أين يذهب خليل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة؟ سؤال ربما حتى خليل إبراهيم لا يستطيع أن يجد له جوابا، كما لم يعد البحث عن إجابة هذا السؤال مقصورا على السياسيين والإعلاميين، بل حتى الشارع العام يباغته الفضول عندما يتردد خبر طرد خليل إبراهيم من كل دولة يذهب إليها... منذ أن غادر خليل الدوحة، بعد تجميد المفاوضات- التي وقع بشأنها اتفاقا إطاريا في العاصمة التشادية أنجمينا- اتجه خليل إلي القاهرة، يبحث عن منبر بديل للتفاوض،بعد أن شكك في نزاهة الوساطة القطرية، طالبا من القيادات المصرية ممارسة ضغط علي حليفها الدائم-المؤتمر الوطني- لكن لم يكن خليل موفقا في اختيار هذه المحطة، ليحط فيها قطار حركة العدل والمساواة، ولم يحسبها جيدا، فالوقت كان غير مناسب، خاصة أن مصر مهمومة في تلك الفترة بأزمة مياه النيل، ولم تكن مستعدة لفتح ملفات جديدة، أو تعكير الجو بينها وبين الخرطوم- الحليف الوحيد- في هذه القضية، فطلبت مصر من خليل ووفده مغادرة القاهرة فورا، بعد أن طلبت الحكومة السودانية من الشرطة الدولية- الانتربول- توقيف خليل بتهمة هجومه علي مدينة ام درمان في العاشر من مايو2008، وربط مراقبون بين زيارة الدكتور نافع علي نافع والدكتور مصطفي اسماعيل إلي القاهرة وبين طلب مصر من خليل ووفد حركة العدل والمساواة مغادرة أراضيها فورا ونصحته بالتوجه إلي الدوحة، لاستكمال المفاوضات كما أبدت له رغبتها في تحقيق السلام في دارفور ...ولم يكن في وسع خليل ووفده سوى حزم حقائبهم، والاتجاه إلي أنجمينا عبر طرابلس دون ترتيبات مسبقة عبر الخطوط الجوية الإفريقية ترانزيت من ليبيا لكن السلطات الأمنية التشادية احتجزته ووفده المرافق له قبل دخولهم المطار، وسحبت جوازات سفرهم ومنعتهم من مغادرة الطائرة . وقال خليل انه بقي يوما كاملا داخل الطائرة ودون أكل وشرب ،وفي ذات السياق أكد د. غازي صلاح الدين- مسئول ملف دارفور- أن السلطات السودانية ظلت على اتصال بالسلطات التشادية، مشيداً بالخطوة التي قامت بها تشاد، والتي تأتي في إطار ممارستها لسيادتها على أراضيها. وقال: إن الحكومة التشادية، بقيادة الرئيس إدريس ديبي، جددت التزامها بكل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة السودانية، ومنعها لأية حركة مسلحة استخدام أراضيها ضد السودان. ومن جانبه، رحب د. مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، بتوقيف تشاد لزعيم حركة العدل والمساواة، واعتبر الخطوة بأنها تؤكد التزام الأخيرة بعلاقاتها المتميزة مع السودان، وأعرب عن أمله أن يفهم خليل الرسالة بوضوح، بأن التفاوض هو الباب الوحيد للوصول لحل قضية دارفور. وأكد د. مصطفى اسماعيل استعداد الحكومة للتفاوض في إطار المبادرة العربية عبر الدوحة. مبيناً عدم جدوى الهروب، والبحث عن أماكن أخرى للتفاوض، وكشف إسماعيل عن اتصالات تجري بين الخرطوم وإنجمينا، بشأن عدم تمكين خليل من استخدام أراضيها، ما دام هو رافضاً للسلام. وأشار البروفسير حسن مكي المحلل السياسي إلي أن خليل فقد مواقعه الإستراتيجية في دارفور ولم يعد فاعلا في الإقليم كما أن تشاد الداعم الوحيد له لم تعد مستعدة للتنازل عن علاقتها مع الخرطوم من أجل خليل وأضاف أن النظام الفرنسي يمارس ضغوطا علي حكومة ديبي ربما يطلب الأمر تغير النظام عبر الخرطوم.. بعد أن رفضت الحكومة التشادية استقبال خليل إبراهيم ووفده وأمرته بالرجوع من حيث اتي –طرابلس-ما كان يملك سوى أن يدير ظهره متجها الي العاصمة الليبية وبعد وصوله أكدت طرابلس انها أخطرت حركة العدل والمساواة بضرورة مغادرة زعيمها والوفد المرافق له الأراضي الليبية وتزامن هذه التصريحات مع زيارة وفد حكومي رفيع ترأسه المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني المهندس محمد العطا،شرح فيها الأوضاع السياسية في السودان ونقل له رسالة من البشير،ولا يستبعد أن يطلب مدير الأمن من القذافي عدم السماح لخليل بالإقامة، وأصبح خليل في مأزق ووضع لا يحسد عليه، بعد أن أتلفت الحكومة التشادية كل أوراقه الثبوتية،وحول ما إذا كانت ليبيا ملزمة قانونيا بتأمين عودة خليل إلي دارفور قال دبلوماسي ليبي بارز أن طرابلس طلبت وجود جهود ليبية لتأمين عودة زعيم حركة العدل والمساواة إلى إقليم دارفور، وكشف نعمان بن عثمان أن بلاده طلبت من الدكتور خليل والوفد المرافق له مغادرة الأراضي الليبية في أقرب وقت وأوضح بن عثمان أن طرابلس لا ترى نفسها ملزمة بتأمين عودة الدكتور خليل إبراهيم إلى دارفور، وقال: "ليبيا ترى نفسها غير ملزمة لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية أن تؤمن عودة خليل إلى دارفور، لكنها في المقابل أيضاً طلبت منه ومن الوفد المرافق له أن يغادر أراضيها في أقرب وقت ممكن. فيما أن الدكتور خليل طلب لقاء بعض المسئولين الليبيين المعنيين بملف دارفور لكنهم رفضوا لقاءه، وهي رسالة ليبية واضحة بأن طرابلس معنية بتأمين الاستقرار والأمن والهدوء في مختلف ربوع السودان". وأشار بن عثمان إلى أن الطريق الأنسب والأسلم بالنسبة لخليل إبراهيم هو الذهاب إلى الدوحة، وقال: "لا أعتقد أن هناك خياراً أفضل أمام الدكتور خليل أسلم من التوجه إلى الدوحة، لاسيما وأنه والوفد المرافق له لا يملكون أية وثائق ثبوتية بعد أن أتلفتها لهم السلطات التشادية بالكامل". وتشير بعض المصادر إلي أن ليبيا قالت لخليل إنها لا تلزمه بالذهاب إلي الدوحة بل خيرته في حال عدم الذهاب أن يبحث له دولة أوروبية ليقيم فيها وأن طرابلس غير مستعدة لمنحه إقامة طويلة. ثمة اتصالات جرت بين خليل واريتريا لاستضافته لكن أخطرته الأخيرة بأنها وقعت اتفاقية أمنية مع السودان ،في ذات الوقت اعتذرت إثيوبيا عن انشغالها بالانتخابات. مجريات الواقع تقول إن حسابات خليل إبراهيم ورهاناته لم تحقق له أهدافه المنشودة التي خطط لها، نتيجة تحسن علاقات تشاد والسودان وحاجة القاهرة إلى الخرطوم في ملف النيل الذي يتصدر الهم القومي المصري، وانشغال ليبيا بأمور أخرى، كل هذا يملي على إبراهيم بحسب المراقبين ضرورة تدارك ما فاته واللحاق بقطار التفاوض الذي لن ينتظره طويلا، وربما انطلق ببقية الحركات خاصة بعد الموقف التشادي الأخير.
