشيخ فى فبراير من العام 2010 لمناقشة هذه الرؤية. ولكن فشلت هذه اللجنة الفنية المشتركة فى التوصل الى حل كما تأخر إنعقاد الاجتماع الوزارى بشرم الشيخ من فبراير الى ابريل حيث عقد يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع بمشاركة وزراء الرى بدول حوض النيل العشرباستثناء وزيرى الرى فى رواندا وبورندى اللذين أرسلا من يمثلهما،ولكن فشل وزراء الري بدول حوض النيل فى التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب،خلال اجتماعهم بمدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تمسك كل من مصر والسودان على موقفهما الرافض للمساس بالحقوق التاريخية فى مياه النيل، وعدم السماح بإقامة أى مشروعات أو سدود على النيل إلا بموافقة دولتى المصب بينما تمسكت دول المنبع السبع بموقفها الرامى لالغاء الاتفاقيات السابقة لمياه النيل بحجة انها وقعت فى عهد الاستعمار. ونقل موقع اليوم السابع أمس الاول عن د.محمد نصرالدين علام وزيرالرى المصرى، قوله: بأن الموقف الذى اتخذته وفود دول المنبع أمس بتوقيعها الاتفاقية الإطارية بدون مصروالسودان،هو «مجرد إعلان مواقف»، لكن مصادر مطلعة بوزارة الرى اكدت ل(الرأي العام) أن اجتماعات شرم الشيخ فشلت فى التوصل الى حل للخلافات، وانه لم يتم التوقيع على الاتفاق الاطارى للتعاون بصورة جماعية بين دول حوض النيل وإن ما وقع بشرم الشيخ مجرد بيان لاعلان مواقف لدول المنبع بينما المدة المحددة للتوقيع الفردى على هذه الاتفاقية الاطارية هى الفترة من الرابع عشرمن مايوالمقبل ولمدة عام. وأشارت المصادر الى ان فشل اجتماع وزراء الري بشرم الشيخ كان متوقعاً ولم يكن مفاجئاً خاصة وان دول المنبع حسمت أمرها بالغاء الاتفاقيات السابقة ،ولم تستبعد المصادر ان يحدث اختراق لمواقف دول المنبع بشأن إزالة النقاط الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، والمقررلها نهاية شهريونيوالمقبل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقللت المصادرمن خطوة توقيع اتفاق بين دول حوض النيل يستثنى السودان ومصرفى التعاون بين دول الحوض، وأكدت فى هذا الصدد ان البنك الدولى رفض تمويل أي مشروعات بدون اجماع دول الحوض على التعاون بينها. وكانت مصروالسودان قد طالبتا فى نهاية يوم عاصف من النقاش والتفاوض خلال الاجتماع، بأن يكون اتخاذ القرارعن طريق الاجماع وليس الأغلبية، وشهدت الجلسة الختامية خلافات حادة بين أعضاء الوفود،مما أدى إلى تهديد بعض الدول بالانسحاب من الاجتماع. ونقل موقع (اليوم السابع) أمس الاول خبراً عن الغاء محمد نصر الدين علام وزير الرى المصرى، المؤتمرالصحفى العالمى الذى كان مقررا له أمس الخميس، فى ديوان عام وزارة الرى للرد على استفسارات الصحافيين حول تفاصيل الخلاف الأخيرمع دول حوض النيل. ونفى علام فى اتصال هاتفى مع (اليوم السابع) فكرة لجوء مصر إلى التحكيم الدولى لحل الخلاف مع دول المنبع، مشيراً إلى أن الموقف الذى اتخذته وفود هذه الدول أمس بتوقيعها الاتفاقية الإطارية بدون مصروالسودان، هو «مجرد إعلان مواقف». وقال علام إن مصر ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إزالة النقاط الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية خلال الجولة المقبلة من المفاوضات،والمقررلها نهاية شهر يونيو المقبل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. إذن هذا واقع الخلافات بين دول حوض النيل التى تباينت آراؤها بشأن توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون ويبقى السؤال: ما الحل..؟ وللاجابة على هذا السؤال يؤكد المهندس يحيى عبد المجيد وزيرالرى السابق أن حل خلافات دول حوض النيل فى القانون الدولى والذى قال انه نص بوضوح على كيفية التعامل فى المياه العابرة لجميع الاستخدامات ما عدا الملاحة، كما ان القانون الدولى الذى وقع عليه السودان يحفظ حقوق (المنبع والمصب) .
