يتوجَّه نحو ثلاثة ملايين و300 ألف ناخب في إقليم دارفور غربي السودان، منذ صباح الإثنين، لصناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الإداري للاختيار بين نظام الولايات المتبع حالياً أو الإقليم الواحد، بعد أن أكملت الحكومة استعداداتها للعملية. وجدَّد وزير الإعلام أحمد بلال، الناطق باسم الحكومة، التأكيد على التزام الدولة بالنتيجة التي سيفضي لها الاستفتاء دونما أي تدخلات من جانبها لحسم خيارات المواطنين. وقال بلال، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع التشاوري الذي نظمته وزارته مع الأجهزة الإعلامية، الأحد، لبحث الكيفية المثلى للتغطية الإعلامية، قال إن الخيار الآن متروك لأهل دارفور للاختيار ما بين الإقليم الواحد أو الإبقاء على خيار الولايات. وشدَّد على أن الإعلام سيلعب دور الوسيط الناقل بكل مهنية وشفافية بعيداً عن الإملاءات، داعياً المواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستفتاء، مبيناً أن جهود إسناد ودعم الاستفتاء ستتواصل حتى مرحلة إعلان النتيجة. وفي ولاية شمال دارفور سيُصوِّت نحو مليون و40 ألف ناخب وناخبة في أكثر من 500 مركز اقتراع، موزَّعة على محليات الولاية ال 18. ويأتي الاستفتاء في دارفور إنفاذاً لما جاء في وثيقة الدوحة للسلام، التي وقعتها الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالعاصمة القطرية الدوحة في 14 يوليو 2011. وقال نائب رئيس المفوضية القومية للاستفتاء اللواء متقاعد عبدالعزيز السماني، الذي يزور حاضرة شمال دارفور مدينة الفاشر حالياً، إنه وقف على آخر الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بانطلاق الاقتراع بالولاية. وأضاف أنه أطلع اللجنة العليا للاستفتاء بالولاية على الترتيبات اللوجستية والفنية والأمنية التي قال إنها اكتملت تماماً، حيث تم تسليم المحليات معينات العملية الانتخابية كافة، التي بموجبها تم تجهيز جميع مراكز الاقتراع بالولاية. وأشار السماني إلى أن المفوضية القومية اعتمدت 93 منظمة من منظمات المجتمع المدني لمراقبة الاستفتاء، بجانب اعتماد 16 منظمة دولية وصل جزء كبير منها إلى مواقع عملها بالولايات الخمس، فيما ينتظر اكتمال وصول العدد المتبقي منها خلال يوم الأحد.
