قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر مساء أمس الاول، ان عدم التوصل الى سلام في دارفور والاستفتاء المزمع اجراؤه مطلع العام المقبل يهددان الاستقرار في السودان،الامر الذي رد عليه مندوب السودان بالاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم،مؤكداً تحسن الاوضاع في دارفور»بشهادة الآلية الثلاثية التي تشارك فيها المنظمة الدولية»، ودعا الى عدم الاعتماد على تقارير «باطلة تشكك في مصداقية الاممالمتحدة.» وفي تقييم متشائم للوضع الذي تواجهه قوة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) ،اكد تقرير الامين العام ان العنف اشتد بعد الانتخابات العامة التي جرت في ابريل ، واضاف بقوله «احتدم العنف بين القوات الحكومية وقوات حركة العدل والمساواة في انتهاك لالتزامهما الموقع في فبراير بالكف عن الاعمال الحربية الامر الذي قال انه جعل شهر مايو أكثر الشهور دموية منذ انشاء قوة حفظ السلام (يوناميد) في عام 2007. وابدى كي مون قلقه من انسحاب حركة العدل والمساواة من محادثات السلام في الدوحة ،ورأى ان ذلك قد يحول دون حسم الصراع في دارفور على وجه السرعة، «و قد تكون له عواقب على المستوى الوطني»، وحذر من ان «عدم التوصل الى اتفاق سلام شامل بين كل الاطراف في دارفور ومع اتجاه جنوب السودان نحو الاستفتاء على مستقبله فإنه يوجد خطر تزايد عدم الاستقرار في السودان.»، وحث مون، حركة العدل والمساواة والخرطوم على العودة الى مائدة التفاوض على الفور. واتهم الامين العام ايضا الخرطوم وجماعات المتمردين بتقييد وصول قوة حفظ السلام الى المناطق التي وقعت فيها معارك،وقال انه «في مايو وحده تم تقييد تحرك يوناميد في عشر مناسبات ثمان منها من جانب الخرطوم لما قيل لدواع أمنية.» وقال التقرير انه بين يوليو 2009 ويوليو 2010 هوجمت قوات (يوناميد) 28 مرة الامر الذي تسبب في مقتل 10 اشخاص واصابة 26 بجراح، ووقعت ايضا مشكلات خطف وقطع الطريق،واضاف كي مون في تقريره «ندرة المياه في دارفور تتزايد وتتردد انباء عن عدد كبير من الابار التي جفت»، واضاف ان نوعية المياه التي يجري توزيعها في دارفور تضررت جراء طرد الخرطوم وكالات متخصصة العام الماضي. لكن مندوب السودان في الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم اكد ان الخرطوم لم تضع «اية قيود على الاطلاق» على تحركات قوة حفظ السلام،وقال «في الواقع ان الموظفين الدوليين الذين يكتبون مثل هذه التقارير يقللون من شأن الاممالمتحدة ومصداقيتها.» ودعا الى عدم الاعتماد علي تقارير باطلة تشكك في مصداقية المنظمة الدولية، وقال عبدالمحمود ل»الصحافة» ان مثل هذه التقارير تعيد استنساخ الادعاءات الباطلة، مبيناً ان الاوضاع بدارفور وبشهادة الآلية الثلاثية بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة ،تحسنت وافضل بكثير مما كانت عليه. وكشف السفير ان المجلس قرر تمديد فترة اليوناميد التي ينتهي تفويضها نهاية الشهر الجاري لعام آخر، وقال ان المجلس سيعقد جلسة غدا لذلك الغرض، وان رئيس بعثة اليوناميد قمباري سيقدم اليوم تقريرا عن الاوضاع بدارفور وعمل البعثة. وفي السياق أكد الاتحاد الاوروبي انه مدرك للتحديات الهائلة التي ستواجه السودان على مدى الأشهر المقبلة ملاحظا في الوقت نفسه لوجود فرص لضمان السلام الدائم والاستقرار في البلاد. وأعرب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين عن استعدادهم لدعم عملية الاستفتاء المنتظر في بداية العام المقبل ومنطقة ابيي وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية. وقال الوزراء في البيان الصادر عن اجتماعهم ان الاتحاد الاوروبي مستعد لدعم الجهود الآيلة لمواجهة انعدام الأمن بهدف الوصول الى تسوية للسلام الدائم في اقليم دارفور ومواصلة التنمية واعمال الاغاثة في كافة انحاء السودان. وأكد البيان استعداد الاتحاد لارسال بعثة مراقبة الى السودان في الوقت المناسب لمراقبة كافة الخطوات المتخذة للتحضير للاستفتاء بما فيها تسجيل المصوتين وهو يتطلع الى تلقي دعوة مبكرة من الحكومة السودانية في هذا السياق. كذلك اعرب البيان عن التزام الاتحاد بالخوض في حوار سياسي مكثف مع الحكومة السودانية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. لكنه عبر في المقابل عن «القلق حيال المناخ المتدهور للحقوق المدنية والسياسية في كافة مناطق السودان». نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 28/7/2010م