انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الأول مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة الدارفورية بعد ان اعتذرت حركة العدل والمساواى الرافضة للمشاركة في عملية التفاوض بعد أن قدمت عدة اشتراطات هدفت من خلالها الي وضع متاريس عدة أمام حلقه التفاوض بشأن سلام دارفور.. وسبق لحركة العدل أن وضعت شروطا وصفت بالتعجيزية في منضدة الدوحة الأولي حينما طالب خليل ابراهيم بمطالب لن يستطيع الوطني ولا أي حزب غيره أن يلبيها هذا الي جانب اشتراطاته الاخيرة بعد اعلانه وتوقيعه لاتفاق مبادئ مع الحكومة لم يلتزم بحيثياته حيث ظل يقوم بانتهاكات عسكرية متكررة أراد من خلالها ان يؤكد بأنه ما زال يشكل قوة عسكرية لا يستهان بها خاصة بعد أن عملت الحكومة بجدية علي التفاوض مع حركة التحرير والعدالة بزعامة الدكتور التيجاني السيسي بين قبيلة الفور والدخول مع حركة السيسي في تفاوض مباشر دون مشاركة العدل والمساواة وصفه محللون بالمعضلة التي يمكن أن تتجدد نافذة له من التأثيرات الايجابية علي الرغم من نفي البعض لذلك بحجة أن خليل لا يمثل أهل دارفور وهو جزء من منظومة حركات تفرقت ما بين منبر ابوجا والدوحة ووجود حركة التحرير والعدالة بقيادة السيسي يصنع معادلة سياسية بشأن أزمة الاقليم خاصة رؤية البعض لسلام ابوجا الذي شارك علي اثرة مني اركو مناوي في الحكومة السابقة وبحكم التكوين القبلي لهذه الحركات يري محللون ان حركة التحرير والعدالة قد تكون سببا في انهاء ازمة دارفور الا تخوفات البعض من الاقدام علي مسودة سلام دون مشاركة العدل والمساواة يعرض الاقليم الي متاهات جديدة. وقد تكون هذه لمألات مستندة علي ما تقوم به حركة خليل ابراهيم ميدانيا رغم أن رئيسها ما زال قابعا في طرابلس يرفض حتي الذهاب للدوحة واضعا كل اشتراطات السلطات الليبية خلف ظهره ولم يغادر الاراضي الليبية الي اروبا بعد أن لوحت حكومة الخرطوم في وجهة بالكرت الاحمر عبر مطالبة الانتربول باعتقاله في وقت وصف فيه مختصون سياسيون محاولته بالابتزاز السياسي ولعل رفض خليل لمبادرة الدوحة لاستكمال حلقات سلام دارفور فيه الكثير من المألات وقد تكون ليبيا ذات صلة بهذه التطوارت بحكم العلاقة الأزلية والسياسية التي تربطها بخليل وسبق للبروفيسور حسن الساعوري أن اشار لأحقية هذه المالات حينما أكد أن ليبيا تقف خلف خليل وانها ربما كانت علي علم بعودتها اليها خاصة بعد أن قامت تشاد بسحب الجواز ت والجنسية التشادية منه.. وانطلاق الدوحة دون خليل قد لا يصنع حدا لازمة دارفور بحسب ما ذهب اليه عدة محللون. ولكن قد يكون رفض خليل ميني علي دلالات أخري خاصة أنه طالب بعد فتح أي نافذة للحوار علي أن تكون عملية سلام دارفور عبر ما وقعه من اتفاق اطاري مع الحكومة ورفض خليل لذلك مبني علي اعتقاده بأنه الوحيد من الحركات التي يمكنها ان تؤثر علي مسار سلام دارفور.. ولكن ما حدث مؤخرا بعد أن قضت الحكومة عبر قواتها المسلحة والقوات النظامية من كسر شوكة قاعدته العسكرية التي لا وجود لها الان غير جيوب متفرقة في أنحاء دارفور لذلك كان الحوار جادا هذه المرة مع حركات السيسي والتي بدأت بالفعل مع الحكومة عبر الوساطة القطرية والوسيط المشترك في وضع لبنات حوار شفاف بالدوحة بعد أن كونت مع الأطراف المراقبة لعملية التفاوض ست لجن لدعم برتوكولات العملية السلمية عبر لجنة المشاركة في السلطة ولجنة قسمة الثروة والترتيبات الأمنية ولجنة المصالحة وفض النواعات.. ويبدو أن كل الأطراف المشرفة علي العملية تريد لسلام دارفور سلسلة كاملة الفصول دون انتفاص خاصة حرصها علي ضرورة أن يلتحق خليل بمفاوضات الدوحة . هذا الي جانب تشديد الوسيط المشترك جبريل باسولي علي ضرورة أن تعمل الحكومة وحركة العدل والمساواة علي تجاوز محطة الصدامات العسكرية. وأكد أن منبر التفاوض سيظل مفتوحا لترقب اي حركة تريد اللحاق بهذه العملية والتي ربما كانت حلقة اخيرة بحسب القراءة السياسية لمقتضيات المرحلة خاصة في الوقت الذي تبقت فيه اشهر معدودة للنطق في مصير البلاد عبر حق تقرير المصير لجنوب السودان وقضية دارفور واحدة من العقبات التي تهدد نجاح عملية الاستفتاء لذلك تنظر الحكومة والوسطاء الي ضرورة انهائها قبيل حلول فجر العام الجديد الموعد المضروب لاجراء العملية. انطلق التفاوض بشأن أزمة دارفور في ظل تطورات جديدة وفي طريقة أشبه بالثنائية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة رغم أن هذه الحركة حديثة التكوين. في وقت تغيب فيه حركة العدل والمساواة الموقعة مع الحكومة علي اتفاق اطاري واعلان مبادئ وما يمكن ان نتساءل عنه هنا.. هل ستنطلق المفاوضات من حيث انتهت في المرحلة السابقة أم أن بداية جديدة وفق خطي متسارعة يكن من خلالها الوصول الي سلام اشبه بسلام ابوجا. وما مصير الاتافق الذي وقعته العدل مع الحكومة خاصة ان الاخيرة هددت بدخول هذه المرحلة من التفاوض بأن تدخله مع من حضر في اشارة الي أن خليل غير مرغوب فيه ولكن هنالك قراءة سياسية للساعوري أكد من خلالها أن خليل ابراهيم لن يذهب للدوحة الا اذا شعر بأنه لا وجود لحركته علي الاطار العسكري داخل الميدان وتوقع حينها الساعوري أن ياتي خليل للدوحة للتوقيع وليس للتفاوض وقد تكون قراءة الساعوري واقعية بعض الشئ ليحصر خليل في اللحظات الاخيرة ويخرج يشريحة من كيكة سلام الدوحة ولكن الي جانب مشكلة خليل هنالك تلويحات مساعد رئيس الجمهورية السابق ورئيس السلطة الاقليمية الانتقالية لاقليم دارفور مني اركو مناوي والتي هدد من خلالها علي امانية العودة الي مربع الحرب خاصة وبحسب تأكيداته ان سلام دارفور عبر ابوجا لم يتم تنفيذه بصورة كاملة. في وقت خاطب فيه قواته بدارفور وطالبها بضرورة أن تكون قابضة علي الزناد بعد أن وصف المؤتمر الوطني والعدل والمساواة والمؤتمر الشعبي بالثالوث الشيطاني الذي يتحمل أزمة دارفور من (طق طق للسلام عليكم) ولتصريحات مناوي تبعاتها خاصة في الوقت الراهن والذي انطلقت فيه مفاوضات الدوحة وفق حسابات خاصة وتداعيات مرحلة ربما كانت حلقة اخيرة من حلقات سلام دارفور. وما يمكن أن نتوقعه في ظل هذا التباين ان تكون الدوحة الحالية امتدادا لاتفاق ابوجا والذي لم يضع حدا نهائيا لأزمة دارفور المتجددة مع كل اتفاق خاصة أن القائمين علي امر الحركات المسلحة دوما ما تأتي مطالبهم بصورة تعجيزية هذا الي جانب المجتمع الدولي الذي لم يتحرك هو الاخر حتي في اقناع الأطراف الرافضة للمفاوضات في ظل وجود عبد الواحد نور بباريس وخليل ابراهيم العالق بطرابلس كلتا الحالتين تنطلق المفاوضات بوتيرة مضطربة في وقت حذر فيه أبناء دارفور من مغبة التوصل الي سلام ثنائي دون مشاركة الاخرين حتي لا تكون الدوحة ابوجا جديدة وقد تبدو الأمور بالغة التعقيد ولكن الوسطاء والمجتمع الدولي والحكومة والحركات يقع علي عاتقهم الوصول الي صيغة تفاهمية تسد ذرائع الانتقاضات وتجعل من الدوحة الحالية شرفة وفاق ثوري يلم شمل الحركات الدارفورية عبر مسودة سلام واحدة تضع حدا لأزمة دارفور. نقلا عن صحيفة الحرة السودانية 9/6/2010م
