بكين (رويترز) - امتنعت الصين يوم الاربعاء عن ادانة المحكمة الجنائية الدولية بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في اتهامات بتدبير ابادة جماعية في دارفور. وفي العام الماضي حثت الصين مجلس الامن التابع للامم المتحدة على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وأعربت عن "اسفها وقلقها" ازاء القضية. ولكن هذه المرة بدت نبرة الصين أكثر تحفظا بكثير ولم تتناول بشكل مباشر اصدار أمر الاعتقال. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الانترنت ان جهود اقرار السلام في دارفور تحرز تقدما جيدا وهو موضع ترحيب في افريقيا. ونقل البيان المقتضب عن تشين قانغ قوله "نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لاراء الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة." والشركات الصينية من كبار المستثمرين في قطاع النفط السوداني وأرسلت الصين أيضا قوات حفظ سلام الى دارفور. وكانت الصين والاتحاد الافريقي قد قالا ان توجيه اتهامات للبشير قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد من سوء الاوضاع في دارفور ويهدد اتفاق سلام يواجه مشاكل بين شمال السودان وجنوبه. وجاءت الاتهامات الجديدة المتعلقة بالابادة جماعية في أعقاب اصدار أمر اعتقال للبشير من المحكمة ومقرها لاهاي في مارس اذار عام 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت خلال الصراع الدائر في دارفور. ورفض البشير الاتهامات ووصفها بانها مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال هو الاول الذي تصدره المحكمة ضد رئيس دولة في الحكم