شرعت السلطات الليبية في تنفيذ توجيهات القائد معمر القذافي بابعاد المتمرد خليل ابراهيم وطلبت منه توقيف أوضاعه سريعا لمغادرة الأراضي الليبية. وأوضح الفريق أمن مهندس محمد عطا المولي عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تصريح صحفي امس أن السلطات الليبية أكدت منع خليل ابراهيم من ممارسة اي نشاط اعلامي ضد السودان انطلاقا من ليبيا حتي مغادرته لها وأشار الي أن السلطات المختصة بالبلاد تتابع مع الحكومة الليبية تنفيذ توجيهات القائد القذافي الخاصة بابعاد المتمرد خليل ابراهيم عن الاراضي الليبية والحد من نشاطه الاعلامي المعادي للدولة السودانية والسلام والاستقرار بدارفور وقال عطا ان الزعيم الليبي أكد للسيد رئيس الجمهورية لدي اتصاله الهاتفي به أن ليبيا لن تكون مصدرا لانطلاق أي أعمال عدائية ضد السودان وأمنه وسلامته وأنها حريصة علي أواصر العلاقة بين البلدين. وفي سياق اخر رفضت حركة التحرير للعدالة محاولات العدل والمساواة خلق منبر مواز للدوحة واعتبرته انتقاصا من ارادة المجتمع الدولي واطراف التفاوض في قضية دارفور فيما أوفدت الحركة وفدا بقيادة نائب رئيس الحركة للشئون السياسية محجوب حسين للتباحث مع القيادة الليبية حول دعم منبر الدوحة واعلان تمسكها بالمنبر. مؤكدا أن الحوار مع الطرف الحكومي مستمر حول الورقة التوافقية المقدمة من الوساطة المشتركة الخاصة بملف الثروة. وقال المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة عبد الله موسي مرسال في تصريح صحفي أن منبر الدوحة معترف به متفق عليه من قبل المجتمع الدولي وأن الجماهيرية الليبية مشاركة في المنبر من خلال الوسيط الليبي الموجود بالدوحة موضحا أن هناك ضغوط مستمرة من المجتمع الدولي علي الحركات الرافضة للانضمام للمنبر التفاوضي الي منبر السلام بالدوحة وزاد قائلا (أي محاولات لافراغ منبر الدوحة من مضمونه والحركات الموجودة به مرفوضة تماما) مضيفا أن تعدد المنابر من شأنته اضعاف القضية وتشتيت الجهود المبذولة من الجميع للوصول الي سلام دائم ونهائي بدارفور. وابان مرسال أن الطرفين اقتربا من التوصل الي رؤية موحدة حول الورقة الادماجية المقدمة من الوساطة حول ملف الثروة موضحاً أن لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين ستبدأ في التاسع والعشرين من يونيو الجاري بعد وصول ممثلي النازحين واللاجئين بعد غد الاثنين وأن لجنة الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة سيبدأ التفاوض حولها اخر يونيو الجاري ولمدة اسبوع . وأشار مرسال الي أن لجنة العدالة والمصالحات ستبدأ الحوار من أول يوليو ولمدة أسبوع مضيفاً أن التوقيع النهائي للاتفاق بين الأطراف مرهون بمدي تحرك كل اللجان بجانب نية الأطراف في التوصل الي سلام دائم بدارفور مؤكدا جاهزية الحركة للتفاوض حول كافة الملفات مع الطرف الحكومي. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 27/6/2010م