اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحركة الشعبية والحكومة حول تسريح الجنود ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة والتي أشارت إلى أن الهدف من عملية نزع السلاح وإعادة الدمج هو المساهمة في تهيئة المناخ للأمن والسلام ودعم الاستقرار الاجتماعي في كل أنحاء السودان لمرحلة ما بعد الاتفاقية وعلى وجه الخصوص المناطق المتضررة جراء الحرب، على عكس ذلك تسير عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والشاهد اليوم أن واقع الحال رغم هذه الأهداف المهمة والمنصوص عليها في اتفاقية السلام يقول غير ذلك تماماً ويكشف صعوبة العملية التي على رأسها نزع السلاح الامر الذي اقرته وزارة الدفاع الوطني مع دعوته لضرورة تضافر الجهود لاتمام العملية ونزع السلاح بالتراضي مشيراً الى ان وجوده تسبب في الصراعات والاحتكاكات. ولتقوية عملية السلام لابد من ابعاد المسلحين والمتفلتين والذي يحدث اليوم في ولاية جنوب كردفان من انفلاتات أمنية واحتكاكات قبلي نتيجة حتمية للسلاح المنتشر في اياد كثيرة بحسب مراقبين بدليل الارواح الكثيرة التي ازهقت وليس ببعيد ففي الاسبوع الماضي حدثت مواجهات مسلحة بين قبيلتي الكاشا والمندل لأسباب تافهة مثل تصارع شخصين والمصارعة إرث اشتهرت به المنطقة فقد يحدث جدل حول قانون المصارعة وقد يتطور الامر الى استخدام الاسلحة النارية بين الطرفين ووقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. ويعد انتشار السلاح امر استعصى على آليات اتفاقية السلام منعه، ويقول المراقبون إن نصوص اتفاقية السلام واضحة في هذا الامر المتعلق بنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وقد حددت آليات لتكملة العملية، لكن العملية يبدو انها لا تسير بحسب نصوص الاتفاق المبرم بين الطرفين الحركة الشعبية والحكومة. ورغم مرور خمس سنوات على اتفاقية السلام فإن عملية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ليست كما ينبغي من واقع الانفجارات التي يتسبب فيها حتفاظ بعض المجموعات بأسلحتها واخر مثال لذلك الاحداث التي تشهدها ولاية جنوب كردفان وشمال بحر الغزال والتي أدت الى قتل وتشريد الكثيرين، تفعيل الآليات التي نص عليها الاتفاق بشأن نزع السلاح بمعاونة كل المؤسسات ذات الصلة حتى نبعد شبح الاقتتال فعندما تخرج رصاصة لن نكون في حالة سلم هذا الى جانب ان السلام يحتاج الى تعاون كل الاطراف بعيداً عن التجاذبات المؤدية الى شرر الحرب. مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وهي الجهة المناط بها القيام بالعملية تشتكي هي الاخرى من نقص التمويل الامر الذي ادى في فترة سابقة الى توقفه تماماً لكنها عادت والتزمت بتكثيف الجهود لنزع السلاح واعادة الدمج في المناطق الثلاث ( جنوب كردفان، ولاية النيل الأزرق، شرق السودان)، وبحسب اخر تقرير صدر عن المفوضية والذي كشف عدم التزام الأممالمتحدة بالوفاء بتمويل البرامج مما ادخل المفوضية في موقف حرج وخسائر معنوية على مستوى كل القطاعات، الامر الذي اضطر المفوضية الى استقطاب دعم خاص من المكون الوطني. ويشير التقرير الى ان عمل المفوضية شمل كل الاتفاقيات بما فيها أبوجا والشرق، ويشير الى أن القوات المسلحة قامت بتسريح عدد (26120) فرداً من القوات المسلحة والدفاع الشعبي، يفصل بجانب (5336) معاقاً و(28) طفلاً قال التقرير أنهم يتبعون للقوات الوطنية الشعبية تم تسليمهم الى أسرهم في الشمال من مناطق العمليات، وأضاف أنه تم تنفيذ الادماج لعدد (52) امرأة وتم تسجيل عدد (2284) من النساء المرتبطات بالحرب. هذا الى جانب القيام بدورات للقوات المسلحة ساهمت في استيعاب ودمج (228)، اضافة الى توفير (85) جراراً زراعياً بملحقاتها بتكلفة اجمالية بلغت (4 ملايين دولار) لاستيعاب المسرحين في النشاط الزراعي تم توزيعها على مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وكسلا والبحر الاحمر ودارفور والقطاع الاوسط، توفير (40) فرصة عمل خارج السودان (وظيفة حراس) في دول الخليج، اضافة الى مخاطبة وزارة العمل الاتحادية والولائية في ايجاد فرص توظيف في كل القطاعات الحكومية بالرئاسة والولايات. نقلاً عن صحيفة الرائد السودانية 18/11/2009م