أكد المهندس كمال على محمد وزير الري والموارد المائية أن توقيع (5) من دول حوض النيل على اتفاقية الإطار التعاوني دون تضمينها لحقوق الاستخدامات القائمة حاليا يخلق تداعيات قانونية لمصير مبادرة حوض النيل وقال سيادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العادي الثامن عشر لوزراء المياه والموارد المائية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قال "أن هذا يتطلب من الجميع بما فيها الدول التي وقعت على الإطار مراجعة مواقفها بحيث تضع الهدف الأكبر تحقيق الوحدة الكاملة بين دول الحوض" من جانبه, دعا السيد تشومى رئيس البرلمان الاثيوبى في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.