فى الحقلة الماضية تناولت خطوات الاعداد للمؤتمر الاستعراضي المزمع عقده فى كمبالا العام المقبل لتقييم تجربة المحكمة الجنائية الدولية الذى اشار الى ان( يعقد الامين العام للامم المتحدة مؤتمراً استعراضياً للدول الاطراف للنظر فى اية تعديلات على النظام الاساسي ذلك وفقاً لتجربة المحكمة خلال السنوات السبع المنصرمة ، لكن المادة نفسها 123 كانت قد أرودت ان يكون انعقاد المؤتمر المذكور بموافقة اغلبية الدول الاطراف و قبله بناءعلى طلب اى دولة من تلك الدول الاطراف ) ، لكن لم يرد حتى الآن اى حديث عن الدولة الطرف التى طلبت عقد المؤتمر الاستعراضي بينما حددت العاصمة الاوغندية مقراً لانعقاده بما يشير الى ان اوغندا نفسها قد تكون هى الدولة التى طالبت بعقد المؤتمر ..و هذه – فى رأيي – نقطة اساسية ومهمة ينبغي ان نتوقف عندها حتى يمكن تناولها خلال اى تفاوض او اتصال مع يوغندا ،و لما كان مدخلنا على هذا المؤتمرهو بنود الميزانية التى وضعت لإنعقاده فاننا نشير الى ان ذلك العزم على عقد المؤتمر ما كان له ان يتوفر لولا الاطلاع على تلك الميزانية خصوصاً و انه حتى الآن لم يتعرض الامين العام للامم المتحدة و لا المحكمة الدولية نفسها لعقد هذا المؤتمر فى اى تناول رسمي اوعبر اى تصريح الا اذا اعتبرنا تناوله عبر مقترح الميزانية البرنامجية للعام 2010 بمثابة التسريب للخطوة و هنا لابد ان نشير الى انه خلال يومي 8 و 9 من ينوي الماضي كان قد انعقد فى العاصمة الاثيوبية اجتمع اقتصر على الدول الافريقية الاطراف فى المحكمة الجنائية الدولية بينما شاركت الدول غير الاطراف بصفة مراقب و كانت الاجندة الرئيسية للمؤتمر تتعلق فى مجملها بانسحاب الدول الافريقية الاطراف من المحكمة الجنائية الدولية و هو جهد وقف وراه السودان من خلال اهتمام اجهزته المختصة بهذا الامر ،وفى اعتقادي انها كانت جهود مقدرة ومثمرة لمجرد إلتئام عقد المؤتمر هذا ويقودني الى اعتقاد ثان ان اختيار اوغندا كان رداً و استباقاً لأثمار تلك الجهود التى بدات فى أديس ابابا تمركزت فى ضرورة عقد اجتماع ثاني فى كمبالا نفسها، حيث كان التاريخ المقترح مايو 2010 هو و لعلنا نخلص فى تناولنا المتواصل لأمر المؤتمر الاستعراضي الى ان هدفه الرئيسي لايعدو أن يكون الحفاظ على عضوية العديد من الدول الافريقية فى النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية . وفى تقديري ان التوصيات التى صدرت عن مؤتمر الدول الاطراف قد جاءت تحمل فى جوفها اجندة المؤتمر الاستعراضي – الذى نحن بصدده- خصوصاً و ان التوصية الخامسة قد نصت على ما يلي: هناك حاجة الى اجتماع تحضيري للدول الافريقية الاطراف على مستوي كل من الخبراء و الوزراء و ذلك للتحضير الكامل للمؤتمر ومراجعة الدول الاطراف المقرر عقده فى كمبالا ،أوغندا فى مايو 2010 و يمكن معالجة المسائل التالية فى اطار مؤتمر المراجعة : سلطة مجلس الامن التابع للامم المتحدة بموجب نظام روما الاساس لإحالة القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية و تأجليها لسنة واحدة. اجراءات المحكمة الجنائية الدولية. استفسار حول الحصانات التى يتمتع بها المسئولون الذين ليست دولهم أطرافاً فى نظام الاساس . تحيل مقارن لآثار التطبيق العملي للماديت 27 و 98 لنظام روما التى يتم جمعها وفى تحديد المضي قدماً بالمحاكمة أم لأ . اى مجالات اهتمام اخري للدول الافريقية الاطراف . و وفقاً لهذا أجد انه لابد من الدعوة لأن تتواصل جهود بلادنا حتى يمكن التوصل الى الغايات المنتظرة تجاه الامر هذا. وفىالحلقةالقدمة أواصل باذنالله تناول لخفايا ذلك المؤتمر الاستعراضي .. نقلا عن صحيفة اخباراليوم 15/11/2009