التقى نهار السبت الماضي الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم بقادة العمل الإعلامي، وكان مقرراً للقاء أن يتناول عملية (إسناد) الحوار الوطني.. وبحسب الأخبار، أن اللقاء ناقش إحتياجات الولاية من المياه التي جزم الوالي بعدم وجود اتجاه لزيادة تعرفتها. لا أدري ما هي قصة (الزيادات) التي باتت تطفح إلى السطح، وتتداولها وسائط التواصل بكثير من النقل غير (المريح).. بعد أن باتت مسألة أن تعد خبراً وتطلقه في الأسافير لا تحتاج إلى (مشقة)، في ظل ثورة الاتصال التي جعلت من أي مواطن مخبر صحافي ومحلل طالما يمتلك (جهازاً ذكياً) وشبكة انترنت نشطة وفعالة. تداول الناس احتمالات زيادة تعرفة الكهرباء عند لقاء رئاسة الجمهورية بوزيري المالية والكهرباء، وسرعان ما نفى اللقاء تداولات (الواتسب)، واتضح إنها مجرد (شائعة) لا اساس لها من الصحة. نفى الفريق أول عبد الرحيم في لقائه مع قادة العمل الصحفي والإعلامي وجود أي زيادة في تعرفة المياه، وقال إن التسريبات الصحفية التي تم تداولها بخوص هذا الأمر لا أساس لها من الصحة، وعلق بقوله، "لا علم لي بأي إجراءات أو دراسات لزيادة رسوم المياه في الولاية". بل مضى سعادة الوالي إلى بث المزيد من الطمأنينة لسكان الخرطوم عندما بشر بخطة متوسطة المدى لمعالجة المشكلات العاجلة في توفير مياه الشرب، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الحكومة الاتحادية وفرت لهذا المشروع (400) مليون جنيه من جملة (630) هي تكلفة المشروع الكلية. وسبق ذلك شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة (قادمة) في رسوم (النفايات).. ويبدو أن التداول حول هذا الأمر بدأ بعد مطالبة مصعب بربر مدير هيئة الخرطوم للنظافة للمجلس التشريعي للولاية الخرطوم بإقرار زيادة رسوم النفايات إلى (200) جنيه شهرياً على كل دار.. وهو المقترح الذي وجد معارضة قوية من الصحافة وكتاب الرأي في الأيام الماضية. قصص وحكاوي (الشائعات) التي بانت تغض مضاجع المواطنين، يجب أن تنتهي إلى حيث لا رجعة، ولن يتم ذلك إلا بمحاربتها ببث المعلومات الرسمية لوسائل الإعلام، تماماً مثلما فعل السيد عبد الرحيم محمد حسين وهو يفتح بابه للصحافة، ويقوم بتمليكها المعلومات التي تهم المواطن، خاصة في مسألة حساسة كالمياه. زيادة (غاز الطبخ) الذي وقع الإختيار عليه ضمن السلع التي تحررت، إصابة كثيرين بالقلق، وأصبح هذا القلق مادة خصبة ل(ضعاف النفوس) الذين يسعون للتشويش على المواطن من جهة، وعلى الحكومة نفسها من الجانب الآخر. وفي هذا الخصوص لا استبعد نظرية (المؤامرة)، بوجود جهات بعينها لا يعجبها الاستقرار الاقتصادي أو الأحوال الطبيعية بين الحكومة والمواطن، وربما بين المؤتمر الوطني والمواطن، لذلك تقوم هذه الجهات بين الفينة والأخرى بإطلاق الشائعات التي تزيد (الماء على الطين). الجهات الرسمية قادرة على قتل الشائعات في مهدها، ويتم ذلك عن طريق تمليك المعلومة الصحيحة في وقتها (الصحيح)، وخيراً فعل والي الخرطوم وهو يقدم درساً جديداً في حسن الإدارة. نقلاً عن صحيفة ألوان 8/2/2016م
