أكد وزير الري السوداني المهندس كمال على محمد ان توقيع (5) من دول حوض النيل على اتفاقية الإطار التعاوني دون تضمينها لحقوق الاستخدامات القائمة حالياً يخلق تداعيات قانونية لمصير مبادرة حوض النيل. وقال وزير الري السوداني خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العادي الثامن عشر لوزراء المياه والموارد المائية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، قال "ان هذا يتطلب من الجميع بما فيها الدول التي وقعت على الإطار مراجعة مواقفها بحيث تضع الهدف الأكبر تحقيق الوحدة الكاملة بين دول الحوض". من جانبه دعا رئيس البرلمان الاثيوبى تشومى خلال مخاطبته الاجتماع ، دعا الى أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل. جدير بالذكر ان اجتماعات وزراء دول الحوض قد تواصلت مساء أمس حول انجازات مبادرة حوض النيل فى ظل توقيع خمس دول على الاتفاقية الإطارية كما ستتواصل الاجتماعات صباح اليوم الاحد.
