أكدت ولاية جنوب دارفور غربي السودان أن قرار منع حمل السلاح قد بدأ إنفاذه وتطبيقه بصورة رسمية وفق الخطط والبرامج التي وضعت له. وقال والي الولاية عبد الحميد كاشا في تصريح صحفي إن القرار وجد قبولاً وتأييداً واسعاً من المواطنين بالولاية الأمر الذي يؤكد على ضرورة إنفاذ البرامج التوعوية والإرشادية التي تخدم تأمين المواطن بالولاية. وأشار كاشا الي وضع خطة متكاملة تمثلت في تصميم أورنيك واستمارات لحصر وتقنين السلاح بواسطة الإدارة الأهلية لمعرفة السلاح ونوعه والأسباب التي تستدعي استخدامه إضافة إلى اسم الشخص المستخدم والقبيلة التي ينتمي إليها وذلك وفقاً للأسس والضوابط الموضوعة. وأوضح كاشا أن الغرض من الحملة تنظيم شؤون المجتمع بالولاية والحد من انتشار السلاح العشوائي والقضاء على الروح العدوانية التي أتصف بها بعض المواطنين بالولاية ، مشيراً الي أن ولايته تريد أن تتعرف على كمية وحجم السلاح المنتشر بإشراف كامل من الإدارة الأهلية التي قامت بإعطاء المواطنين فترة سماح للتسجيل وتقنين السلاح بتوقيع من الناظر أو العمدة أو الشيخ . وقال كاشا إن الإدارة لديها معرفة تامة بالمواطنين وأعطتهم فترة سماح ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر بعدها تكون هناك حملات واسعة وسيتم تنفيذ كل العقوبات التي تصل إلى حد السجن والعقاب الصارم. وعلي صعيد متصل قال كاشا إن الأداء الأمني والشرطي تحسن كثيراً من ذي قبل وقد انعكس في ملاحقة العصابات والجماعات المسلحة وقطاع الطرق والقضاء عليهم بشكل شبه نهائي.