حض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التونسيين على وقف احتجاجاتهم «حفاظاً على بلدهم»، لافتاً انتباهم إلى أن «الظروف الاقتصادية صعبة جداً في كل دول العالم». وحذّر، في شكل غير مباشر، من دعوات إلى التظاهر في مصر، قائلاً إن «أمن الشعوب واستقرار الدول ليسا لعبة في يد أحد». وألقى السيسي أمس خطاباً خلال احتفال أقيم في أكاديمية الشرطة لمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق 25 كانون الثاني (يناير) من كل عام، وهو نفس ذكرى الثورة المصرية التي اندلعت في العام 2011، احتجاجاً على الممارسات الأمنية القمعية في ذلك الوقت، وتصاعدت مطالبها حتى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكما خيّمت أحداث «ثورة الياسمين» في العام 2011، على الفعاليات الاحتجاجية التي مهّدت للثورة المصرية، جذبت الأحداث الجارية في تونس اهتماماً مصرياً، خصوصاً أن الداعين إلى التظاهر ضد الحُكم في مصر سعوا إلى الإفادة من الأحداث التونسية لمنح أنصارهم «دفعة معنوية»، بعد الانتكاسات التي تعرضت لها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في الأعوام الماضية والتي أفقدتهم أي قدرة كبيرة على الحشد. ويغلب صوت «العنف» على دعوات الاحتجاج غداً، إذ لوحظ إطلاق دعوات إلى «التخلي عن السلمية» في إحياء ذكرى الثورة، خصوصاً بين الشباب المؤيد للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تُرتب قوى شبابية لفعاليات أيضاً، وسط استنفار أمني لافت لتمرير ذكرى الثورة بهدوء. وتطرق السيسي إلى الأحداث في تونس خلال خطابه أمس، متطلعاً إلى تفهّم «دوافع تعليقاته»، وعدم اعتبارها «تدخلاً في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس». وقال في ختام خطاب حمل رسائل في اتجاهات عدة: «أقول للشعب التونسي: الظروف الاقتصادية صعبة جداً على كل العالم. حافظوا على بلدكم. حافظوا على بلدكم... أقول هذه الكلمة الآن عسى الحصول على أجر من الله يوم القيامة بأني أوصيت بالخير، أوصيت بالسلام والأمن والتعمير والتنمية والاستقرار، ولم أوصِ بالترويع ولا التخريب ولا التدمير ولا القتل ولا الإيذاء ولا الشر ولا سعيت إليه. لأقول لكل من يسمعني: حافظوا على بلدلكم ولا تضيعوها». وكان السيسي وضع أمس أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري ل «شهداء الشرطة»، وكرّم عدداً منهم بمنحهم أوسمة، تسلّمها ذووهم. واستهل السيسي خطابه بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح «شهداء الشرطة»، ثم طلب من أسرهم الوقوف إلى جواره أثناء إلقاء الخطاب «كي يعرف المصريون من يدفع الثمن من أجل البلد». وقال السيسي: «طلبت من المصريين تفويضاً في 24 تموز (يوليو) من العام 2013 (بعد عزل مرسي بأيام) لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، وتصوّر كثيرون وقتها أن الأمر سيكون بسيطاً، وبعد أكثر من عامين رأيتم حجم الشهداء الذين سقطوا. حجم كبير جداً. أقول للمصريين دُفع لأجل الأمن والاستقرار الكثير، فاحرصوا على بلدكم لأجل هذه الدماء والشهداء، أحرصوا على بلدكم». وظهر أن السيسي يتحدث مواربة عن الدعوات إلى التظاهر غداً. وقال: «الشهداء سقطوا كي نعيش نحن، ساهموا في إحياء 90 مليوناً بأمن وسلام، وهذا ليس ثمناً قليلاً. نقول للناس لا تضيعوا دماء الشهداء، ونحن أيضاً لن نسمح أن تضيع دماء الشهداء هدراً. أقول هذا الكلام كي يسمع الجميع، فأمن الشعوب واستقرار الدول ليسا لعبة في يد أحد، هذا كلام يجب الانتباه له، وكلنا مسؤولون عنه». وقال السيسي إن مصر تقدر لرجال الشرطة دورهم في إنفاذ القانون في المجتمع بما يحافظ عليه آمناً ومطمئناً، لافتاً إلى «تضاعف» مسؤوليات جهاز الشرطة في الآونة الأخيرة، «في معركة مصر ضد قوى الشر والإرهاب والتطرف، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة». وأضاف: «لن ننسى أبداً شهداء الشرطة، ولن نترك أبداً ثأرهم، ولن نتخلى أبداً عن أسرهم». وأشاد بما يشهده جهاز الشرطة «من تطوير على صعيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة»، داعياً إلى مزيد من الاعتماد على تلك الوسائل في العمل الأمني. وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قال في خطابه خلال الاحتفال أمس: «لقد تفاقم الإرهاب في الأعوام الأخيرة وأصبح يمثل ظاهرة ليست محلية أو إقليمية فحسب، بل تعدى إلى آفاق العالمية، وذلك كمحصلة للصراعات والاضطرابات الدولية، التي تهيئ المناخ له ليترعرع ويستفحل». وتعهد وقوف الشرطة إلى جانب القوات المسلحة في «خندق واحد لنتصدى لهذا الخطر الداهم ببسالة وقوة»، وإجهاض مخططاته الهدامة. وأضاف: «لن تنال هذه الجرائم الإرهابية الدنيئة، من إرادة دولة بعراقة مصر، تأصلت في وجدان شعبِها قيم نبذ العنف والإرهاب وسنتصدى له بكل جسارة، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات». السيسي يلوم البرلمان على رفض قانون الخدمة المدنية أظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدم رضا عن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الذي سنّه قبل أشهر في غيبة البرلمان، ولاقى معارضة لدى قطاع من الموظفين الحكوميين. وقالت الحكومة إن القانون هدفه إصلاح الجهاز الإداري في الدولة، بوضع قواعد جديدة لحساب رواتب ومعاشات وتأمينات العاملين، وكذلك سبل الترقي، الذي ارتبط بتقارير الكفاءة. ويعاني الجهاز الإداري المصري من ترهل وبيروقراطية عتيقة، إذ يضم أكثر من 6 ملايين موظف، تسير أعمالهم آلاف من القوانين واللوائح القديمة. ويستشري فيه الفساد الإداري والمالي. وتظاهر موظفون ضد قانون «الخدمة المدنية» الذي أسقطه البرلمان، واضعاً الحكومة في مأزق. وقال السيسي في خطابه خلال الاحتفال بعيد الشرطة أمس: «في بداية المهمة التي كلفتموني بها قلت إن التحديات في بلدنا كبيرة جداً، ولا بد من أن تعرفوا ذلك. واتفقنا أن نعمل ونجد جميعاً. أنا لا أتدخل في عمل البرلمان، وكان يمكن ألا أتحدث في هذا الأمر، لكني لا أستطيع.... عُرض قانون للإصلاح ورأى نواب الشعب ألا يُقر، لا مشكلة، لكن انتبهوا: أنتم تطالبونني بالإصلاح والتقدم، فلا تظنوا أن الإصلاح والتقدم أمران سهلان، مسؤولية الأجيال المقبلة يجب أن يتحملها الجميع، فنحن لا نعيش لأنفسنا فقط، ولا بد أن نستعد لتوفير مستقبل جيد لأبنائنا وأحفادنا». وأضاف: «قبل تحديد الرأي يجب دراسة الموضوع جيداً. هناك ما يقرب من 7 ملايين موظف، مصر لا تحتاج منهم سوى مليون، والملايين الستة الأخرى ستظل موجودة، لأنهم يعيلون أسراً، ولم يقلّ راتب أي موظف، وتم حساب الزيادات المفترضة على الرواتب». وقال: «لكل من يسمعني: العالم كله ظروفه الاقتصادية صعبة ومصر ليست بعيدة من تلك الظروف. الدولة أمانة في رقابنا، والشعوب لا تحيا بالمزايدة ولا المجاملة. الشعوب تحيا بالإخلاص والعمل والتضحية والصبر». وأضاف: «أرجو ألا يتصور أحد أنني انتقد أي جهة. حملتموني المسؤولية وأصارحكم: لا تظنوا أن الأمر يسير أو سهل». المصدر: الحياة 24/1/2016م
