أعلنت ناطقة باسم مفوضية الأممالمتحدة العليا للاجئين أمس أن السلطات الليبية أمرت الأربعاء الماضي المفوضية بمغادرة البلاد. ورداً على سؤال حول الاتفاقات بين روماوطرابلس لإعادة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية، إلى ليبيا قالت ميليسا فليمينج “كل الحكومات الأوروبية التي تستخدم ليبيا مكاناً يمكن استقبال فيه الأشخاص الذين يفرون هرباً من الاضطهاد يجب أن تعيد النظر بدقة في موقفها إذا لم تعد المفوضية متواجدة هناك". والمفوضية التي لها مكتب في ليبيا منذ 1991 توظف فيه 26 شخصاً غالبيتهم من الليبيين كما أوضحت ميليسا فليمينج معبرة عن أملها في أن يكون قرار السلطات الليبية “مؤقتا". وأضافت رداً على سؤال من أحد الصحفيين إن السلطات الليبية لم تقدم أي تفسير لقرارها. وتابعت “نأسف بشدة لهذا القرار لأننا نعتقد أن المفوضية العليا لديها عمل كبير للقيام به في ليبيا لحماية وتقديم المساعدة وإيجاد حلول دائمة للاجئين وطالبي اللجوء". وقالت “ليس لدى ليبيا نية لتأمين اللجوء وهذا القرار (بإغلاق المكتب) سيترك فراغاً كبيراً بالنسبة لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين هناك وبالتأكيد لهؤلاء الذين يصلون عبر السفن أسبوعياً". ويأتي قرار السلطات الليبية فيما اضطرت سفينة تواجه مشاكل قرب سواحل مالطا تنقل أكثر من عشرين شخصاً غالبيتهم من الأريتريين للانتظار في نهاية الأسبوع حوالى 24 ساعة لكي ينقذها الليبيون كما أعلنت المفوضية. وقالت فليمينج إن “ثلاث نساء وطفلاً في الثامنة كانوا على متنها". وقالت الناطقة باسم المفوضية “تم تلقي نداءات استغاثة مساء الأحد بما يشمل لدى المفوضية العليا للاجئين ونقلت إلى السلطات البحرية المالطية والإيطالية، لكن لم يتم إنقاذ السفينة إلا بعد ظهر الاثنين ومن قبل سفن ليبية". وأوضحت أن السفينة كانت مساء الأحد “داخل أو قرب منطقة البحث والإنقاذ في مالطا وعلى بعد حوالى أربعين ميلاً بحرياً من إيطاليا". وأضافت “كاد أن يتسبب ذلك بمأساة إنسانية كبرى. ونحن نتساءل لماذا" تأخرت سفن الإنقاذ. على صعيد آخر، بدأت في طرابلس أمس جولة المفاوضات السابعة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين الجانبين بهدف تطوير علاقات الحوار والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورأس الجانب الليبي في هذه الجولة أمين الشؤون الأوروبية عبد العاطي العبيدى، وأمين شؤون التعاون بوزارة الخارجية الليبية، محمد سيالة. وتم خلال الجولة تقسيم الخبراء والمختصين إلى ثلاثة فرق عمل، يتولى أولها مناقشة الحوار السياسي والتعاون القطاعي وكافة المواضيع السياسية. ويتولى الفريق الثاني مناقشة التعاون في مجالات الثقافة والسمعيات والبصريات وبناء القدرات والتعاون على المستوى الإقليمي عبر الحدود والعمالة والسياسات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والنقل والتعاون في مجال السياسة الصناعية ومجال السياحة والتراث والعلم والتقنية وسياسة حماية المستهلك والضرائب، والإحصائيات. أما الفريق الثالث، فيناقش التعاون في مجال الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحركة رأس المال والتجارة في مجال الطاقة والجمارك وتسهيل التجارة وتسوية المنازعات التجارية والملكية الفكرية. وأوضح سيالة أن هذه المفاوضات، التي تستمر يومين، تأتي استكمالاً للجولة السادسة التي جرت في بروكسل في السابع عشر من شهر مارس الماضي. وقال سيالة في تصريح لوكالة الجماهيرية للأنباء (أوج)، عقب الجلسة الافتتاحية: “تم اعتماد جدول الأعمال الذي تضمن كافة المواضيع المتعلقة بالحوار السياسي والتجارة والتعاون القطاعي ذات الاهتمام المشترك". المصدر: الاتحاد 9/6/2010
