المحكمة الجنائية الدولية وجه جديد من أوجه الاستعمار الخارجي وسيف مسلط على دول العالم الثالث .. هكذا وصفها الخبراء والمحللون، فهي محكمة سياسية متدثرة بثياب قانونية تفوح منها رائحة الأجندات الأجنبية والخبائث والدسائس الصهيونية والغربية متخذة من قضية دارفور مدخلاً لاستهداف السودان في رئيسه المشير عمر حسن احمد البشير فقد أعلنت في العام الفائت عن جملة من التهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد شعب دارفور حسب زعمها ولم تكتف بالحاق تلك التهم فحسب فقد واصلت أمس الأول تهمها على السودان وأصدرت مذكرة جديدة تحت مسمي بالإبادة الجماعية وكانت المحكمة قد واصلت ادعاءاتها على الحكومة السودانية أبان فترة الحملة الانتخابية بالبلاد وعند تنصيب الرئيس البشير يأتي ذلك وهي تريد دائماً أن تعكر صفاء السودان حسبما يري مراقبون وتريد أن تجعل من نفسها منبراً دائماً يتحدث فيه السياسيون والقانونيون وحتى أن أحد الخبراء السياسيين وصف المدعي العام لها بأنه أصبح نجماً تلفزيونياً حتى أن البعض ظنوا أنه دارفوري الأصل يحركه دافع الغيرة والشفقة على أهل دارفور جعلته يحيد عن الجوانب القانونية ويستميل الى الجوانب الاجتماعية. فقهاء القانون الدولي يرون أن السودان غير معني بهذه المحكمة ابتداء كونه ليس عضواً بها ولا مصادقاً عليها لذلك فان اختصاصها لا ينعقد على السودان .. فبالتالي أنها غير معنية بما يجري سلباً أو ايجاباً ولكن يبدو ان هذه المسألة أشبه بلعبة (توم آند جيري) أو هي أداة للابتزاز السياسي. بيد ان الحكومة لم تقبل هذا الأمر وقللت من شان تصريحاتها وتكهمها فقد اكد بروفيسور غندور الأمن السياسي للمؤتمر الوطني أن الحكومة ترى أن المحكمة سياسية ولا علاقة لها بالعدالة . وأن القرار قصد منه التشويش على إكمال جهود السلام في الدوحة والمصالحة الوطنية. وقال غندور أن الحكومة ستقاوم القرار بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتدعو محبي السلام بأن ينأوا بانفسهم عن هذه المحكمة وكانت الحكومة قد وجهت انتقادات لاذعة لها. فقد قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور كمال عبيد أن قرار ما يسمي بالمحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق السيد رئيس الجمهورية يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية .. ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان. وأضاف الناطق الرسمي في تصريح صحفي أمس الأول أن تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور. موضحاً أن هذا القرار الأخير كسابقيه جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور وهو يتقاطع مع الإستراتيجية التي قدمها الدكتور غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور والتي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبين بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور. وقال عبيد أن الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماماً وإنها سترد عليها بمزيد من الانجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية . ويري مراقبون أن هذا القرار يؤكد ما ذهب إليه غندور ود. كمال عبيد وهو أن المحكمة سياسية، حيث جاء القرار الأول في مارس 2009م في الوقت الذي كانت فيه جهود إيجاد حل سلمي لقضية دارفور ووقتها قد بدأت مفاوضاتها بالدوحة وتلت ذلك قرارات أخرى من المحكمة، حيث جاء قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة التي أبطلت قراراً سابقاً للدائرة التمهيدية فيها كان قد قضي بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية وقد تزامن هذا مع الحملة الانتخابية بالبلاد وقبل عملية الاقتراع بشهرين. كل ذلك ياتي امتداد لمسيرة المحكمة الدولية في معركتها ضد السودان التي استمرت حتى الآن سنة وأربعة أشهر حسوماً بين الحرب السياسية الإعلامية والمزاعم القانونية عبر السطحية الدارفورية التي لم توقفها الدوحة ولت تنهها لاهاي . لكن الخبير القانوني نقيب المحامين السابق والي الولاية الشمالية الأستاذ فتحي خليل قال أن المحكمة لم تستند على أي شئ قانوني واستدرك أن مجلس الامن عند الإحالة استند على لجنة التحقيق التي جاءت إلى دارفور برئاسة القاضي الايطالي والتي جاء في تقريرها عدم وجود جرائم إبادة جماعية بدارفور. وقال أن هذا ينسف القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الجنائية. وأكد خليل أن هذه المحكمة سياسية وليست قانونية مستشهداً بالتوقيت الذي ظلت تقدم به المحكمة تهمها وادعاءاتها مضيفاً أن كل القرارات كانت مرتبطة بظروف سياسية ... مبيناً أن ما تقوم به عمل سياسي ولا علاقة له بالعدالة. وقال أن قراراتها منتهكة لميثاق الأممالمتحدة وأن موقف السودان واضح في هذه المسالة ومعتمد على أسس قانونية ومعتمد على ميثاق روما. واستند خليل بقوله أن السودان ليس طرفاً ولم يلتزم ولم يوافق وليس ملزماً بقرار الإحالة.. واصفاً لهذا الأخير بأنه مخالف للأمم المتحدة. وقال ان الموافقة على باطل لا يجعل الباطل حقاً. وهاجم مجلس الأمن الدولي وقال أن هنالك العديد من القضايا عرضت عليه وطلب منه إحالته اليها ولم يفعل ذلك والتي منها قضية إقليمغزة المحاصر إسرائيلياً التي تواصل انتهاكاتها في معزل عن القانون الدولي وبعيداً عن مسرح اوكامبو. على كل فان المحكمة الجنائية وجه يراه المراقبون من أوجه الاستعمار الجديد في ظل قانون واصل سياسي .. ولكن تبقي أسئلة في أذهان المراقبين وهو ماذا بعد إضافة جرائم الإبادة الجماعية؟. وهل من جريمة أخرى يمكن إضافتها ؟.. وما هو الحال اذا نجحت الدوحة؟ّ. كل ذلك وغيره تجيب عليه الأيام القادمة .. ولكل مقام مقال. نقلاً عن صحيفة الحرة 14/7/2010م
