قال رئيس حزب التحرير والعدالة (الدارفوري) إن الإستفتاء الإداري في دارفورلاعلاقة له بالحكم الذاتي أو تقرير المصير، وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس في الخرطوم إلى أن حزبه قرر دعم نظام الولايات بدلا من الإقليم الواحد. وأعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، اكتمال الترتيبات لإنطلاقة الاستفتاء في الحادي عشر من شهر نيسان /أبريل وينتهي في الثالث عشر من نفس الشهر، وانطلقت في مطلع هذا الشهر الإجراءات الأولية في العديد من مناطق دارفور. وقال بحر إدريس أبو قردة رئيس الحزب، والذي يشغل منصب وزير الصحة في السودان، إن حزبه عكف على قراءة الواقع على الأرض، حيث تم الاتصال بكل قواعد الحزب داخل ولايات دارفور وخارجها واتضح لهم أن خيار(نظام الولايات ) هو الذي يجد قبولا عند الغالبية، وأضاف بأنهم قرروا دعم هذا الخيار وتم توجيه القواعد لتنفيذه. وقال إنّ الإستفتاء استحقاق رئيسي في اتفاقية الدوحة للسلام وإن تنفيذه يعني المُضي قدما في إكمال بنود الاتفاقية، منوها إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور عليها المبادرة بتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الاعمار والتنمية وعودة النازحين واللاجئين. وأضاف أن ذلك يعزز خيار التصويت لإبقاء النظام الحالي، بدلا من الخيار الثاني، وهو خيار الإقليم الواحد. وشهدت محليات ومدن ولايات دارفور نشاطا مكثفا في الفترة الماضية وتم تعيين الموظفين الذين يديرون هذه العملية وبدأوا إجراءاتهم.ويتم الاستفتاء في 1400 مركزا منتشرة في أكثر من (60) محلية بولايات دارفور الخمس ويشمل الإقتراع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم (18) فما فوق على أن يكونوا مقيمين في دارفور قبل موعد الإستفتاء. ووفقا لتقارير حكومية، فإن الاستعدادات اكتملت لهذا الاستفتاء، وتؤيد هذه الخطوة الحكومة السودانية والأحزاب والحركات المشاركة معها، وتعارضه الحركات المسلحة، وطالبت لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني تأجيل إجراء الإستفتاء في الوقت الحالي وقدّمت مذكرة لرئاسة الجمهورية بهذا الشأن واتفقت رؤيتها مع رأي العديد من نواب دارفور بالبرلمان. وخصصت الاذاعة السودانية يوما كاملا لهذا الحدث وقدمت برامج شاملة تتناول بالتعريف والتوثيق والمتابعة لإستفتاء دارفور، وشملت التغطية الإعلامية التي انطلقت في العديد من المؤسسات الإعلامية الحكومية أيضا تأييدا مبطنا لخيار الولايات الخمس. وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والموقعة في الرابع عشر من تموز/ يوليو من العام 2011م بين الحكومة السودان وبعض الحركات المتمردة، يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور عبر إستفتاء يجرى على نحوٍ متزامن في كل ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية، بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتُضّمن النتيجة في الدستور الدائم . ويشمل الإستفتاء خيارين هما الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات(خمس ولايات في الإقليم) أو توحيد دارفور في إقليم واحد. وبحسب وثيقة الدوحة، إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. المصدر: القدس العربي 8/2/2016م
