أكدت الدول المشاركة في المؤتمر الإقليمي للحد من ظاهرة تجنيد الأطفال بالقوات والجماعات المسلحة الذي انعقد بالعاصمة التشادية انجمينا خلال الفترة من السابع وحتي التاسع من الشهر الجاري ، أكدت التزامها بإنهاء التجنيد القسري للأطفال في القوات وتقوية الشراكات بين الدول المشاركة ووضع آلية وشبكة معلوماتية للحد من التجنيد للأطفال. وقالت الأمين الام للمجلس القومي لرعاية الطفولة رئيس وفد السودان المشارك في المؤتمر قمر هباني في مؤتمر إن المؤتمر التزم بالمساهمة في عملية السلام وتعزيز الوحدة ومحاربة تجارة الأطفال التي تؤدي إلي تجنيدهم ، مشيرة الي أن السودان هو الدولة الوحيدة من بين الدول المشاركة المصادقة علي إتفاقية حقوق الطفل التي تحظر التجنيد وقدم السودان تجربته في حماية الطفل التي تعتبر تجربة متميزة لوجود برنامج مخصص للتشريع ولم الشمل والإدماج. وتناول المؤتمر عددا من الأوراق حول أسباب تجنيد الأطفال واعادة الدمج واستراتيجية تقليل الفقر بمشاركة عدد من الأطفال والجنود السابقين واصبح لهم دور كبير في مجتمعاتهم. ومن جانبه أوضح مدير وحدة تسريح الأطفال واعادة الدمج بشمال السودان احمد ميرغني ان المؤتمر تبني سياسة خاصة لتقليل الفقر واعادة الإدماج في المجتمعات كما تم تكوين لجان فنية بشأن التجنيد داخل معسكرات اللاجئين. وكشف ميرغني عن عدد الأطفال الذين استفادوا من برنامج إعادة الدمج ولم الشمل بلغ ألفي طفل بولايات دارفور فيما يجري الإعداد لبرنامج مماثل في شرق السودان ومشروع جديد بولاية الخرطوم ، معلنا أن نهاية شهر ديسمبر يكون ما تبقي داخل نظام الدمج ولم الشمل. من جهة أخري اعربت الدول المشاركة في المؤتمر عن قلقها للوضع السيئ للعديد من الأطفال بسبب النزاعات المسلحة والعوامل الإجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ينجم عنها نزوح قسري. وتعهدت الدول في إعلان صدر في انجمينا بوضع حد لكل أشكال تجنيد الأطفال في القوات والمجموعات المسلحة عند الاقتضاء وضمان عدم مشاركة أي طفل يقل عمره عن 18 سنة بجانب اتخاذ كل التدابير الممكنة لتطبيق الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكولات الخاصة بذلك. والتزم الإعلان بملائمة التشريعات الوطنية للمعاهدات الإقليمية والدولية التي تحظر ظاهرة تجنيد الأطفال وتسمح بمتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة بجانب ضمان التعامل مع الأطفال المجندين سابقا كضحايا وليس كمجرمين ودعمهم. ودعا الإعلان الي ضمان عدم أدراج الجرائم المرتكبة بحق الأطفال علي قوانين العفو وتسهيل دخول المنظمات الإنسانية العاملة في مجال حماية الأطفال الي مواقع التجمع ووضع برنامج شامل للإدماج النفسي والإجتماعي والتربوي والاقتصادي وفقا للمعايير الإقليمية والدولية بجانب تسهيل لم الشمل العائلي والإستجابة لمطالب الأطفال الأساسية. وطالب الإعلان بوضع استراتيجيات محلية وطنية وحدودية لمكافحة انتشار وحيازة الأسلحة الخفيفة وتعزيز الرقعة الحدودية الآلية المتابعة حول الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والعنف. ودعا الإعلان الي تكوين لجنة للمتابعة والتطبيق من الدول المشاركة تحت إشراف منظمة اليونيسيف علي ان تتلقي إسهامات من ليبيريا وجمهورية الكنغو الديمقراطية وتم تفويض حكومة تشاد بنقل الإعلان الي مفوضية الإتحاد الإفريقي بغية إدراج نتائجه في تقرير المفوضية الذي سيقدم في قمة رؤساء الدول والحكومات في يوليو القادم. جدير بالذكر ان الدول التي شاركت في المؤتمر هي (السودان – الكاميرون – النيجر – تشاد - جمهورية إفريقيا الوسطي - نيجيريا).
