تفجرت الخلافات بين دول حوض النيل فى إجتماعات شرم الشيخ فى ابريل من العام الجارى بشأن التوصل لإجماع حول (الاطار القانونى للتعاون) بين دول الحوض الذى بموجبه تم تحويل مبادرة حوض النيل الى مفوضية دائمة للتعاون، لتعلن دول المنبع فى ذات الاجتماع بشرم الشيخ اعتزامها توقيع الاتفاق منفردة أو بدون السودان ومصر فى الرابع عشر من مايو، لتقوم (5) من دول المنبع فى ذات التوقيت بتوقيع الإتفاق الإطارى للتعاون، الأمرالذى أفرز اوضاعاً غير قانونية تستدعى التصحيح بجانب البت بشأن مستقبل مبادرة حوض النيل. وكان يتوقع ان تسفر اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التى أنهت اعمالها امس الاول بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا عن تفاهم لتصحيح مسار المبادرة وأثناء الدول الخمس التى وقعت على الاتفاق بالعدول عن موقفها، لكن الاجتماعات فشلت فى ذلك،بل تمسكت دول المنبع الخمس بمواقفها الامر الذى دفع السودان الى مطالبة مجلس وزراء دول حوض النيل بتجميد مبادرة حوض النيل خاصة وان الاستمرار فى المبادرة أصبح (غير قانونى) لاية دولة من دول الحوض طالما ان هنالك (5) دول من دول المنبع وقعت اتفاقاً لم توافق عليه بقية دول الحوض بجانب ان الاتفاقية تنص على ان القرار يتخذ بالاجماع . وقال المهندس كمال على محمد وزيرالرى والموارد المائية لدى مخاطبته المجلس أن ما تم من توقيع عدد من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية في 14 من مايو الماضي خلق وضعاً قانونياً ومؤسسياً وانقسامياً خاطئاً ينتهك ويتعارض مع المباديء التي سبق أن اتفقت عليها دول حوض النيل بالإجماع منذ بداية مبادرة حوض النيل. وكشف الوزير فى اتصال هاتفى مع (الرأي العام ) مساء امس الاول عن موافقة مجلس وزراء دول حوض النيل بالاجماع على عقد اجتماع فوق العادة لمناقشة ما أثاره السودان من تداعيات غير قانونية لاتفاق دول المنبع على ان يحدد تاريخ ومكان وموعد انعقاد الاجتماع لاحقاً. ووصف الوزيرموافقة المجلس بالاجماع على طلب السودان بأنها خطوة إيجابية لفتح باب التفاوض فى القضايا الخلافية، واشار الوزير الى أنه تقررعقد الاجتماع الدورى السنوى لمجلس وزراء دول حوض النيل بالعاصمة الكينية نيروبى فى العام القادم والذى سيسبقه الاجتماع فوق العادة الذى دعا له السودان لبحث التداعيات غيرالقانونية وغيرالمؤسسية بسبب إقدام (5) دول على التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية دون بقية دول الحوض . ويبدو أن موافقة مجلس وزراء دول حوض النيل بالاجماع على مقترح السودان أعاد قضيتى تصحيح الوضع القانونى ومستقبل المبادرة الى دائرة الضوء والاهتمام، لتبرز أسئلة هنا عن الاوضاع القانونية التى تستدعى التصحيح و مستقبل مبادرة حوض النيل؟ ... وللاجابة عن هذه الاسئلة يقول د.عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادى والباحث بمركز دراسات المستقبل ان تصحيح الوضع القانونى لمبادرة حوض النيل يكمن فى ازالة مخاوف دولتي المصب (السودان ومصر) باجراء بعض التعديلات على المبادرة خاصة وان السودان ومصر ليس لديهما اعتراض على المبادرة، إلا فيما يتعلق بالموافقة على المشاريع التى تقام بدول المنبع خاصة وان المبادرة تحاشت هذا ولم تنص على موافقة دولتى المصب على المشاريع التى تقام بأى من دول المنبع، ومن هنا جاء اعتراض السودان ومصر. واضاف د.عادل فى حديثه ل( الرأي العام) هنالك بعض المعالجات القانونية ومنها انه يجب ان يتم النص على أخذ موافقة السودان ومصر فى حالة بعض المشاريع المؤثرة على كمية المياه، وذلك بأن ينص على حجم المشاريع التى ينبغى ان تتم الموافقة المسبقة عليها كى لا تكون الموافقة مطلقة على اي مشروع يقام، الى جانب النص فى صلب المبادرة على التعاون المشترك بأن تقدم دول المصب العون الفنى والمالى لدول المنبع فى اطار المشاريع التى ينتظر تنفيذها. ونوه د. عادل الى ان هنالك فرصاً عديدة ومخارج قانونية للخلافات بين دول حوض النيل من بينها ان تحال هذه الخلافات الى لجنة داخلية مشتركة تجرى المعالجات اللازمة دون اللجوء الى لجنة خارجية. وعضد د.الامين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان من القول بأن هنالك مخارج عديدة لدول حوض النيل من خلافاتها الحالية، فى مقدمتها المخرج الذى طرحه السودان على الاجتماع الوزارى باديس ابابا والقاضي بتصحيح الاوضاع القانونية لمبادرة حوض النيل بعد توقيع (5) من دول المنبع على اتفاق دون بقية دول الحوض، او تجميد المبادرة بواسطة جميع دول الحوض الى حين التوصل الى اجماع يعزز من التعاون لاسيما وان مبادرة حوض النيل تعد من انجح آليات التعاون بين دول الحوض واثبتت عملياً ان التعاون خلال العشر سنوات من عمر المبادرة شهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة وانهى حاجز انعدام الثقة. واعرب د.الامين فى حديثه ل(الرأي العام) عن تفاؤله بأن تجد مبادرة السودان لتصحيح الوضع القانونى لمبادرة حوض النيل استجابة من هذه الدول، داعياً فى هذا الصدد الى تكثيف حملات التنوير بالمبادرة السودانية، وإجراء اتصالات تسبق انعقاد الاجتماع الوزارى لمناقشة هذه المبادرة من اجل خلق رأي عام داعم لها لايجاد مخرج لدول الحوض من هذه الخلافات المتفاقمة. وتابع: ( طالما وافق وزراء الرى بدول الحوض على انعقاد هذا الاجتماع لتصحيح الوضع القانونى للمبادرة ،فان هذا يؤكد انهم ادركوا هذا الخطأ ويسعون الآن الى ايجاد مخرج منه يحفظ التعاون بين دول الحوض).
